القبة نيوز- طالبت ناشطات بضرورة إيجاد قانون انتخاب عصري يُلبي الطموحات، ويعزز المشاركة في الانتخابات، ترشحًا وانتخابًا، ويضمن إعطاء مقاعد مخصصة للمرأة على مستوى الدائرة الانتخابية.

كما طالبن، في أحاديث منفصلة لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، بإيجاد دوائر انتخابية تُعطي وزن انتخاب عادلا للمترشحين والمترشحات، قائلات إن أولى خطوات الإصلاح "هو وجود تمثيل للنساء في اللجان القائمة على مراجعة قانون الانتخاب، سواء في الجسم الحكومي أو التشريعي".
وأعربن عن أملهن بأن تُحدد التعديلات المتوقعة أو المقترحة على مشروع القانون المعدل لقانون الإدارة المحلية، شكل مجالس المحافظات والبلديات المقبلة، بحيث يُخفف الدور الخدماتي والتنموي عن مجلس النواب، وبالتالي الإسهام في تحديد شكل الانتخابات النيابية القادمة على أسس سياسية وبرامجية لاختيار ممثلي الشعب بصورة عامة.
وانتقدت الناشطات، قانون الانتخاب الحالي، الذي بحسبهن لم يُسهم في زيادة نسبة تمثيل النساء المترشحات في البرلمان، ولم يؤطر اجتماعيًا فرص الفوز لهن بـ "كوتا"، وهو ما تأكد فعليًا بـ"انتخابات 2020".
وكان جلالة الملك عبدالله الثاني قال، في مقابلة لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، بثتها أخيرا، إنه "انطلاقا من حرصنا على تراثنا، وإيماننا بضرورة التطوير المستمر لتعزيز المشاركة السياسية وزيادة مشاركة الأحزاب والشباب في البرلمان، لا بد من النظر بالقوانين الناظمة للحياة السياسية، كقانون الانتخاب وقانون الأحزاب وقانون الإدارة المحلية، والسعي المستمر لمواصلة مسيرة التنمية السياسية".
وأضاف "هدفنا منذ سنوات طويلة هو الوصول إلى حياة حزبية برامجية راسخة، تمثل فكر الأردنيين وانتماءاتهم، وتحمل همومهم وقضاياهم الوطنية الجامعة، وتعمل من أجل تحقيق تطلعاتهم عبر إيصال صوتها وممثليها إلى قبة البرلمان".
الأمينة العامة للجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة، الدكتورة سلمى النمس، قالت إن الإصلاح يجب أن يشمل المؤسسات كافة، بهدف إعادة تصميم برامج تُحقق صناعة قيادات حقيقية، مضيفة "ما نزال نأمل بقانون انتخاب، يُلبي الطموحات".
وجددت النمس إعادة طرح المطالب، التي قُدمت قبل صدور قانون الانتخاب 2016، ومنها: إعطاء مقاعد مخصصة للمرأة على مستوى الدائرة الانتخابية، ونسب تنافس عادلة، وإعطاء فرصة ضامنة ومشجعة للمرأة العاملة للترشح، ومحاربة حقيقية للمال الأسود، وإيجاد صناديق دعم لمشاركة المرأة والشباب بدعم من القطاع الخاص، ووضع نصوص قانونية تُفسر بفهم موحد، ودوائر انتخابية تُعطي وزن انتخاب عادل للمترشحين والمترشحات.
وأوضحت النمس أن الإصلاحات الواجب توفرها بقانون الانتخاب، تتطلب تبني خطاب يؤمن بمفهوم التنمية الشمولية، وأن الكل مسؤول وخاضع للمساءلة.
وقالت ان أولى خطوات الإصلاح "هو وجود تمثيل للنساء في اللجان القائمة على مراجعة القانون، سواء في الجسم الحكومي أو التشريعي"، مؤكدة استعداد "شؤون المرأة"، بالتنسيق والتعاون مع شركائها، لتقديم العديد من صيغ التعديل على قانون الانتخاب.
وأشارت إلى صياغات عديدة ممارسة دوليًا أو إقليميًا، سواء المقاعد أو الحُصص بالقوائم الانتخابية، قائلة إن هذه جميعها تدابير أولية لا تُقدم ولا تُؤخر من دون وجود منظومة داعمة اجتماعيًا أو عقائديًا.
وبينت النمس أن اللجنة الوطنية لشؤون المرأة تتطلع إلى أن تكون هناك مراجعة شمولية لكل نصوص قانون الانتخاب، لافتة إلى نماذج قوانين انتخابية في بعض الدول، تُحدد نسبة مشاركة المرأة بـ50 بالمئة.
وقالت ان اللجنة قدمت مقترحًا في وقت سابق، قُبيل إصدار قانون الانتخاب الحالي، يقضي باعتماد نهج دولة البرازيل، الذي قدم صيغة مساندة للدستور، والتي تتمثل بـ"أن يكون الحد الأدنى من تمثيل كلا الجنسين 30 بالمئة، والحد الأعلى 70 بالمئة من كلا الجنسين"، مشيرة كذلك إلى فكرة القوائم المغلقة والتبادلية بين الجنسين.
من جانبها أشارت النائب السابق، المحامية وفاء بني مصطفى، إلى وجود إشكالية في قانون الانتخابي الحالي، رغم أنه من أهم القوانين التي تؤدي إلى احتساب أصوات الناخبين بصورة أكثر تمثيلًا من باقي القوانين، موضحة انه يحتاج إلى أرضية محددة لتطبيقه بطريقة أفضل، خصوصًا في موضوع الأحزاب، التي لا يوجد لها قوى وقواعد شعبية، يمكن أن تدعمها، حتى في حال تطبيق نظام القوائم النسبية المفتوحة أو المغلقة.
وأوضحت أن القانون الحالي لا يتضمن طريقة احتساب المقاعد، وتركها للتعليمات، الأمر الذي أدى إلى اعتماد طريقة "أعلى البواقي"، التي لا تُساهم كثيرًا في تقديم نظرة جماعية للكتل النيابية، بالإضافة إلى أنها تُساهم في تعزيز واقع الفردية في القوائم الانتخابية.
أما فيما يتعلق بالمقاعد المخصصة للنساء (كوتا)، قالت بني مصطفى إن القانون الحالي لا يتضمن نظرة إلى المحافظات الكبرى، التي تحتوي على أكثر من دائرة مثل عمان وإربد الزرقاء، بطريقة مختلفة، واعتبرها كباقي المحافظات وخصص مقعدا واحدا للنساء، ما ألحق ظلمًا بالنساء اللواتي يترشحن في هذه الدوائر.
ودعت إلى رفع عدد المقاعد المخصصة للنساء إلى 23 مقعدًا بالحد الأدنى، ليكون العدد مقعدًا لكل دائرة انتخابية، ما يعزز فرص النساء في المحافظات الكبرى.
وبخصوص مشاركة الشباب، أشارت بني مصطفى إلى أن المجتمع الأردني مجتمع شاب، حيث تقترب نسبة الشباب بأعمار الثلاثين وما دون، من الـ70 بالمئة من عدد سكان المملكة، قائلة إن ذلك يتطلب تشجيع الشباب على المشاركة في الانتخابات ترشحًا وانتخابًا، واعتماد توصيات لجنة الحوار الوطني، التي حددت عمر الـ25 عامًا للترشح، وأن يكون هناك مقاعد مخصصة لهم في كل محافظات المملكة.
وأعربت بني مصطفى عن أملها أن تُحدد التعديلات المتوقعة أو المقترحة على مشروع القانون المعدل لقانون الإدارة المحلية، شكل مجالس المحافظات والبلديات المقبلة، بشكل يُخفف الدور الخدماتي والتنموي عن مجلس النواب، وبالتالي الإسهام في تحديد شكل الانتخابات النيابية القادمة على أسس سياسية وبرامجية لاختيار ممثلي الشعب بصورة عامة.
بدورها قالت الناشطة النسائية ديانا حدادين، إن قانون الانتخاب الحالي "لم يتضمن معالجات تشريعية، تُصوب السلوك المجتمعي المناهض لفكر التعددية والمشاركة الحزبية وتكافؤ الفرص، وبالتالي العادلة لكلا الجنسين، كما أنه لم يُتح للناخب الاختيار المبني على نموذج الكفاءة.
وأشارت حدادين إلى أن المترشحة "لم تترأس أي قائمة انتخابية، ولم يعتمد تمثيل المرأة داخل القوائم الحزبية على مستوى الدائرة الواحدة أو أكثر من دائرة، على المساواة بين الجنسين، رغم أن بعض الأحزاب في الدوائر المعروفة تاريخيًا بحراكها سياسيًا، أسهمت بإيجاد عرف قيمي يُعزز المناصفة القائمة على الجنس والديانة والعرق".
-- (بترا)