القبة نيوز - قبل مئة عام من الزمن قام الأردن كدولة تحمل رسالة حضارية، فكانت التجارة النقطة الأولى في سطر مسيرة الإنجاز والبناء، فمن تجارة ريفية تعتمد على الزراعة، صعد القطاع التجاري سلم الحداثة والاستثمار رغم شح الامكانيات، ووقف تجار الأردن، بجانب دولتهم الفتية، ليكونوا جزءا من انجازات كبيرة تحققت بعموم البلاد وبمختلف المجالات رغم حالة عدم الاستقرار بالمنطقة.

وتجاوز الاقتصاد الوطني محققا قفزات كبيرة بالنمو والتطور، فمن بضع محال متناثرة، بات عدد الشركات والمؤسسات التجارية والخدمية المسجلة رسميا بالمملكة اكثر من 120 الفا في وقتنا الحاضر.

وقال رئيس غرفة تجارة الاردن نائل الكباريتي ان تجارة البلاد كانت في البداية مبنية على المحيط القريب سواء فلسطين وسوريا او العراق ومصر والسعودية، لكنها اصبحت مبنية على ترابط دولي وعلاقات مميزة واتفاقيات تجارية مع العديد من دول العالم سهلت عملياتها وازالت ما يواجهها من عوائق.

واضاف الكباريتي لوكالة الانباء الاردنية (بترا)، ان القطاع التجاري حقق إنجازات كبيرة منذ بواكير تأسيس البلاد واكبت النهضة والتطور الذي شهده الاردن بمختلف المجالات، مدعومة بحرص القيادة الهاشمية على بناء اقتصاد وطني مزدهر ومنفتح على العالم، حيث صعد الناتج المحلي الاجمالي من بضع مئات الملايين عند نيل الاستقلال الى ما يقارب 33 مليار دينار خلال الاعوام القليلة الماضية.

وتابع ان القطاع التجاري أدرك أهمية انشاء الغرف التجارية التي تنظم أعماله وتدافع عن مصالحه وتسهم بتحسين أدائه وزيادة مساهمته في النشاط الاقتصادي، حيث ظهرت في البلاد بعد قيام الإمارة غرفة تجارة عمان التي تأسست عام 1923 على يد ثلة من تجار الأردن.

واضاف الكباريتي "كان الأردن بأغلبيته الساحقة زراعياً عندما استقل في عام 1946، وشهدت البلاد نمواً اقتصادياً سريعا لتضاعف نسبة الأراضي الصالحة للزراعة وزيادة التبادل التجاري بين الدول، ما اسهم بصدور قانون الغرف التجارية والصناعية رقم 41 لسنة 1949 محددا للغرف الصلاحيات والمهام، وتم الشروع بتأسيس اتحاد غرف التجارة الأردنية عام 1955، ونتج عن الفترتين تأسيس الغرف التجارية بالتوالي وزيادة أعضائها وخدماتها".

واشار الى ان اتحاد غرف التجارة الأردنية لعب دورا مهما في شتى مجالات التطوير الاقتصادي والاجتماعي على مدى أكثر من نصف قرن من حياة الأردن، وقام بدور رائد في مجالات تنشيط التجارة والتنمية الاقتصادية بصورة عامة باعتباره ممثلا للقطاع الخاص في ظل النظام الاقتصادي القائم الذي يتميز بنمط مختلط يبرز الجهود المشتركة للقطاعين العام والخاص.

واكد ان الاتحاد اسهم بالتشريعات العمالية والمالية والتجارية وغيرها من التشريعات التي لها صفة اقتصادية، كما اسهم بتنشيط التبادل التجاري على الصعيدين العربي والدولي، اضافة الى توثيق أواصر العلاقات التجارية وزيادة حجم التبادل التجاري بين الأردن ومختلف الدول.

وحسب الكباريتي تزامن مع هذه الفترة انشاء الاتحاد العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة للبلاد العربية (اتحاد الغرف العربية حاليا)، والذي يلعب دوراً مهما في دفع عجلة التعاون التجاري بين البلاد العربية على الصعد التجارية والاستثمارية.

وتسلم اتحاد غرف التجارة الأردنية منصب رئاسة اتحاد الغرف العربية (1968- 1971) واسهم خلالها في تطوير اتحاد الغرف العربية آنذاك، كما كان له شرف استضافة مقر الأمانة العامة لاتحاد الغرف العربية لعدة أعوام.

وترأس الدورة الأولى لاتحاد غرف التجارة الاردنية وغرفة تجارة الاردن التي خلفته، ابراهيم منكو للفترة 1964الى 1966، تلاه محمد علي بدير للفترة 1966 الى 1982، وحمدي الطباع للفترة 1982 الى 1988، ومحمد عصفور للفترة من 1988الى 1994، وحيدر مراد من 1994 الى 2009، ونائل الكباريتي من 2009 وحتى اليوم.

وصدر عام 2003 القانون المؤقت رقم 70 تحت اسم قانون غرف التجارة حيث تم بموجبه تأسيس غرفة تجارة الأردن لتتولى المهام التي كان يؤديها اتحاد غرف التجارة الأردنية سابقاً وتشارك في رسم السياسات والقوانين ذات الشأن الاقتصادي بالتشارك والتشاورمع القطاع العام.

وتقوم الغرفة بوضع الإستراتيجيات والخطط اللازمة للقطاع التجاري والمشاركة في تنمية وتطوير القطاع التجاري ورعاية مصالح المؤسسات التجارية والصغيرة وتعزيز التعاون بين المؤسسات الأعضاء ونظيراتها في الدول العربية والأجنبية، الى جانب تعزيز ودعم قدرات الغرف التجارية بعموم المملكة والبالغ عددها 16 غرفة.

وانبثقت بموجب احكام قانون غرف التجارة المؤقت 2003 عشرة قطاعات تجارية هي: المواد الغذائية والكهرباء والالكترونيات والألبسة والنوفوتيه والمجوهرات والصحة والأدوية ومستلزماتها والإنشاءات ومواد البناء والسيارات والآليات الثقيلة ولوازمها والمالي والمصرفي والأثاث المنزلي والمكتبي والقرطاسية والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والخدمات والاستشارات.

وبين الكباريتي ان القطاع التجاري لعب ومازال دورا رئيسا في النشاط الاقتصادي للمملكة من خلال تأسيس الشركات والمؤسسات لتوفير البضائع والسلع بالسوق المحلية وتوليد فرص العمل وتشغيل الايدي العاملة الاردنية والترويج لبيئة الأعمال والاستثمار وتوطيد الشراكات مع مؤسسات القطاع الخاص بمختلف البلدان.

وتابع ان القطاع التجاري حظي برعاية جلالة الملك عبدالله الثاني ما وفر له مقومات النجاح واستقطاب استثمارات كبيرة جعلته المولد الاكبر لفرص العمل وشريكا رئيسيا مهما بالحياة الاقتصادية والاجتماعية الى جانب تعزيز علاقات الأردن الاقتصادية مع دول العالم والترويج لبيئة الأعمال والاستثمار بالمملكة.

واكد الكباريتي ان جلالة الملك أولى الشأن الاقتصادي كل الاهتمام والرعاية وتطوير الاقتصاد الوطني ليكون مزدهراً ومنفتحاً على الاسواق الإقليمية والدولية ودمجه بالاقتصاد العالمي من خلال توقيع العديد من اتفاقيات التجارة الحرة والثنائية مع مختلف التكتلات الاقتصادية العالمية، ما جعل الاردن الدولة العربية الوحيدة التي ترتبط بعدد كبير من اتفاقيات التجارة الحرة مع مختلف التكتلات الاقتصادية العالمية.

وانضم الاردن لاتفاقيات تجارية عديدة بمقدمتها منظمة التجارة العالمية والشراكة الأردنية – الأوروبية ومنطقة التجارة الحرة العربية الكبرى والتجارة الحرة الأردنية – الأميركية ودول رابطة الافتا (سويسرا ولختنشتاين وايسلندا والنرويج)، والحرة مع سنغافورة، وإقامة منطقة التبادل التجاري الحر بين الدول العربية المتوسطة (أغادير)، والحرة الأردنية الكندية.

وقال الكباريتي ان الاردن أصبح موطنا للتجارة والاستثمار لتوفر الامن والاستقرار ومخزون من الفرص الاقتصادية تتركز بقطاعات حيوية ومشروعات كبرى واطلاق برامج للإصلاح لبناء اقتصاد متين وتطوير البنى التحتية وإقامة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة الى جانب المدن الصناعية والمناطق التنموية لتشجيع الاستثمار المحلي واستقطاب استثمارات خارجية.

ويستورد الاردن اليوم غالبية سلعه من 20 دولة هي السعودية والصين والولايات المتحدة وتركيا والهند والمانيا ومصر وايطاليا والامارات العربية وفرنسا واليابان وكوريا الجنوبية والبرازيل واسبانيا وتايوان ورومانيا والارجنتين وهولندا وروسيا الاتحادية والمملكة المتحدة.

بالمقابل تصدر المملكة غالبية منتجاتها لاسواق الولايات المتحدة والسعودية والهند والعراق والكويت والامارات العربية والصين وفلسطين واندونيسيا ومصر وقطر ولبنان وسنغافورة وكندا والجزائر وسوريا واليمن والبحرين والسودان.

-- (بترا)