حسين الخالدي

عمان - أطلق المركز الوطني لحقوق الإنسان اليوم الأربعاء تقريره الدوري الثالث حول أوضاع مراكز الإصلاح والتأهيل في المملكة.

و أستعرض المفوض العام لحقوق الإنسان علاء الدين العرموطي ضمن مؤتمر صحفي عن أبرز الملاحظات التي خلص إليها التقرير، حيث أشار التقرير إلى إرتفاع اعداد نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل بما يفوق الطاقة الاستعابية، حيث بلغ العدد الفعلي للنّزلاء الموجودين في هذه المراكز عام 2020 قرابة 17.708 نزيلاً مقارنة ب 19.965 نزيلاً عام 2019 في حين أن الطاقة الاستعابية لهذه المراكز هي 13.352 نزيلاً.

وأضاف العرموطي أن أبرز التحديات التي أشار لها التقرير والتي جاءت بناء على الرصد الميداني والشكاوى الواردة إلى المركز ،وجود عوائق تحول دون تصنيف النزلاء بالصورة التي وضعها القانون، آلية نقل النزلاء من مراكز الإصلاح والتأهيل إلى المستشفيات والمحاكم، النقص في الكوادر والمعدات الطبية وارتفاع عدد المراجعين فضلاً عن ضعف الرعاية النفسية حيث تقتصر على زيارة واحدة أسبوعياً للطبيب المختص، ضعف التهوية والإضاءة في بعض المراكز، مع التأكيد على أهمية الجهود المبذولة في إطار تنفيذ البرامج التأهيلية للنزلاء، ولتشمل الموقوفين إلى جانب المحكومين، وأن تتم عملية التأهيل والتعليم وفق آليات تضمن انخراط النزيل في هذه العملية منذ دخوله المركز وحتى الإفراج عنه.

وأستعرض التقرير الشكاوى المتعلقة بنزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل فقد تمثلت بوجود بعضهم في مراكز إصلاح وتأهيل بعيدة عن أماكن سكنهم، واشتكى النزلاء المضربون من وضعهم في الحجر الانفرادي والظروف الصعبة لهذا الحجر سواء من الناحية النفسية أو من حيث ظروف الاحتجاز، كما اشتكى البعض من قلت عدد المكالمات الهاتفية وقصر مدتها وقصر مدة الزيارات واشتكى العديد من النزلاء الموقوفين إداريا من طول أمد التوقيف.

وفي ما يتعلق بالإجراءات التي اتخذتها إدارة مراكز الإصلاح والتأهيل من بداية جائحة كورونا فكان أبرزها : إعتماد بروتوكول الحماية للحد من انتشار الوباء بين النزلاء واعتماد اربع مراكز إصلاح وتأهيل للادخالات الجديدة للنزلاء، إعتماد مركز إصلاح وتأهيل البلقاء وجناح العزل الطبي داخل مركز إصلاح وتأهيل الموقر (1) بسعة 250 سرير لغزل من تثبت إصابتهم بفيروس كورونا وتعقيم أدوات السلامة العامة، وعرض مقاطع توعوية للنزلاء عن الاحتياطات بالتعامل مع الفايروس.

وكشف التقرير بأن مجموع من اصبيو بفيروس كورونا من النزلاء وحتى تاريخ 22 آذار 2021 بمن فيهم المتعافون قد بلغ 2224 نزيلاً.

وفي المقابل فقد شهدت مراكز الإصلاح والتأهيل العديد من التطورات أبرزها: الانتهاء من صيانة مركز إصلاح وتأهيل قفقفا وصيانة قسم توقيف النساء في مركز إصلاح وتأهيل ام اللولو، وإنشاء مصنع بُن في مركز إصلاح وتأهيل ارميمين، وتجهيز مشغل في مركز إصلاح وتأهيل سواقه لصناعة الكمامات وصيانة بوابات التعقيم، وتحويل طلبات نظام الزيارات ليصبح إلكترونياً، والتوسع في تفعيل نظام المحاكمة عن بعد بالتعاون مع وزارة العدل.

أما عن أبرز التوصيات التي تخلص التقرير والتي جاءت بنظرة شمولية قائمة على مبدأ دولة مؤسسات وتعاضدها من أجل النهوض بواقع حقوق الإنسان عموما، وبشكل خاص لحقوق نزلاء مراكز الأصلاح والتأهيل حيث أن مسؤولية النهوض بواقع مراكز الإصلاح والتأهيل يقع على عاتق اكثر من جهة وكما نص على ذلك قانون مراكز الإصلاح والتأهيل تحت مظلمة مديرية الامن العام. وكانت أبرز التوصيات أولا: ضرورة النص على حقوق نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل في قانون مراكز الإصلاح والتأهيل ذاته أو في قانون مستقل يستلهم المعايير الدولية الناظمة لمعاملة النزلاء وحقوقهم، وليس مجرد تعليمات لإدارة مراكز الإصلاح والتأهيل كما معمول به الآن.

ثانياً: ضرورة التقيد بإجراءات ومعايير تصنيف النزلاء بوصفها الخطوة الأولى في عملية الإصلاح والتأهيل، ومنعاً لانتقال العدوى الجرمية والحد منها.

ثالثاً: ضرورة إيلاء عناية خاصة لمدمني ومتعاطي المخدرات وإلحاقهم بمراكز خاصة للعناية بالاعراض التي تلحق بهم نتيجة ظرفهم الصحي.

رابعاً : تعديل التشريعات بما يتضمن تنظيم عملية التفتيش من خلال وضع تعليمات واضحة لعملية تفتيش النزلاء مع بيان الحالات التي يتم فيها التفتيش العادي والتفتيش الجسدي الدقيق مع ضرورة إستخدام الأجهزة الإلكترونية في عملية التفتيش بحيث تضمن وتراعي كرامة الأفراد.

خامساً: التأكد من أن ظروف نقل النزلاء إلى المحاكم والمستشفيات تراعي الكرامة الإنسانية وسلامة النزلاء مع مراعاة نقل كل فئة من النزلاء بالية منفصلة وحسب طبيعة النقل سواء أكان للمستشفيات أو المحاكم.

سادساً: رفد مراكز الإصلاح والتأهيل بالمعدات الطبية اللازمة التي تخفف من تحويل النزلاء إلى المستشفيات، وزيادة عدد زيارات الأطباء النفسيين إلى المراكز.

سابعاً: ضرورة إيلاء عناية خاصة لمدمني ومتعاطي المخدرات والمؤثرات العقلية وإلحاقهم بمراكز خاصة للعناية.

ثامناً: وضع معايير قانونية واضحة تتعلق بالاضراب الكلي والجزئي من قبل النزلاء تبين الاجراءات المتبعة في هذه الحالات.

تاسعاً: التّوسع في برامج التأهيل التي تمكن النزلاء من اكتساب المهارات والتي تساهم في تمكينهم اقتصاديا بعد الإفراج عنهم.

عاشراً: متابعة النزلاء بعد إطلاق سراحهم وتوفير برنامج الرّعاية اللّاحقة الفعّالة والمستمرة ومأسسة هذه العملية من خلال الجهات ذات العلاقة، كما نص على هذا قانون مراكز الإصلاح والتأهيل.