القبة نيوز- قال المجلس الأعلى للسكان، إن خفض نسب الفقر يتطلب سياسات متكاملة متعددة القطاعات، يمكن أن تكون أكثر فعالية من حيث التكلفة.

وتشمل أساليب التأثير لمعالجة أوجه الحرمان المترابطة، دعم القدرات الإنتاجية للفقراء وتمليكهم الأصول الإنتاجية.
ودعا المجلس في بيان اصدره اليوم الاحد، بمناسبة اليوم العالمي للقضاء على الفقر، الى اتباع سياسات التوسع الاقتصادي الذي يتيح المزيد من المشاركة الاقتصادية وفرص العمل، وتوفير خدمات جيدة النوعية للفقراء في الصحة والتعليم والمرافق العامة، والتوسع في برامج الاقتراض متناهية الصغر ومن دون فوائد، وتمكين المرأة وتوفير حماية اجتماعية شمولية للفقراء.
ويأتي الاحتفال العام الحالي باليوم العالمي للقضاء على الفقر، في 17 من تشرين الأول من كل عام، تحت شعار "البناء قدما إلى الإمام: إنهاء الفقر المتواصل، واحترام الناس وكوكبنا".
وذكر البيان، أن سنة 2020 شهدت تفاقما مأساويا في الجوع في العالم بحسب الأمم المتحدة، ويعزى في معظمه إلى تداعيات جائحة فيروس كورونا. واضاف انه كان أكثر من 2.3 مليار شخص (30 بالمئة من العدد الإجمالي للسكان) يفتقرون على مدار السنة إلى الغذاء الكافي، واستمر سوء التغذية بجميع أشكاله.
ووفقا للبنك الدولي، فقد أدخلت الجائحة ما بين 88 و 115 مليون شخص إلى براثن الفقر، وفي عام 2021، من المتوقع ارتفاع هذا الرقم إلى ما بين 143 و 163 مليونا، وسينضم من أدخلتهم الجائحة إلى صفوف 1.3 مليار فقير يعيشون بالفعل في فقر متعدد الأبعاد، وستواصل تفاقم حرمانهم في أثناء الوباء العالمي.
وقالت الأمينة العامة للمجلس الدكتورة عبلة عماوي، إن دراسة جديدة أعدتها هيئة الأمم المتحدة للمرأة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، تكشف عن ان جائحة كورونا وتداعياتها تقوض التقدم في جهود القضاء على الفقر المدقع وإن النساء يتحملن العبء.
واشارت الى ان الدراسة اوضحت، أنه من المرجح أن تدفع الجائحة 47 مليون امرأة أخرى إلى الفقر، ما يعكس اتجاه عقود من التقدم في القضاء على الفقر المدقع، وإلى زيادة معدل الفقر بين النساء بنسبة 9.1 بالمئة، وأن الجائحة ستؤثر على معدل الفقر العالمي بشكل عام.
واوضحت عماوي، أن معدلات الفقر وحدته لدى النساء أعلى منها لدى الرجال، بسبب انشغال النساء في القيام بالأدوار غير مدفوعة الأجر (الأمومة ورعاية الأسرة)، وفي المقابل انشغال الرجال بالأعمال مدفوعة الأجر، ما أدى إلى تركز المال بأيدي الرجال مقابل فقر النساء.
وأشارت إلى أن الجائحة أثرت على شرائح الفقراء أكثر من غيرهم من شرائح المجتمع، وبشكل خاص عمال المياومة والنساء واللاجئين ومن يعملون بالقطاع الخاص والقطاعات المتأثرة المختلفة.
واضافت، ان الحكومة اتخذت عدة إجراءات في هذا الاطار، من أهمها "إنشاء صندوق همة وطن، ودراسة وضع العاملين الذين انعكست الجائحة عليهم سلبا، وتشمل عمال المياومة في قطاعات الانشاءات والزراعة والسياحة، وسائقي التاكسي، والعاملين في قطاع النقل العام، وأصحاب المؤسسات التجارية الصغرى، إلى جانب إعلان البنك المركزي الأردني عن حزمة من الإجراءات الهادفة لاحتواء تداعيات أثر الجائحة".
وعلى صعيد آثار الجائحة الاقتصادية والاجتماعية، قالت عماوي، إن الجائحة كان لها تداعيات كبيرة على المجتمع الأردني، فقد وصل معدل البطالة إلى نحو 24.8 بالمئة للربع الثاني للعام الحالي (ذكور 22.7 بالمئة ، وإناث 33.1 بالمئة)، في حين وصل بين الشباب في الفئة العمرية 15-24 سنة 48.5 بالمئة (43.6 بالمئة للذكور مقابل 71.6 بالمئة للإناث)، حسب بيانات دائرة الإحصاءات العامة.
واكدت أن تقرير نتائج مسح نفقات ودخل الأسرة (2017-2018) الصادر عن دائرة الإحصاءات العامة، ذكر أن نسبة الفقر بين الأفراد الأردنيين بلغت 15.7 بالمئة، وان 1.069 مليون أردني متواجدون ضمن منطقة الفقر.
وبلغت نسبة فقر الجوع في الأردن 0.12 بالمئة، أي ما يعادل 7993 فردا، أما فيما يتعلق بفجوة الفقر فقد بلغت 3.5 بالمئة، كما بلغت نسبة شدة الفقر 1.2 بالمئة.
وأشار المجلس، في بيانه، الى أن الحكومة بذلت جهودا كبيرة خلال السنوات الثلاث الماضية في هذا المجال، منها "التحويلات النقدية بدل دعم الخبز، وبيانات ومنهجية محدثة عن الفقر، بالإضافة إلى اطلاق الاستراتيجية الوطنية للحماية الاجتماعية (2019-2025) في عام 2019"، حيث تنسجم هذه الإجراءات مع أهداف التنمية المستدامة الأممية وتحديدا الأهداف الأول والثاني والثامن.
-- (بترا)