ابدى الرئيس التنفيذي لشركة زين الأردن، أحمد الهناندة رأيه الشخصي بخصوص القرارات الحكومية الأخيرة المتعلقة برفع الضريبة على قطاع الاتصالات والانترنت بالأردن. وكتب الهناندة على صفحته الشخصية على "فيس بوك": "الاتصالات ليست كماليات وهي أكبر داعم للاقتصاد والتنمية، وتدفع أكبر فاتورة ضريبية مقارنة بمثيلاتها بالعالم، والحكومه أكبر مشارك بالاتصالات. وأضاف: "الاتصالات مش كماليات يا اخوان ، واكبر داعم للاقتصاد والتنميه، وبتدفع اكبر فاتوره ضريبية مقارنة بمثيلاتها بالعالم، والحكومة اكبر مشارك بالاتصالات لانه كل دينار يدفعه المواطن الها ٦٠ قرش ، و الشركات لا تملك بل تشغل ترددات مقابل تراخيص تجدد كل ١٥ سنه باستثمار في انشاء شبكات وبنية تحتية، وتشغل اكثر من ٢٥٠٠٠ شخص ومئات الشركات المحلية". وتاليا ما كتبه الهناندة: "عشان الحكومة ما تصب غضبها على زين، هذا حسابي الشخصي، ورأيي الشخصي، ولن يمنعني منصب أو كسب قاعدة شعبية أقول رأيي كمواطن أردني، وحسب قناعتي الشخصيه ولاني أقبل النقد بلغة الاحترام، وأرفض الإساءات الشخصية، وليس من طبعي رد الاساءه بإساءة، كلي ثقه بالقانون ليحكم في الإساءات الشخصية وخلي القضاء يقول كلمته في حدود الاساءات المسموح بها". رفض مجلس النواب رفع الدعم عن الخبز والغاز لما يشكله ذلك من عبأ على المواطن اللي مش متحمل اي غلاء إضافي، فكان الاقتراح بما انه الغاز والخبز خط احمر وهذا صحيح مع التحفظ على اُسلوب دعم الخبز اللي ما حدا فاهمه ولا حتى اللي اخترعه ، قلك زيدوا على الدخان لانه في ضرر على الصحه وعلى البنزين لانه ما في داعي للسيارات في عنا منهم كثير، وكل انواع الاكل ما عدا الطن والسردين ، والزيت والزعتر على مبدأ معك على المره والمره حتى لو كسرة خبز وعلبة طن و كمان دينار على كل خط خلوي لانه الاتصالات خط اخضر وكماليات ما الها داعي وما في داعي للفشخره ، وطبعا دينار على كل خط خلوي يعني تقريبا ٢٠٪‏ زياده على المستخدم . واستجابة للرفض واصرارا انه الاتصالات لازم تدفع الفاتوره لانها سلعه كماليه ما الها داعي وأي خيار ثاني غير وارد تكرموا علينا وزادو ضريبة المبيعات على الانترنت ٨٪‏ و كمان عشان يزيدو بالكرم زادو الضريبه الخاصه من ٢٤٪‏ الى ٢٦٪‏ بدل تخفيضها وسامحونا بالدينار على على خط خلوي. يلا ما هو الناس بتتهم الشركات بالنصب والاحتيال ورفع الأسعار عاساس الشركات مافيات فقلك خلي الشركات تحمل مسؤولية القرار او بالأحرى خلي واحده من الشركات على أساس انه هاي الشركه عالدوار الرابع مش الثامن ، والتطبيقات خليها ببلاش عاساس استجبنا للمطلب الشعبي ، مش عشان انها ما بتجيب مصاري الا ٦ ملايين بس ومش محرزه للخزينه وبلاش تنظيم وخلي صحابها يعملوا مصاري ويحصلوا مصاري إعلانات ويهربوا مكالمات بدون حساب و القانون على الله. وهيك حققنا إنجاز كبير وأنقذنا الاقتصاد و الخبز خليه للسنه الجاي مع البطاقات الذكيه جدا لدرجه انها راح تحل مشكلة الخبز والغاز بدون ما المواطن يزعل . الاتصالات مش كماليات يا اخوان ، واكبر داعم للاقتصاد والتنميه، وبتدفع اكبر فاتوره ضريبية مقارنة بمثيلاتها بالعالم، والحكومه اكبر مشارك بالاتصالات لانه كل دينار يدفعه المواطن الها ٦٠ قرش ، و الشركات لا تملك بل تشغل ترددات مقابل تراخيص تجدد كل ١٥ سنه باستثمار في انشاء شبكات وبنيه تحتيه، وتشغل اكثر من ٢٥٠٠٠ شخص ومئات الشركات المحليه. شركات الاتصالات اكبر مساهم في المسؤوليه الاجتماعيه في الاردن ، و المساهمه لا تخصم من الضريبه بل يتم اعتمادها كمصروف في الوعاء الضريبي ، يعني فاتورة المسؤوليه الاجتماعيه تكلف الشركات ٧٦٪‏ من قيمتها بعد خصم الضريبه ، تورد للخزينه اكثر من ٣٠٠ مليون دينار سنويا ، تكلفة تجديد التراخيص والتراخيص الجديده تعدت ٥٠٠ مليون دينار في اخر ٥ سنوات ، تدفع اعلى فاتورة كهرباء بواقع ٣٠ قرش الكيلوات ، تدفع لأكثر من ١٢٠٠٠ عائله بدل ايجارات ، تدعم قطاعات الرياضه والصحه و التعليم و التدريب وريادة الاعمال والمؤتمرات والنشاطات الثقافية والفنيه ، تساهم بدعم الاعلام واجهزة الاعلام المختلفة، تدفع اكبر فاتورة اعلان و الحديث هنا يطول خاصه بما يخص شركة زين ومساهماتها المتعددة والتي تصل فئه كبيره و كافة محافظات المملكه، وتمارس كافة واجبات ومسؤوليات المواطنه قبل النظر لحقوقها. لا أستطيع ان أقول بعد كل هذا الا الله يحمي الاردن وشعبه العظيم ، و أتمنى ان أكون مخطأ بتقييمي وفهمي للامور، لانه اكيد الشهادات والقدرات صاحبة القرار بتفهم اكثر مني وبتخطط المستقبل احسن مني اكيد، و يبدو انه أستاذتي الأفاضل نسوا انهم يقولولنا أهمية المنصب والقاعده الشعبيه في صناعة القرار السياسي والاقتصاد هنا جزء من السياسه. يعني لازم درسنا علوم سياسية عشان نفهم صناعة القرار الاقتصادي للدوله . وعشان الحكومه ما تصب غضبها على زين ، هذا حسابي الشخصي ورايي الشخصي، ولن يمنعني منصب او كسب قاعده شعبيه اقول رايي كمواطن اردني وحسب قناعتي الشخصيه ولاني اقبل النقد بلغة الاحترام ، وارفض الاساءات الشخصيه و ليس من طبعي رد الاساءه بإساءة ، كلي ثقه بالقانون ليحكم في الاساءات الشخصيه وخلي القضاء يقول كلمته في حدود الاساءات المسموح بها.