أعربت غرفة تجارة عمان عن استغرابها واستياء القطاع التجاري والخدمي بكافة فئاته من القرارات الحكومية الأخيرة التي تنص على رفع نسب الضريبة العامة والضريبة الخاصة على المبيعات على عدد من السلع والخدمات بنسب متفاوتة، وفرض رسوم إضافيةبدل الخدمات الجمركية على البضائع المستوردة والخاضعة لرسوم التعريفة الجمركية بنسبة 5 بالمئة.

وأوضح رئيس وأعضاء مجلس إدارة الغرفةفي البيان الذي أصدرته الغرفة اليوم السبت،أن هذه القرارات لم يكن متفقاً عليها بهذا الشكل، وإنما تم التشاور والحوار ما بين القطاع الخاص والعام على أن يتم إجراء إصلاحات للضرائب والرسوم والبدلات الحالية وإزالة التشوهات المتعلقة بها، وليس فرض رسوم وضرائب جديدة.

وشدد البيان على ان هذه القرارات سيكون لها انعكاسات وآثار سلبية مباشرة وجانبية ستعود على الاقتصاد الوطني بتراجع أداءه وتفاقم المعيقات والعراقيل التي يعاني منها وأبرزها الارتفاع المتواصل في حجم الكلف التشغيلية سواء من حيث الضرائب والرسوم والبدلات التي تنهك القطاع التجاري والخدمي وتحد من نموه.

وأكد رئيس وأعضاء مجلس إدارة الغرفة على أن التوجه الحكومي لفرض بدل خدمات جمركية على البضائع المستوردة بنسبة 5 بالمائة وبحيث لا يقل مقدار هذا البدل عن 100 دينار ولا يزيد عن 10 الاف دينار، سيزيد من الأعباء المفروضة على التاجر والمستهلك على حد سواء، حيث أن البدلات الجديدة ستجني مئات الملايين التي ستكون على حساب المستهلك والمواطن الذي يعاني بالأصل من محدودية الدخل وضعف قوته الشرائية، وكذلك على أصحاب الأعمال التجارية.

وأشار رئيس وأعضاء مجلس إدارة الغرفة كذلك إلى أن أي ارتفاع على الرسوم والبدلات الجمركية والضريبية التي بالتالي ستزيد من الكلف التشغيلية ستؤدي إلى إعاقة الحركة التجارية والخدمية وسيكون له آثار سلبية نتيجة ارتفاع الأسعار وتراجع القوة الشرائية وبطء النشاط الاقتصادي الذي سيؤدي إلى انخفاض حجم العمالة الوطنية، إلى جانب الآثار الأخرى المتمثلة بإزدياد ظاهرة التهرب والتهريب التي يعاني منها بالأصل القطاعات التجارية الملتزمة، خاصة وأن فرض أي رسوم أو بدلات جمركية جديدة سيعزز ويزيد من حجم التهرب والتهريب ويفاقم من هذه المشكلة التي أصبحت تؤرق مختلف الشرائح الاقتصادية في المملكة، وبالتالي سيعمل ذلك على تراجع إيرادات الخزينة بشكل ملحوظ.

وأختتمت الغرفة بيانها بأن هذه القرارات الأخيرة لم تراعي التأثيرات الجانبية والسلبية التي يمكن أن تنجم جراء تطبيقها ولم يتم التشاور بشأنها ممثلي الطاع الخاص، وينقصها أيضاً العدالة والمساواة في فرض الرسوم والضرائب على مختلف القطاعات الاقتصادية، وخاصة ما بين المواطنين والقطاعات الاقتصادية وأنشطة المناطق التنموية والحرة التي تعتبر جزءً لا يتجزأ من قطاع التجارة والخدمات، موضحين في الوقت ذاته أن هذا القرار سيعمل على زيادة إمكانية تسريب البضائع غير مدفوعة الرسوم ما بين القطاعات الاقتصادية والمناطق التجارية والصناعية والحرة كون بعضها سيكون خاضعاً والبعض الآخر غير خاضع، مستغلين بذلك الثغرات القانونية والتشريعية غير المتوازنة، مع الإشارة إلى عدم المساواة في فرض نسب ضريبة الدخل أصلاً ما بين القطاع التجاري الذي يخضع لما نسبته (20%) والقطاعات الأخرى.