عربيات: قانون الانتخاب الحالي يحتاج إلى دراسة جادة لمعالجة نقاط الضعف
القبة نيوز - اعتبر حزبيون ان تعزيز المشاركة السياسية، يتطلب إعادة النظر بمنظومة القوانين الناظمة للعمل السياسي، كقوانين الانتخاب والأحزاب والإدارة المحلية، مشيرين إلى ان هذه القوانين تؤثر بشكل إيجابي في حجم المشاركة السياسية، وكذلك في نوعية المخرجات الناتجة عن أي عملية انتخابية.
وأكدوا، أن قانون الانتخاب الحالي يحتاج إلى دراسة جادة لمعالجة نقاط الضعف فيه، والتي أسهمت في تراجع نسبة المشاركة في الانتخابات النيابية الأخيرة، وانخفاضها بشكل غير مسبوق.
وأشاروا إلى ضرورة الوصول إلى حياة سياسية وديمقراطية وبرلمانية قائمة على التعددية وعلى أسس برامج واضحة وإقامة الحياة السياسية والحزبية الحقيقية، بما يخدم مصلحة الوطن والمواطن.
وكان جلالة الملك عبدالله الثاني قال في مقابلة مع وكالة الأنباء الأردنية (بترا)، "انطلاقا من حرصنا على تراثنا، وإيماننا بضرورة التطوير المستمر لتعزيز المشاركة السياسية وزيادة مشاركة الأحزاب والشباب في البرلمان، لا بد من النظر بالقوانين الناظمة للحياة السياسية، كقانون الانتخاب وقانون الأحزاب وقانون الإدارة المحلية، والسعي المستمر لمواصلة مسيرة التنمية السياسية، فهدفنا منذ سنوات طويلة هو الوصول إلى حياة حزبية برامجية راسخة، تمثل فكر الأردنيين وانتماءاتهم، وتحمل همومهم وقضاياهم الوطنية الجامعة، وتعمل من أجل تحقيق تطلعاتهم عبر إيصال صوتها وممثليها إلى قبة البرلمان".
حزب المؤتمر الوطني زمزم، رأى أن تصريحات جلالة الملك بخصوص عملية الإصلاح الوطني الشامل تشكل فرصة سانحة للأحزاب والقوى السياسية وللشعب الأردني بأكمله من أجل الشروع في عملية حوار وطني واسع للتوافق على القوانين الناظمة للحياة السياسية وفي مقدمتها قوانين الانتخاب والأحزاب وانتخابات المجالس البلدية ومجالس المحافظات.
وقال امين عام الحزب الدكتور ارحيل غرايبة إنه ينبغي التوافق على دخول المئوية الجديدة بدولة ديمقراطية حديثة، من خلال تمكين الشعب الأردني من اختيار مجلس نواب يتشكل من كتل سياسية وحزبية برامجية حقيقية، من أجل امتلاك القدرة على تشكيل حكومات برلمانية تعبر عن الإرادة السياسية الجمعية للشعب الأردني تعبيراً صادقاً وشاملاً، وأن يتحمل الشعب الأردني مسؤولية المشاركة الفاعلة في اختيار الحكومات والحفاظ على المقدرات وصيانة الحريات وصناعة المستقبل الوضيء للأجيال القادمة.
من جانبه، قال أمين عام حزب العدالة والإصلاح، نظير عربيات، إن التوجيهات الملكية السامية، التي تزامنت مع احتفالات الوطن بمئوية الدولة، صريحة نحو تعزيز المشاركة السياسية، لكل أبناء الشعب الأردني بمختلف فئاته وطبقاته ومكوناته، وخاصة الأحزاب والشباب لغايات توسيع المشاركة في صناعة القرار.
وأعرب عن اعتقاده بأن تعزيز المشاركة السياسية وفقًا للنهج الملكي، يتعين ترجمتها انطلاقًا من إعادة النظر بمنظومة القوانين الناظمة للعمل السياسي، كقوانين الانتخاب والأحزاب والإدارة المحلية.
وأكد عربيات أن قانون الانتخاب الحالي يحتاج إلى دراسة جادة لمعالجة نقاط الضعف فيه، التي أسهمت في تراجع نسبة المشاركة في الانتخابات النيابية الأخيرة، وانخفاضها بشكل غير مسبوق، الأمر الذي انعكس سلبًا على درجة الثقة الشعبية بمجلس النواب.
وقال "نحن كأحزاب سياسية، نؤمن بأن جلالة الملك يشكل القوة الحقيقية الدافعة باتجاه إحداث تغيير ديمقراطي متقدم، فضلًا عن حرص جلالته الشديد على تحقيق إنجازات حقيقية على أرض الواقع، كنهج ثابت لاستراتيجية الدولة الأردنية، بقيادته الفذة".
وأضاف "يُلاحظ بشكل جلي أن أفكار جلالته تصب في نهج تجذير الديمقراطية، وترسيخ مبادئها على أرض الواقع، وذلك من خلال التأكيد على أهمية تصاعد دور الأحزاب لتمارس تأثيرا سياسيا أكبر في السياسات العامة، المرتبطة بدور الكيانات السياسية، التي ترتبط مع القواعد الشعبية لصناعة القرار عبر السلطة التشريعية، ومن خلال منحها فرصة إثبات الذات من زاوية بنية النظام الحزبي بمنظومته الشاملة".
من جهته، قال أمين عام حزب النداء، عبدالمجيد أبو خالد، إن جلالة الملك أكد في أكثر من مناسبة أهمية تطوير القوانين الناظمة للعمل السياسي والديمقراطي في المملكة.
وأضاف انه علينا قبل كل شيء الاعتراف بأن قانون الانتخاب، سواء المتعلق بالنيابية أم اللامركزية أم البلديات، لا يمكن فصله عن تطوير قانون الأحزاب، مشيرا إلى وجود توجه لدى وزارة الشؤون السياسية والبرلمانية لتعديل قانوني الانتخاب والإدارة المحلية وتطوير الحياة السياسية والديمقراطية في المملكة، إلا أن هذا التوجه يسير ببطء، بحسب قوله.
وأوضح أن المواطن بشكل عام وصل الى درجة عدم الاكتراث بما يدور في هذا المجال، فيما تتحمل السلطات الثلاث جزءًا كبيرًا من هذه المسؤولية، إذ أن التعديلات المتتالية والمتعلقه بقانوني الانتخاب والأحزاب تتغير بين الفينة والأخرى، ما يجعل المواطن يبتعد عن المشاركة الفعلية لتطوير العمل الديمقراطي.
وأكد ضرورة الوصول إلى حياة سياسية وديمقراطية وبرلمانية قائمة على التعددية وعلى أسس برامج واضحة وإقامة الحياة السياسية والحزبية الحقيقية، بما يخدم مصلحة الوطن والمواطن، مبينا ان هذا لا يتم الا من خلال تطوير قانوني الانتخاب والأحزاب، ومن المهم ان نطلع على تجارب الدول المتقدمة في هذا المجال والتي قد بدأت به، قبل نحو 300 عام.
وكان وزير الدولة للشؤون السياسية والبرلمانية، موسى المعايطة، أكد أن الحكومة تعتزم بدء الحوارات بشأن قانوني الانتخاب والأحزاب قريبًا، وذلك في اعقاب التوجيهات الملكية.
وقال، في تصريحات صحفية سابقة، إن الحكومة سحبت في بداية الدورة الحالية لمجلس النواب مشروع قانون الإدارة المحلية لإجراء بعض التعديلات؛ تمهيدا لعودته مجددا للمجلس ليتم إقراره في الدورة الحالية.
وأشار المعايطة إلى أن التوجيهات الملكية كانت واضحة فيما يتعلق بإطلاق التشاورات والحوارات، لافتا إلى أن تلك الحوارات تسهم في تحديد الأهداف بالتعديلات سواء بقانون الأحزاب أو قانون الانتخاب.
وبيّن، أن قانون الأحزاب قد جرى تعديله عدة مرات خلال الفترة الماضية، بينما تبقى قانون الانتخاب الذي يحتاج إلى مشاورات مع الشركاء وأهمهم مجلس الأمة بشقيه النواب والأعيان.
وقال إن الحكومة السابقة أطلقت حوارات حول قانون الأحزاب، ولكنها لم تمس التعديلات الأساسية للقانون.
وأكدت العديد من الأحزاب السياسية، في بيانات منفصلة، أهمية الرسائل التي تضمنها حديث جلالة الملك عبدالله الثاني، خلال مقابلته مع (بترا).
وقالت إن السلطتين التنفيذية والتشريعية، مطالبة اليوم بالتقاط الرسائل الملكية، ووضع خارطة طريق لترجمتها على أرض الواقع، وبخاصة ما يتعلق بالقوانين الناظمة للحياة السياسية الأردنية كقوانين الانتخاب والأحزاب والإدارة المحلية.
وبينت الأحزاب أن الرسائل الملكية، تعكس إرادة سياسية قوية للمضي في عملية الإصلاح السياسي والإداري، بما يعزز من قدرة الدولة الأردنية على المضي بكل ثبات وعزيمة وهي تستعد لدخول مئويتها الثانية.
واعتبرت أن إيجاد قوانين انتخاب وأحزاب جديدة تلبي متطلبات عملية الإصلاح السياسي، بات امرا في غاية الأهمية لترسيخ ركائز الحياة السياسية والحزبية في الأردن، باعتبارها رأس الحربة في التنمية والاصلاح، وصولا إلى مجالس نيابية تعبر عن طموح الشارع، والحكومات البرلمانية ذات البرامج التنموية والإصلاحية القابلة للتنفيذ والمعرضة للمساءلة.
(بترا)
وأكدوا، أن قانون الانتخاب الحالي يحتاج إلى دراسة جادة لمعالجة نقاط الضعف فيه، والتي أسهمت في تراجع نسبة المشاركة في الانتخابات النيابية الأخيرة، وانخفاضها بشكل غير مسبوق.
وأشاروا إلى ضرورة الوصول إلى حياة سياسية وديمقراطية وبرلمانية قائمة على التعددية وعلى أسس برامج واضحة وإقامة الحياة السياسية والحزبية الحقيقية، بما يخدم مصلحة الوطن والمواطن.
وكان جلالة الملك عبدالله الثاني قال في مقابلة مع وكالة الأنباء الأردنية (بترا)، "انطلاقا من حرصنا على تراثنا، وإيماننا بضرورة التطوير المستمر لتعزيز المشاركة السياسية وزيادة مشاركة الأحزاب والشباب في البرلمان، لا بد من النظر بالقوانين الناظمة للحياة السياسية، كقانون الانتخاب وقانون الأحزاب وقانون الإدارة المحلية، والسعي المستمر لمواصلة مسيرة التنمية السياسية، فهدفنا منذ سنوات طويلة هو الوصول إلى حياة حزبية برامجية راسخة، تمثل فكر الأردنيين وانتماءاتهم، وتحمل همومهم وقضاياهم الوطنية الجامعة، وتعمل من أجل تحقيق تطلعاتهم عبر إيصال صوتها وممثليها إلى قبة البرلمان".
حزب المؤتمر الوطني زمزم، رأى أن تصريحات جلالة الملك بخصوص عملية الإصلاح الوطني الشامل تشكل فرصة سانحة للأحزاب والقوى السياسية وللشعب الأردني بأكمله من أجل الشروع في عملية حوار وطني واسع للتوافق على القوانين الناظمة للحياة السياسية وفي مقدمتها قوانين الانتخاب والأحزاب وانتخابات المجالس البلدية ومجالس المحافظات.
وقال امين عام الحزب الدكتور ارحيل غرايبة إنه ينبغي التوافق على دخول المئوية الجديدة بدولة ديمقراطية حديثة، من خلال تمكين الشعب الأردني من اختيار مجلس نواب يتشكل من كتل سياسية وحزبية برامجية حقيقية، من أجل امتلاك القدرة على تشكيل حكومات برلمانية تعبر عن الإرادة السياسية الجمعية للشعب الأردني تعبيراً صادقاً وشاملاً، وأن يتحمل الشعب الأردني مسؤولية المشاركة الفاعلة في اختيار الحكومات والحفاظ على المقدرات وصيانة الحريات وصناعة المستقبل الوضيء للأجيال القادمة.
من جانبه، قال أمين عام حزب العدالة والإصلاح، نظير عربيات، إن التوجيهات الملكية السامية، التي تزامنت مع احتفالات الوطن بمئوية الدولة، صريحة نحو تعزيز المشاركة السياسية، لكل أبناء الشعب الأردني بمختلف فئاته وطبقاته ومكوناته، وخاصة الأحزاب والشباب لغايات توسيع المشاركة في صناعة القرار.
وأعرب عن اعتقاده بأن تعزيز المشاركة السياسية وفقًا للنهج الملكي، يتعين ترجمتها انطلاقًا من إعادة النظر بمنظومة القوانين الناظمة للعمل السياسي، كقوانين الانتخاب والأحزاب والإدارة المحلية.
وأكد عربيات أن قانون الانتخاب الحالي يحتاج إلى دراسة جادة لمعالجة نقاط الضعف فيه، التي أسهمت في تراجع نسبة المشاركة في الانتخابات النيابية الأخيرة، وانخفاضها بشكل غير مسبوق، الأمر الذي انعكس سلبًا على درجة الثقة الشعبية بمجلس النواب.
وقال "نحن كأحزاب سياسية، نؤمن بأن جلالة الملك يشكل القوة الحقيقية الدافعة باتجاه إحداث تغيير ديمقراطي متقدم، فضلًا عن حرص جلالته الشديد على تحقيق إنجازات حقيقية على أرض الواقع، كنهج ثابت لاستراتيجية الدولة الأردنية، بقيادته الفذة".
وأضاف "يُلاحظ بشكل جلي أن أفكار جلالته تصب في نهج تجذير الديمقراطية، وترسيخ مبادئها على أرض الواقع، وذلك من خلال التأكيد على أهمية تصاعد دور الأحزاب لتمارس تأثيرا سياسيا أكبر في السياسات العامة، المرتبطة بدور الكيانات السياسية، التي ترتبط مع القواعد الشعبية لصناعة القرار عبر السلطة التشريعية، ومن خلال منحها فرصة إثبات الذات من زاوية بنية النظام الحزبي بمنظومته الشاملة".
من جهته، قال أمين عام حزب النداء، عبدالمجيد أبو خالد، إن جلالة الملك أكد في أكثر من مناسبة أهمية تطوير القوانين الناظمة للعمل السياسي والديمقراطي في المملكة.
وأضاف انه علينا قبل كل شيء الاعتراف بأن قانون الانتخاب، سواء المتعلق بالنيابية أم اللامركزية أم البلديات، لا يمكن فصله عن تطوير قانون الأحزاب، مشيرا إلى وجود توجه لدى وزارة الشؤون السياسية والبرلمانية لتعديل قانوني الانتخاب والإدارة المحلية وتطوير الحياة السياسية والديمقراطية في المملكة، إلا أن هذا التوجه يسير ببطء، بحسب قوله.
وأوضح أن المواطن بشكل عام وصل الى درجة عدم الاكتراث بما يدور في هذا المجال، فيما تتحمل السلطات الثلاث جزءًا كبيرًا من هذه المسؤولية، إذ أن التعديلات المتتالية والمتعلقه بقانوني الانتخاب والأحزاب تتغير بين الفينة والأخرى، ما يجعل المواطن يبتعد عن المشاركة الفعلية لتطوير العمل الديمقراطي.
وأكد ضرورة الوصول إلى حياة سياسية وديمقراطية وبرلمانية قائمة على التعددية وعلى أسس برامج واضحة وإقامة الحياة السياسية والحزبية الحقيقية، بما يخدم مصلحة الوطن والمواطن، مبينا ان هذا لا يتم الا من خلال تطوير قانوني الانتخاب والأحزاب، ومن المهم ان نطلع على تجارب الدول المتقدمة في هذا المجال والتي قد بدأت به، قبل نحو 300 عام.
وكان وزير الدولة للشؤون السياسية والبرلمانية، موسى المعايطة، أكد أن الحكومة تعتزم بدء الحوارات بشأن قانوني الانتخاب والأحزاب قريبًا، وذلك في اعقاب التوجيهات الملكية.
وقال، في تصريحات صحفية سابقة، إن الحكومة سحبت في بداية الدورة الحالية لمجلس النواب مشروع قانون الإدارة المحلية لإجراء بعض التعديلات؛ تمهيدا لعودته مجددا للمجلس ليتم إقراره في الدورة الحالية.
وأشار المعايطة إلى أن التوجيهات الملكية كانت واضحة فيما يتعلق بإطلاق التشاورات والحوارات، لافتا إلى أن تلك الحوارات تسهم في تحديد الأهداف بالتعديلات سواء بقانون الأحزاب أو قانون الانتخاب.
وبيّن، أن قانون الأحزاب قد جرى تعديله عدة مرات خلال الفترة الماضية، بينما تبقى قانون الانتخاب الذي يحتاج إلى مشاورات مع الشركاء وأهمهم مجلس الأمة بشقيه النواب والأعيان.
وقال إن الحكومة السابقة أطلقت حوارات حول قانون الأحزاب، ولكنها لم تمس التعديلات الأساسية للقانون.
وأكدت العديد من الأحزاب السياسية، في بيانات منفصلة، أهمية الرسائل التي تضمنها حديث جلالة الملك عبدالله الثاني، خلال مقابلته مع (بترا).
وقالت إن السلطتين التنفيذية والتشريعية، مطالبة اليوم بالتقاط الرسائل الملكية، ووضع خارطة طريق لترجمتها على أرض الواقع، وبخاصة ما يتعلق بالقوانين الناظمة للحياة السياسية الأردنية كقوانين الانتخاب والأحزاب والإدارة المحلية.
وبينت الأحزاب أن الرسائل الملكية، تعكس إرادة سياسية قوية للمضي في عملية الإصلاح السياسي والإداري، بما يعزز من قدرة الدولة الأردنية على المضي بكل ثبات وعزيمة وهي تستعد لدخول مئويتها الثانية.
واعتبرت أن إيجاد قوانين انتخاب وأحزاب جديدة تلبي متطلبات عملية الإصلاح السياسي، بات امرا في غاية الأهمية لترسيخ ركائز الحياة السياسية والحزبية في الأردن، باعتبارها رأس الحربة في التنمية والاصلاح، وصولا إلى مجالس نيابية تعبر عن طموح الشارع، والحكومات البرلمانية ذات البرامج التنموية والإصلاحية القابلة للتنفيذ والمعرضة للمساءلة.
(بترا)
