وافق مجلس الوزراء يوم امس الاربعاء على توحيد رسوم تصاريح العمالة الوافدة بـ 500 دينار كرسم عن تصريح العمل او عن تجديده لسنة كاملة . ووصف مدير عام اتحاد المزارعين الاردنيين المهندس محمد العوران القرار بالمسمار الاخير في نعش القطاع الزراعي . وقال العوران لـ عمون إن المزارع يدفع سنويا مبلغ 120 دينار كرسوم استخدام أو إستقدام عن كل عامل وافد، واستناداً للقرار سيدفع مبلغ 500 دينار . وأضاف العوران كان القطاع الزراعي يتوقع من الحكومة الوقوف مع المزارعين بالحملات المشبوهة التي تشن عليهم عبر مواقع التواصل الاجتماعي والتي تنادي بمقاطعة المنتجات المحلية للحاصلات الزراعية سواءً بيض المائدة أو البطاطا مؤكدا أن الحكومة هي الجهة الوحيدة المعنية بدعم القطاع الزراعي لاعتباره المفتاح الحقيقيي لحل مشكلتي الفقر والبطالة. واعتبر العوران القوانين والتشريعات التي تصدرها حكومة الملقي المتتالية بانها أكبر معيقات تطويرالقطاع الزراعي بالاردن والذي يعتبر ركيزة أساسية في دعم وتنمية الإقتصاد الوطني وتحقيق الأمن الغذائي،لافتا إلى ضرورة تهيئة كافة الظروف المساعدة لنشاط ودعم هذا القطاع التنموي المهم. وشدد العوران على وجوب اتخاذ اجراءات عاجلة من قبل الحكومة لاعادة الاعتبار للقطاع ووضعه بالمكان الصحيح في أركان الاقتصاد الوطني في ظل الظروف القائمة التي يعاني منها المزارع الاردني من خسائر وتراكمات في المديونية . وأكد العوران ان قرار 'الرسوم' سيفتح الباب على مصراعيه للاحتكار والاستيراد٬ ما سيؤثر سلباً على المستهلك مستقبلاً ،مضيفاً ان القرار يدعم كبار المزارعين وليس صغاره الذين بدأوا يهجرون القطاع. ومن جهته كشف الناطق الاعلامي باسم وزارة العمل محمد الخطيب عن وجود 93 الف تصريح زراعي للعمالة الوافدة لافتا الى وجود 317 الف تصريح عمل قائم لكافة الجنسيات.