إحالة دراسة تاريخية عن كبح الغش إلى مزبلة التاريخ بسبب بياناتها المغشوشة
القبة نيوز - تم التراجع، أخيراً، وبعد حوالي عقد من الزمن، عن دراسة تاريخية حول سبل كبح الغش كانت قد أنفقت في سبيلها أموالاً طائلة، بعد أن تبين أن بيانات الدراسة نفسها اعتمدت على بيانات مزيفة.
وكان أستاذ علم النفس والاقتصاد السلوكي في جامعة ديوك الأميركية، دان أريلي، قد برز في مجاله بعد نشر دراسته تلك في عام 2012، والتي وجدت أنه من المرجح أن يكون الناس أقل ميلاً للغش والكذب إذا وقعوا على إعلان بصدق المعلومات في أعلى النماذج قبل الإجابة عن الأسئلة.
وأفادت صحيفة" ديلي ميل" البريطانية، أن تلك الدراسة تم استخدامها كنقطة انطلاق من قبل الوكالات الحكومية في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك مصلحة الضرائب الأمريكية، وتلك الاخيرة اختارت تضمين إعلان بصدق المعلومات في الجزء العلوي من نماذجها، معيدة الفضل إلى هذا في جمع 1.6 مليون دولار إضافية من الباعة الحكوميين في صيف 2015.
ومع ذلك، فيما زعمت مصلحة الضرائب الأمريكية أن الإعلان كان مفيداً لها، أفادت مجلة "ساينتيفيك أمريكان" أن الحكومات في كندا ودول أخرى أنفقت أيضا ألوف الدولارات في العمل مع باحثين لتغيير نماذج الضرائب الخاصة بها لتناسب هذا النموذج، لكنها لم تحقق نتائج إيجابية.
وقد تم التراجع في نهاية المطاف عن تلك الدراسة، وعنوانها "الحقيقة الصادقة حول الكذب" من قبل مجلة الأكاديمية الوطنية للعلوم الأمريكية"بي إن إيه إس"، بعد أن حاول أكاديميون على مدونة البحث "داتا كولادا" إعادة انشاء التجارب المنشورة في الدراسة، ليجدوا انه لم يكن هناك انخفاض في الغش والكذب، وأن التجربة الرئيسية كانت مزيفة "دون أدنى شك".
ويزعم الآن المؤلفون المشاركون في الدراسة أن اريلي كان الشخص الوحيد المسؤول عن جمع البيانات، وانه نفى أي مخاوف بشأن النتائج غير المتسقة.
وفي حديث مع صحيفة "ديوك كورنيكل"، قال الأستاذ ماكس بارزمان، في كلية هارفارد لإدارة الأعمال، إنه أثار مخاوف بشأن البيانات غير المتسقة اثناء الدراسة الاصلية، زاعماً أن اريلي أكد له ولجميع العاملين في الدراسة، بأن النتائج الفردية كانت صحيحة. وكتب في بيان: "أتمنى لو أني عملت بجدية لإظهار أن البيانات كانت مزورة ولضمان إجراء بحث صارم في سياق تعاوني وإلغاء ورقة عام 2012 على الفور".
وقد أعرب المؤلفون الثلاثة الاخرون عن مخاوف مماثلة وقالوا انهم لم يلعبوا أي دور في جمع البيانات والتي مرت جميعها من خلال اريلي.
بدوره، أكد أريلي انه كان وحده على اتصال بشركة التأمين التي أجرت التجربة مع عملائها وزعم أن شركة التامين التي لم يذكر اسمها كانت مسؤولة عن البيانات المزيفة، وفقا لتقرير نشره "بزفيد نيوز"، وأضاف مدعياً براءته: "لو علمت أن البيانات مزورة ما كنت لأنشرها مطلقاً".
بدوره، قال استاذ التسويق في جامعة ايلينوي، ارون تشارلتون، الذي راجع الدراسة ان تصريح اريلي بان شركة التأمين كان وراء الخطأ ليس منطقياً، وكتب على صفحته على الانترنت: "لماذا تقوم شركة تأمين بتلفيق البيانات بتلك الطريقة لتدعم نظرية دان أريلي".
(البيان)
وكان أستاذ علم النفس والاقتصاد السلوكي في جامعة ديوك الأميركية، دان أريلي، قد برز في مجاله بعد نشر دراسته تلك في عام 2012، والتي وجدت أنه من المرجح أن يكون الناس أقل ميلاً للغش والكذب إذا وقعوا على إعلان بصدق المعلومات في أعلى النماذج قبل الإجابة عن الأسئلة.
وأفادت صحيفة" ديلي ميل" البريطانية، أن تلك الدراسة تم استخدامها كنقطة انطلاق من قبل الوكالات الحكومية في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك مصلحة الضرائب الأمريكية، وتلك الاخيرة اختارت تضمين إعلان بصدق المعلومات في الجزء العلوي من نماذجها، معيدة الفضل إلى هذا في جمع 1.6 مليون دولار إضافية من الباعة الحكوميين في صيف 2015.
ومع ذلك، فيما زعمت مصلحة الضرائب الأمريكية أن الإعلان كان مفيداً لها، أفادت مجلة "ساينتيفيك أمريكان" أن الحكومات في كندا ودول أخرى أنفقت أيضا ألوف الدولارات في العمل مع باحثين لتغيير نماذج الضرائب الخاصة بها لتناسب هذا النموذج، لكنها لم تحقق نتائج إيجابية.
وقد تم التراجع في نهاية المطاف عن تلك الدراسة، وعنوانها "الحقيقة الصادقة حول الكذب" من قبل مجلة الأكاديمية الوطنية للعلوم الأمريكية"بي إن إيه إس"، بعد أن حاول أكاديميون على مدونة البحث "داتا كولادا" إعادة انشاء التجارب المنشورة في الدراسة، ليجدوا انه لم يكن هناك انخفاض في الغش والكذب، وأن التجربة الرئيسية كانت مزيفة "دون أدنى شك".
ويزعم الآن المؤلفون المشاركون في الدراسة أن اريلي كان الشخص الوحيد المسؤول عن جمع البيانات، وانه نفى أي مخاوف بشأن النتائج غير المتسقة.
وفي حديث مع صحيفة "ديوك كورنيكل"، قال الأستاذ ماكس بارزمان، في كلية هارفارد لإدارة الأعمال، إنه أثار مخاوف بشأن البيانات غير المتسقة اثناء الدراسة الاصلية، زاعماً أن اريلي أكد له ولجميع العاملين في الدراسة، بأن النتائج الفردية كانت صحيحة. وكتب في بيان: "أتمنى لو أني عملت بجدية لإظهار أن البيانات كانت مزورة ولضمان إجراء بحث صارم في سياق تعاوني وإلغاء ورقة عام 2012 على الفور".
وقد أعرب المؤلفون الثلاثة الاخرون عن مخاوف مماثلة وقالوا انهم لم يلعبوا أي دور في جمع البيانات والتي مرت جميعها من خلال اريلي.
بدوره، أكد أريلي انه كان وحده على اتصال بشركة التأمين التي أجرت التجربة مع عملائها وزعم أن شركة التامين التي لم يذكر اسمها كانت مسؤولة عن البيانات المزيفة، وفقا لتقرير نشره "بزفيد نيوز"، وأضاف مدعياً براءته: "لو علمت أن البيانات مزورة ما كنت لأنشرها مطلقاً".
بدوره، قال استاذ التسويق في جامعة ايلينوي، ارون تشارلتون، الذي راجع الدراسة ان تصريح اريلي بان شركة التأمين كان وراء الخطأ ليس منطقياً، وكتب على صفحته على الانترنت: "لماذا تقوم شركة تأمين بتلفيق البيانات بتلك الطريقة لتدعم نظرية دان أريلي".
(البيان)
