الأعيان يستفتي الدستورية حول معدل ديوان المحاسبة
القبة نيوز - ارجأ مجلس الأعيان، في جلسته اليوم الخميس، برئاسة رئيسه فيصل الفايز، وحضور رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة، وهيئة الوزارة، مناقشة مشروع القانون المُعدّل لقانون ديوان المحاسبة.
ويأتي قرار التأجيل لاستفتاء المحكمة الدستورية حول حصانة رئيس ديوان المحاسبة السياسية والجزائية، إضافة إلى منحه رتبة وراتب وزير.
وتنص المادة 7 من القانون على تعيين رئيس ديوان المحاسبة براتب الوزير العامل وعلاواته، وان يمارس صلاحيات الوزير في تنظيم الديوان وإدارة أعماله ومراقبة إنفاق مخصصاته، وتعيين الموظفين وترفيعهم ونقلهم ومنحهم الاجازات، وكذلك فيما يتعلق بتطبيق نظام الانتقال والسفر عليهم، وإحالتهم على التقاعد واتخاذ الاجراءات التأديبية بحقهم".
وتضمن مشروع القانون المُعدّل إلغاء عبارة "براتب الوزير العامل وعلاواته"، والاستعاضة عنها بعبارة "برتبة وراتب الوزير العامل وعلاواته".
ويأتي مشروع القانون، وفقًا لأسبابه الموجبة، لتعزيز الشخصية المعنوية والاستقلال المالي والإداري لديوان المحاسبة ليكون بعيدًا عن مؤثرات وضغوط السلطة التنفيذية والهيئات التابعة لها أو العاملة تحت إشرافها الخاضعة لتدقيق الديوان، ولتوفير قدر كاف من الضمانات التي تكفل للديوان توفير الموارد المالية والكوادر البشرية اللازمة له.
وجاء أيضًا ليتماشى مع المعايير الرقابية الدولية والممارسات الدولية ومتطلبات المنظمات الدولية التي ينتمي إليها الديوان، وأسوة بما هو معمول به في كافة الأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة، التي تنص في قوانينها على استقلالية الجهاز وموظفيه وبما يمكن الديوان من أداء مهامه الرقابية.
كما يهدف الى تمكين الديوان من تدقيق الأنظمة والعمليات المالية والمحوسبة والإلكترونية لدى الجهات الخاضعة لرقابته وبما يحقق مستوى أعلى من الجودة والنوعية والموثوقية في تقارير الديوان ونتائج أعماله الرقابية، وكذلك لمنح رئيس الديوان صفة الضابطة العدلية، التي تمكنه من الحفاظ على المال العام ومحاربة الفساد، واتخاذ الاجراءات اللازمة لتمثيل المال العام في الوقت المناسب، ولتمكين الديوان من وضع نظام خاص بموظفيه.
وناقش المجلس خلال جلسته سؤالين، الأول من العين طلال الشرفات لوزير الداخلية، حول نسب الإشغال في مراكز الإصلاح والتأهيل لكل مركز والكلف المالية، والاجراءات المتبعة لنقل النزلاء إلى المحاكم، خصوصًا المرضى منهم، إضافة إلى اجراءات الحكومة لمنع الاكتظاظ بالمراكز، ونسبة النزلاء الذين تلقوا مطعوم لقاح فيروس كورونا.
وتضمن سؤال الشرفات شقا ثانيا لوزير الخارجية وشؤون المغتربين بشأن المعايير الفنية والوطنية المتبقية في تحديد مراكز عمل السفراء، إضافة إلى دراسة إمكانيات السفراء.
واشتمل السؤال الثاني، الذي قدمه العين أحمد الهنداوي، لوزير الطاقة والثروة المعدنية، على 25 استفسارًا تمحورت حول استراتيجية قطاع الطاقة، وشركات توليد الكهرباء من المصادر التقليدية (النفط والغاز)، والمصادر المتجددة (شمس ورياح) وآليات تصديرها، والاتفاقيات الموقعة في هذا المجال، إلى جانب فروقات أسعار الطاقة ومن يتحمل عبء الفروقات.
ووافق المجلس على إحالة سؤال العين الهندواي بكل استفساراته إلى لجنة الطاقة والثروة المعدنية في مجلس الأعيان.
بترا
ويأتي قرار التأجيل لاستفتاء المحكمة الدستورية حول حصانة رئيس ديوان المحاسبة السياسية والجزائية، إضافة إلى منحه رتبة وراتب وزير.
وتنص المادة 7 من القانون على تعيين رئيس ديوان المحاسبة براتب الوزير العامل وعلاواته، وان يمارس صلاحيات الوزير في تنظيم الديوان وإدارة أعماله ومراقبة إنفاق مخصصاته، وتعيين الموظفين وترفيعهم ونقلهم ومنحهم الاجازات، وكذلك فيما يتعلق بتطبيق نظام الانتقال والسفر عليهم، وإحالتهم على التقاعد واتخاذ الاجراءات التأديبية بحقهم".
وتضمن مشروع القانون المُعدّل إلغاء عبارة "براتب الوزير العامل وعلاواته"، والاستعاضة عنها بعبارة "برتبة وراتب الوزير العامل وعلاواته".
ويأتي مشروع القانون، وفقًا لأسبابه الموجبة، لتعزيز الشخصية المعنوية والاستقلال المالي والإداري لديوان المحاسبة ليكون بعيدًا عن مؤثرات وضغوط السلطة التنفيذية والهيئات التابعة لها أو العاملة تحت إشرافها الخاضعة لتدقيق الديوان، ولتوفير قدر كاف من الضمانات التي تكفل للديوان توفير الموارد المالية والكوادر البشرية اللازمة له.
وجاء أيضًا ليتماشى مع المعايير الرقابية الدولية والممارسات الدولية ومتطلبات المنظمات الدولية التي ينتمي إليها الديوان، وأسوة بما هو معمول به في كافة الأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة، التي تنص في قوانينها على استقلالية الجهاز وموظفيه وبما يمكن الديوان من أداء مهامه الرقابية.
كما يهدف الى تمكين الديوان من تدقيق الأنظمة والعمليات المالية والمحوسبة والإلكترونية لدى الجهات الخاضعة لرقابته وبما يحقق مستوى أعلى من الجودة والنوعية والموثوقية في تقارير الديوان ونتائج أعماله الرقابية، وكذلك لمنح رئيس الديوان صفة الضابطة العدلية، التي تمكنه من الحفاظ على المال العام ومحاربة الفساد، واتخاذ الاجراءات اللازمة لتمثيل المال العام في الوقت المناسب، ولتمكين الديوان من وضع نظام خاص بموظفيه.
وناقش المجلس خلال جلسته سؤالين، الأول من العين طلال الشرفات لوزير الداخلية، حول نسب الإشغال في مراكز الإصلاح والتأهيل لكل مركز والكلف المالية، والاجراءات المتبعة لنقل النزلاء إلى المحاكم، خصوصًا المرضى منهم، إضافة إلى اجراءات الحكومة لمنع الاكتظاظ بالمراكز، ونسبة النزلاء الذين تلقوا مطعوم لقاح فيروس كورونا.
وتضمن سؤال الشرفات شقا ثانيا لوزير الخارجية وشؤون المغتربين بشأن المعايير الفنية والوطنية المتبقية في تحديد مراكز عمل السفراء، إضافة إلى دراسة إمكانيات السفراء.
واشتمل السؤال الثاني، الذي قدمه العين أحمد الهنداوي، لوزير الطاقة والثروة المعدنية، على 25 استفسارًا تمحورت حول استراتيجية قطاع الطاقة، وشركات توليد الكهرباء من المصادر التقليدية (النفط والغاز)، والمصادر المتجددة (شمس ورياح) وآليات تصديرها، والاتفاقيات الموقعة في هذا المجال، إلى جانب فروقات أسعار الطاقة ومن يتحمل عبء الفروقات.
ووافق المجلس على إحالة سؤال العين الهندواي بكل استفساراته إلى لجنة الطاقة والثروة المعدنية في مجلس الأعيان.
بترا
