البنك الدولي: ظروف الاقتصاد الأردني تستوجب اتخاذ خطوات جدية
القبة نيوز- عقد منتدى الاستراتيجيات الأردني جلسة حوارية بالشراكة مع مجموعة البنك الدولي بعنوان "الشراكة بين القطاعين العام والخاص في الأردن: تسريع التنفيذ"؛ وذلك بهدف تعزيز دور القطاع الخاص ليصبح شريكا حقيقيا وحليفا قويا يعمل جنبا إلى جنب مع الحكومة في تطوير مشاريع الشراكة، ومناقشة الخطوات القادمة لتسريع أجندة هذه المشاريع في الأردن.
وبحسب بيان صحفي للمنتدى الأربعاء، أشار رئيس الهيئة الإدارية لمنتدى الاستراتيجيات الأردني، عبدالإله الخطيب، أن اللقاء الحواري يأتي ضمن جهود المنتدى لتعزيز الحوار البناء والتشبيك مع الجهات المعنية حول الأمور الاقتصادية الملحة، مؤكداً أهمية تعزيز التعاون بين المنتدى وكافة المعنيين من خلال تحديد آلية عمل مشتركة لتعظيم مساهمة القطاع الخاص في التنمية الشاملة المستدامة، وإيجاد مقاربة بين وجهات النظر المختلفة، وتوفير بيئة محفزة للأعمال في الأردن، خاصة في ظل الظروف والتحديات التي ألقت بها جائحة كورونا على الاقتصاد الوطني.
من جهته بين المدير التنفيذي لمنتدى الاستراتيجيات، إبراهيم سيف، أن الالتزام بالسير بمشاريع الشراكة بين القطاعين للعام 2021 مسألة ذات أهمية نظراً لضيق الحيز المالي للحكومة والحاجة لتنفيذ مشاريع رأسمالية تحفز النمو الاقتصادي في ظل التداعيات الاقتصادية لأزمة كورونا. وقال إن الظروف باتت مواتية للوصول إلى شراكة حقيقية وفعالة خصوصاً في ظل إقرار قانون الشراكة بين القطاعين وتحديد مجموعة من مشاريع الشراكة ذات القيمة المضافة، موضحاً أن العديد من الدول قد بنت قصص نجاحات لها ضمن هذا الإطار.
وبين سيف أن المنتدى دعم جهود الحكومة عند طرح مشروع الشراكة بين القطاعين العام والخاص والأنظمة والتعليمات الخاصة بها، حيث ناقش ملاحظاته وملاحظات أعضائه حول بنود القانون مع المعنيين في الحكومة خلال العام الماضي،وعقد عددا من الجلسات الحوارية مع أصحاب العلاقة.
كما بين نائب رئيس مجموعة البنك لشؤون الشرق الأوسط وشمال افريقيا فريد بلحاج أن التشريعات الناظمة لعملية الاستثمار تعتبر ضرورة بالغة الأهمية وخطوة رئيسية وأساسية في جذب الاستثمارات المختلفة إلى الأردن، وزيادة قدرة القطاع الخاص على التكيف مع مختلف المعطيات، مشيراً إلى أن البنك الدولي يدعم جهود الحكومة الأردنية في مأسسة العمل على مشاريع الشراكة بين القطاعين وتوفير الدعم المادي والفني اللازمين.
وأشار بلحاج إلى أن هناك مدرستين في هذا المجال، الأولى تحدد الإطار العام وتسمح بالعمل ضمن ذلك الإطار دون التدخل في التفاصيل، والمدرسة الثانية تضع الإطار التفصيلي الذي يحكم الشراكة بين القطاعين، مشيرا إلى أن الأهم هو السير في المبادرات التي يتم الاتفاق عليها.
من جانبه بين عميد مجلس المديرين التنفيذيين في مجموعة البنك الدولي الدكتور ميرزا حسن، أن الظروف التي يمر بها الاقتصاد الأردني تستوجب اتخاذ خطوات جدية في التعامل مع ملف الاستثمار ومشاريع الشراكة بين القطاعين، مؤكداً أهمية الانتقال من مرحلة التشخيص إلى التنفيذ الفعلي، من خلال حشد الموارد، ووجود الإرادة الفعلية للتغيير، وهذا بدوره سينعكس إيجاباً على جميع الجهات من حكومة وقطاع خاص ومواطنين. وأشار ميرزا الى ان البنك الدول ومن خلال المؤسسة الدولة للتمويل جاهزون للمساعدة في توفير كافة اشكال الدعم الفني والمالي للسير بتلك المشاريع، حيث ان مقياس النجاح يكمن في التنفيذ، منوهاً إلى أن صياغة الإطار المناسب للحوكمة ضروري جدا، إلا انه يجب ان يمكن الأطراف المعنية من تسريع تنفيذ المشاريع وضمان التنفيذ بشكل متوازن.
بدوره، أشار رئيس وحدة الشراكة بين القطاعين العام والخاص في رئاسة الوزراء زيد الطراونة، أن الحكومة تعمل على إعداد الشروط المرجعية لعدد من مشاريع الشراكة خلال الفترة القادمة بالتنسيق مع وزارة التخطيط ووزارة المالية، مبيناً أن الوحدة تعمل على وضع خطط ضمن إطار زمني محدد لطرح مشاريع الشراكة بين القطاعين بشكل يضمن تشجيع القطاع الخاص على المشاركة والابتكار، وتعزيز النمو الاقتصادي في الأردن، وتوفير المزيد من فرص العمل. وبين الطراونة أن هناك قائمة بمشاريع شبه جاهزة للتنفيذ، وأن الحكومة تأمل بطرحها قبل نهاية العام الجاري بعد اكتمال الإجراءات التحضيرية، مؤكداً أن الجهود تنصب الآن للتركيز على الجوانب المرتبطة بالتنفيذ بدلا من التركيز على الجوانب الإدارية التي تستهلك الكثير من الوقت والجهد.
وأعرب مدير وحدة إدارة الاستثمارات الحكومية في وزارة التخطيط المهندس إياد الدحيات، أن الوحدة تعمل على إجراء التحليل الفني والاقتصادي للمبادرات الاستثمارية العامة والمشاريع ذات الأولوية، وتحديد وبلورة الآلية التي تتم فيها عملية إعداد المشاريع وتقييمها من خلال اتباع الممارسات الفضلى ذات العلاقة.
وبين الدحيات أن الوحدة تعمل على إيجاد التكامل بين المشاريع في القطاع الواحد والقطاعات الأخرى،مؤكدا ضرورة المواءمة بين الأهداف القطاعية وأهداف الاقتصاد الوطني حيث تمر المشاريع بمرحلة الاعداد والتنسيق تمهيدا للتنفيذ.
وقام أعضاء منتدى الاستراتيجيات الأردني من القطاع الخاص بإبداء ملاحظاتهم حول التحديات التي يرونها في مشاريع الشراكة، وكيفية التسريع من آلية إنجاز المشاريع القائمة ودراسة المشاريع المستقبلية بشكل يضمن تنفيذها على أرض الواقع ومأسسة العمل لتحقيق الفائدة المرجوة لجميع الأطراف.
وبحسب بيان صحفي للمنتدى الأربعاء، أشار رئيس الهيئة الإدارية لمنتدى الاستراتيجيات الأردني، عبدالإله الخطيب، أن اللقاء الحواري يأتي ضمن جهود المنتدى لتعزيز الحوار البناء والتشبيك مع الجهات المعنية حول الأمور الاقتصادية الملحة، مؤكداً أهمية تعزيز التعاون بين المنتدى وكافة المعنيين من خلال تحديد آلية عمل مشتركة لتعظيم مساهمة القطاع الخاص في التنمية الشاملة المستدامة، وإيجاد مقاربة بين وجهات النظر المختلفة، وتوفير بيئة محفزة للأعمال في الأردن، خاصة في ظل الظروف والتحديات التي ألقت بها جائحة كورونا على الاقتصاد الوطني.
من جهته بين المدير التنفيذي لمنتدى الاستراتيجيات، إبراهيم سيف، أن الالتزام بالسير بمشاريع الشراكة بين القطاعين للعام 2021 مسألة ذات أهمية نظراً لضيق الحيز المالي للحكومة والحاجة لتنفيذ مشاريع رأسمالية تحفز النمو الاقتصادي في ظل التداعيات الاقتصادية لأزمة كورونا. وقال إن الظروف باتت مواتية للوصول إلى شراكة حقيقية وفعالة خصوصاً في ظل إقرار قانون الشراكة بين القطاعين وتحديد مجموعة من مشاريع الشراكة ذات القيمة المضافة، موضحاً أن العديد من الدول قد بنت قصص نجاحات لها ضمن هذا الإطار.
وبين سيف أن المنتدى دعم جهود الحكومة عند طرح مشروع الشراكة بين القطاعين العام والخاص والأنظمة والتعليمات الخاصة بها، حيث ناقش ملاحظاته وملاحظات أعضائه حول بنود القانون مع المعنيين في الحكومة خلال العام الماضي،وعقد عددا من الجلسات الحوارية مع أصحاب العلاقة.
كما بين نائب رئيس مجموعة البنك لشؤون الشرق الأوسط وشمال افريقيا فريد بلحاج أن التشريعات الناظمة لعملية الاستثمار تعتبر ضرورة بالغة الأهمية وخطوة رئيسية وأساسية في جذب الاستثمارات المختلفة إلى الأردن، وزيادة قدرة القطاع الخاص على التكيف مع مختلف المعطيات، مشيراً إلى أن البنك الدولي يدعم جهود الحكومة الأردنية في مأسسة العمل على مشاريع الشراكة بين القطاعين وتوفير الدعم المادي والفني اللازمين.
وأشار بلحاج إلى أن هناك مدرستين في هذا المجال، الأولى تحدد الإطار العام وتسمح بالعمل ضمن ذلك الإطار دون التدخل في التفاصيل، والمدرسة الثانية تضع الإطار التفصيلي الذي يحكم الشراكة بين القطاعين، مشيرا إلى أن الأهم هو السير في المبادرات التي يتم الاتفاق عليها.
من جانبه بين عميد مجلس المديرين التنفيذيين في مجموعة البنك الدولي الدكتور ميرزا حسن، أن الظروف التي يمر بها الاقتصاد الأردني تستوجب اتخاذ خطوات جدية في التعامل مع ملف الاستثمار ومشاريع الشراكة بين القطاعين، مؤكداً أهمية الانتقال من مرحلة التشخيص إلى التنفيذ الفعلي، من خلال حشد الموارد، ووجود الإرادة الفعلية للتغيير، وهذا بدوره سينعكس إيجاباً على جميع الجهات من حكومة وقطاع خاص ومواطنين. وأشار ميرزا الى ان البنك الدول ومن خلال المؤسسة الدولة للتمويل جاهزون للمساعدة في توفير كافة اشكال الدعم الفني والمالي للسير بتلك المشاريع، حيث ان مقياس النجاح يكمن في التنفيذ، منوهاً إلى أن صياغة الإطار المناسب للحوكمة ضروري جدا، إلا انه يجب ان يمكن الأطراف المعنية من تسريع تنفيذ المشاريع وضمان التنفيذ بشكل متوازن.
بدوره، أشار رئيس وحدة الشراكة بين القطاعين العام والخاص في رئاسة الوزراء زيد الطراونة، أن الحكومة تعمل على إعداد الشروط المرجعية لعدد من مشاريع الشراكة خلال الفترة القادمة بالتنسيق مع وزارة التخطيط ووزارة المالية، مبيناً أن الوحدة تعمل على وضع خطط ضمن إطار زمني محدد لطرح مشاريع الشراكة بين القطاعين بشكل يضمن تشجيع القطاع الخاص على المشاركة والابتكار، وتعزيز النمو الاقتصادي في الأردن، وتوفير المزيد من فرص العمل. وبين الطراونة أن هناك قائمة بمشاريع شبه جاهزة للتنفيذ، وأن الحكومة تأمل بطرحها قبل نهاية العام الجاري بعد اكتمال الإجراءات التحضيرية، مؤكداً أن الجهود تنصب الآن للتركيز على الجوانب المرتبطة بالتنفيذ بدلا من التركيز على الجوانب الإدارية التي تستهلك الكثير من الوقت والجهد.
وأعرب مدير وحدة إدارة الاستثمارات الحكومية في وزارة التخطيط المهندس إياد الدحيات، أن الوحدة تعمل على إجراء التحليل الفني والاقتصادي للمبادرات الاستثمارية العامة والمشاريع ذات الأولوية، وتحديد وبلورة الآلية التي تتم فيها عملية إعداد المشاريع وتقييمها من خلال اتباع الممارسات الفضلى ذات العلاقة.
وبين الدحيات أن الوحدة تعمل على إيجاد التكامل بين المشاريع في القطاع الواحد والقطاعات الأخرى،مؤكدا ضرورة المواءمة بين الأهداف القطاعية وأهداف الاقتصاد الوطني حيث تمر المشاريع بمرحلة الاعداد والتنسيق تمهيدا للتنفيذ.
وقام أعضاء منتدى الاستراتيجيات الأردني من القطاع الخاص بإبداء ملاحظاتهم حول التحديات التي يرونها في مشاريع الشراكة، وكيفية التسريع من آلية إنجاز المشاريع القائمة ودراسة المشاريع المستقبلية بشكل يضمن تنفيذها على أرض الواقع ومأسسة العمل لتحقيق الفائدة المرجوة لجميع الأطراف.
