-قال وزير النقل حسين الصعوب، إن الحكومة قامت بتشكيل اللجنة الوطنية والفنية لتسهيل النقل والتجارة بهدف التأكيد على الأهمية الاستراتيجية للاردن والتي ستعزز مكانته على الخريطة التجارية ‏العالمية والإقليمية. وإضاف انه تم إنشاء وحدة الأمانة العامة لتسهيل النقل والتجارة ضمن الهيكل التنظيمي لوزارة النقل والتي ستعمل من خلال برنامج المساعدة الفنية الممول من الاتحاد الأوروبي. وبين أن الأردن انفرد بهذه التجربة الرائدة كونه من أوائل الدول التي شكلت لجانا وطنية وفنية في مجال تسهيل النقل والتجارة، لغايات تعزيز القدرة التنافسية الوطنية وزيادة الكفاءة للتغلب على جميع التحديات والعقبات التي تواجه هذا القطاع وإيجاد حلول مرنة ومتكاملة مع الشركاء كافة. وجاءت تصريحات الوزير خلال اجتماع عقدته الوزارة تحت عنوان نحو تشجيع الاستثمار في مجال تسهيل النقل والتجارة. وأكد الصعوب على أن فكرة إنشاء اللجنة الفنية جاءت لتهيئة مناخ الحوار بين الأطراف المشاركة في عمليات النقل والتجارة، والتي تشمل المستوردين والمصدرين والجمارك والموانئ البرية والبحرية والسلطات الرقابية والناقلين والمصارف والتأمين والاتصالات، إضافة الى تسهيل وترشيد إجراءات التجارة وتنفيذ إصلاحات قانونية وإدارية ومتابعة مستجدات قضايا تسهيل النقل والتجارة. وأكد الصعوب ضرورة تعزيز تنافسية قطاع النقل الذي سيؤدي إلى جذب المزيد من الاستثمارات‏ من خلال تحسين شبكات النقل الحالية وتطوير المرافق الخاصة بها من الموانئ والمطارات والطرق والسكك الحديدية. وبين أن أهم الأهداف الاستراتيجية لوزارة النقل هو تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص وتشجيع الاستثمار في مشاريع النقل كافة. وأضاف  الصعوب ان قطاع النقل يرتكز على محورين مهمين هما القطاع الحكومي والقطاع الخاص، ونجاحه يعتمد على تحقيق التكامل والانسجام بين هذين القطاعين، كما أن الأردن يتميز بخصائص عديدة تؤهله لأن يكون حاضنة للاستثمار وبيئة مشجعة لمشاريع القطاع الخاص من ناحية الموقع الاستراتيجي وتوفر الاستقرار السياسي ووجود الموارد البشرية المؤهلة والمنافسة، بالإضافة إلى منح حزم من الحوافز والإعفاءات التي تشجع وتزيد من جاذبية الاستثمار في المملكة. وأكد الصعوب أن تقدم الدول يقاس بتقدم وسائل ونظم النقل فيها، وأن تقديم خدمات نقل ذات كفاءة وسلامة عالية يعزز الاستقرار البيئي والتنمية الاقتصادية، ويسهم في زيادة العوائد المالية للدولة سواء بشكل مباشر أو غير مباشر، بالإضافة الى تشغيل الأيدي العاملة وتوفير فرص عمل لشريحة كبيرة من الناس. وأضاف "ان صناعة النقل هي الدعامة الرئيسة التي ترتكز عليها البرامج التنموية لأي دولة، لما لهذه الصناعة من دور كبير وتأثير واضح في تطور الشعوب في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية كافة". ولفت إلى أهمية مراجعة التشريعات والأنظمة المتعلقة بالقطاع بما يواكب مستجدات العصر، بالإضافة إلى إيجاد نظام لوجستي ذي كفاءة عالية، يوفر خدمات النقل بأنماطه كافة. وبين الصعوب أن توفير الخدمات المساندة للنقل على المستوى الإقليمي، وربط بينها من خلال شبكة سكة الحديد سيوفر حركة انسيابية لانتقال البضائع في أقل وقت ممكن وبأدنى التكاليف، الأمر الذي من شأنه التأثير إيجابا على وتيرة النشاط الاقتصادي وتحسين التنافسية باعتباره من المقومات الأساسية للتجارة الإقليمية وتبادل السلع والخدمات وتنقل الأفراد. الغد - رجاءسيف