القبة نيوز-  وجه رئيس بلدية المفرق السابق المهندس عامر الدغمي اتهامات بحق وزير الإدارة المحلية توفيق كريشان، حول سوء استخدام السلطة والإهمال والتغيب الواضح عن القيام بالمهام الوزارية بالشكل المطلوب إضافة الى التناقض والتخبط الجلي في اتخاذ القرارات وآلية العمل التي ينتهجها الوزير والتي تدل على عدم الدراية، وكلامه المناف للواقع، كما وصفه بمشكلة دمج منصبه كنائب رئيس وزراء بمنصبه كوزير إدارة محلية. 

وقال الدغمي في حديثه لـ "الأنباط"، الوزير "عاملها مزرعة"، والأمين مغيب تغييب كامل عن اتخاذ أي قرار دون الرجوع لمدير مكتب الوزير، الخلل واضح ويبدو بأمور كثيرة وأدلة لا تعد، ولكل مشكلة نستشهد بحدث وقرار يدعم هذه الاتهامات المطروحة بحق الوزير، فهو لا يملك رؤية استراتيجية ولا خطة، بداية بالوضع العالم للبلديات التي أوشكت على الانهيار، فلا يوجد إدارة ولم تصدق للان موازنة عام 2021 التي كان يجب أن تقر منذ شهر 1 ولشهر 3 كحد أقصى وهذا يعتبر سوءا لاستخدام السلطة من جانب الميزانية. 

واضاف أنه لم يتم تحويل المبالغ المالية الخاصة بالمحروقات للبلديات مما اجبر البلديات على السحب من البنوك على الحساب المكشوف والذي يترتب عليه فوائد بنسبة 7.5% تقريبا من بنك تنمية المدن والقرى، فأموال بنك تنمية المدن والقرى محجوزة للعطاءات والشيكات مرتجعة وأغلب المتعهدين متعثرين، وعلى هذا تضيع أموال البلديات بسبب عدم مصادقة الموازنة والتخبط المالي في البلديات ووضعها الذي وصفه بالمأساوي، وأوضح أن بلدية المفرق تجاوزت 6 مليون دينار أردني على الحساب المكشوف مستنكرا لماذا تترتب هذه الفوائد بالرغم من وجد مال للبلدية في الوزارة. 

واشار الى ان الوزير شطب 50% من عوائد المحروقات والمركبات لسنة 2021 عن البلديات المقدرة ب 140 مليون متغافلا عن عدم قدرة العديد من البلديات عن تسليم الرواتب، وتبرع بهم للحكومة من أجل الجائحة ولم يقم بتحويل 130 مليون من أصل 270 مليون للبلديات ولهذا ترتب فوائد قانونية على البلديات للحساب المكشوف وبهذا اصبحت شبه مديونة. 

وطالب بالتوضيح حول أين تذهب بالفوائد المترتبة على المحروقات اذا كانت أموال مجالس الخدمات كلها من المحروقات وتابعة للوزارة والهندسات وهي حق البلديات 270 مليون مع رسوم المركبات، وهذه مخالفة قانونية يحاسب عليها الوزير. إضافة الى قرار عدم تصديق أي موازنة اذا زادت نسبة رواتبها عن 40%، بالرغم أنه سوف تزيد النسبة عن 80%، وهذا سيحدث مشكلة بالإيرادات اخر العام مما سيسبب العجز على كل بلدية وهذا تخبط واضح بإقرار الموازنات بناءا على القوانين العقيمة التي وضعها، الى جانب منحه المال لجهات خارجية والتبرع واعطاء القروض غير المبرر لسلطة إقليم العقبة والبترا ووادي الأردن والبلديات أحق بهذه الأموال، الأمر الذي الحق الضرر بهم. 

والأسس غير الواضحة في اعطاءه مكرمات ومنح لبلديات معينة وما مصدر هذه المبالغ التي تمنحها. وكل هذه التبرعات مثبتة، دون معرفة على اي أساس تتم هذه التبرعات وهذه حصص للبلديات توزع بالتساوي حسب حاجة البلدية واحتياجاتها وظروفها والخطط الموضوعة. وأوضح ان الأمر الثاني الخلل الواضح عندما أقر الوزير سحب الإدارة المحلية وأغلب توصياته كانت مخالفة للقانون لإنها جردت رؤساء البلديات ومجالس البلدية من صلاحياتهم وإساندها للمركز، أي أنه رسخ مفهوم المركزية.

 والتي بانت بتوجيهات جلالة سيدنا حول تفويض الصلاحيات من المركز الى المحافظات، عندما اقر قانون الإدارة المحلية وقال الدغمي أنها كانت طبعة للوزير تصريحات الملك مع اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية، وحول تاجيل الانتخابات البلدية، وصفها الدغمي بالمماطلة في إقرار النظام وتحديد الانتخابات دون داع وهذه الأنظمة هي التي تحدد عدد الأعضاء في مجالس البلديات وآلية الاقتراع، وتم تأجيلها اخر مرة لمدة 6 شهور دون تحديد موعد بحجة أنظمة وتعليمات يجب أن تصدر من وزارة الإدارة المحلية على أن تكون خلال أسبوعين ولم تصدر للان، وقد تم الحل منذ 30/3 على أساس شكاوى بين الوزير وعدد من رؤساء البلديات وقدم الدغمي و6 رؤساء آخرين استقالاتهم على اثرها . أكد أن البلديات والمحافظات لن تتحمل البقاء دون مجلس إدارة طول هذه المدة فأوضاع الخدمات في تراجع مما يسبب ازعاجا للمواطنين وتؤثر عليهم بشكل كبير، إضافة الى المضي بالمعاملات واعطاء التصاريح والتراخيص التي توقفت وكلها قيد التأجيل. 

حيث تم تسليم عمل البلديات بشكل مؤقت لبدلاء وأفراد ليست من اختصاصهم ولا ذو خبرة أو خلفية في القطاع مثل نائب المحافظ ومدير البريد ومدير التربية، وآلية عملها تلزم على الأقل تسليم العمل لمهندسين من الوزارة لكل محافظة، هذا دون ذكر المشاكل التي تحدث بالبلديات ومن ضمنها النظافة ونحن اليوم على أبواب الطوارىء والشتاء قادم. وأكبر دليل انتقاد الملكة في زيارة على أحد المناطق للنظافة في المنطقة والتي على اثرها قام بحملة وطنية ليوم واحد فقط، والنفايات تملأ الأحياء. 

وعدم إقرار الأنظمة التي تتبع القانون من اجل موضوع تحديث الانتخابات لإنه وبحسب تصريحات الدغمي يلعب على موضوع تأجيل الخدمات لعدم قدرته على مواجهة رؤساء بلديات منتخبين وهذا دليل على قرار حل البلديات مبكرا، وكل الصلاحيات التي انتزعها من رؤساء البلديات القادمين حتى الإجازة بموافقة من الوزير، وهناك 5 جهات رقابية، الرقابة الداخلية ورقابة هندسة البلديات وتفتيش الوزارة وديوان المحاسبة ومكافحة الفساد، أين الاستقلال المالي والاداري. كما فرض بالقانون تعيين شخصين كعضوين لمجلس كل بلدية دون ان يتم انتخابهم، وهذا مخالف للديمقراطية والدستور، اي تعيين 200 شخص لمئة بلدية ، ومجالس المحافظات 12 يعين فيهم 2 اي 24 شخص. 

وينسب لنفسه امور تم إنجازها مسبقا، فكل بلدية المفرق مسمية ومرقمة وافتتحنا المشروع وأنهينا المشروع والدليل على إهماله وعدم درايته بالوزارة تصريحه حول إطلاق مشروع التسمية والترقيم الموجودة أصلا منذ عهد الوزير السابق وليد المصري ورؤساء البلديات السابقين الذي بدأنا فيه منذ عامي 2016-2017 وأكملناه هذه السنة حول حوسبة وأتمتة أقسام البلدية، وهو قام بالإعلان منذ فترة بسيطة أنه ولأول مرة سوف يحوسب أقسام البلديات. بالصلاحيات يحق للوزير أو المكلف المفوض أن يفرض على البلديات للكشف وكتابة تقرير دون أن تستطيع البلديات الاعتراض عليه الا بالتزوير، دون تحديد الشخص المكلف اذا كان مختصا ام لا والذي من الممكن ان يكون أي شخص دون تحديد مؤهلاته ومواصفاته. والموضوع الثالث انقطاع تواصله مع البلديات المتضررة مثل بلدية المفرق المتضررة من اللجوء السوري لغاية الوقت الحالي، لم يزر البلدية ولم يتطلع على مطالب الأهالي والسكان والمشاريع التي توقفت خلال السنة كاملة.

 يولي الإدارة المحلية لمدير مكتبه الذي بدوره يتحكم بكافة القرارات في الوزارة وأكبر دليل لإهماله قام بتعيين شخص متوفي منذ سنتين في مجلس محافظة المفرق منذ فترة بسيطة، زيادة التعيينات غير المبررة الا أن هذه التعيينات تتم بمجالس الخدمات وبدون حاجة في كل البلديات ارضاءا للنواب، وبناءا على ماذا يتم التعيين ولا يوجد موازنة فالموزانة هي التي تحدد الشواغر مستنكرا كيف يتم التعيين وهي لم تقر ولم تصدق لغاية اللحظة ولا يوجد جدول تشكيلات لسنة 2021 ونحن الان في اخر العام، والجدير بالذكر أننا في شهر 10 نقوم بالتحضير لموازنة العام الجديد. كل مكافآت المملكة لموظفين البلديات متوقفة منذ شهرين أي تعطيل وشلل كامل لوزارة الإدارة المحلية والوطن بحاجة لخروج أحدهم والحديث عما يجري واذا الحكي لم ينفع سوف أتوجه للمحكمة الإدارية والمحاكم المختصة وأرفع دعوى اساءة استخدام سلطة. وهذه كلها معاملات تنظيم لجزء من النواب حيث يعمل لمصالح وترفيعات أشخاص معينين، والدليل تغيير 3 مدراء تنظيم لغاية اللحظة لإن من لا يوافقه يقوم بإستبداله ودائما يختبىء وراء اتهاماته لرؤساء البلديات. حيث أن كل تصريحاته وأقواله يتحدث فيها عن رؤساء الفاسدين، مستنكرا أين اجراءاتك عليهم وهذه مجرد حجة لحل البلديات لماذا اذا لم تتخذ اجراءا بحق الفاسدين؟ فوفقا لادعاءاته حول الفساد لم يحول أي رئيس بلدية على الجهات القضائية لغاية اللحظة. 

هذه معاناة بلديات، توقيف كافة المشاريع التي طرحت بموافقة الوزارة في بلدية المفرق حتى التي كانت محالة وقائمة على العمل بحجة عدم وجود المال بالرغم من وجوده لا يوجد لديه خطط ولا رؤية مستقبلية للوزارة وعمل البلديات، انهارت البلديات خلال 8 شهور شلل كامل بالبلديات وأطرافها وشلل كامل بآلية عمل الوزارة، تخبط واضح بالتنظيم والمعاملات متوقفة الا المعاملات التي يريدون اجراءاها، التعيينات الرسمية الجائرة في البلديات والذي دمر البلديات منذ 20 عاما بسبب المديونية وارتفاع نسبة الرواتب من الموازنات بسبب تعيين 4 الاف شخص وعاد اليوم لينتهج نفس النهج. عدم الاكتراث لموازنة البلديات بالتعيينات الجائرة التي تتم في بلدية اربد وبلدية معان وغيرهم وانهيار المنظومة الإدارية داخل وزارة الإدارة المحلية وأكبر دليل تغير مدير التنظيم 3 مرات وتغير مدير الموازنة، التخبط وعدم الرؤية المستقبلية للعمل، القرارات الفردية التي يأخذها الوزير، سوء استخدام السلطة وهدر المال العام الخاص بالبلديات ، توقيف كافة المشاريع الخدمية للمواطنين أو التنموية أو الاستثمارية في معظم البلديات ومنهم بلدية المفرق، والمعاملات التنظيمية والطابق الرابع داخل الوزارة مغلق في وجه المواطنين، اضافة الى عدم الاكتراث لموازنة البلديات بالتعيينات الجائرة التي تتم في بلدية اربد وبلدية معان وغيرهم. 

واوضح في نهاية حديثهن يتحتم علينا كمواطنين ومحبين للوطن ان نقف في وجه الخطأ ومن يقوم به ومنعه من الاستمرار به، مؤكدا انه سوف يتوجه للمحكمة الإدارية ويتقدم بشكوى اساءة استخدام السلطة، بصفته مواطن ووطني وحول موضوع المواطنين والمجتمعات المحلية لكي لا تبقى هذه الأمور بيد شخص واحد. مشيرا الى انه من الضروري تغيير نهج الوزير أو متابعته من دولة الرئيس أو لجنة مختصة تكشف على البلديات لإنه غير قادر على إدارة وزارة الإدارة المحلية.