وأكد طبيشات أن السلطة القضائية تمثل دعامة أساسية في ترسيخ العدالة والاستقرار، وصون حقوق المواطنين وحرياتهم، وضمان تحقيق العدالة بأفضل صورة ممكنة، مشيرًا إلى الدور المنتظر للطلبة باعتبارهم قضاة المستقبل وحملة رسالة العدالة.

واستعرض خلال اللقاء مراحل إعداد التشريعات، موضحًا أن العملية تبدأ بإعداد أو تعديل مشروع القانون من قبل رئاسة الوزراء عبر ديوان التشريع والرأي، ثم يُحال إلى مجلس النواب لمناقشته، حيث يمكن إقراره أو رفضه أو إدخال تعديلات عليه.

وبيّن أن مشروع القانون يُرفع بعد ذلك إلى مجلس الأعيان، ليقوم رئيس المجلس بإحالته إلى اللجنة المختصة لدراسته وتمحيصه، والتي قد توصي بالموافقة عليه أو تعديله أو رفضه. وأوضح أن المرحلة الختامية تتمثل برفع مشروع القانون إلى جلالة عبد الله الثاني لإصدار الإرادة الملكية السامية بالمصادقة عليه، ليصبح نافذًا بعد نشره في الجريدة الرسمية أو بانقضاء المدة المحددة لسريانه.

وأشار طبيشات إلى أن للأعيان والنواب حق اقتراح مشاريع القوانين وإحالتها إلى السلطة التنفيذية لصياغتها، قبل إعادتها إلى السلطة التشريعية لاستكمال إجراءاتها الدستورية.

وشهد اللقاء حوارًا موسعًا بين الطلبة وأعضاء المجلس، جرى خلاله الرد على استفساراتهم، ما أسهم في توضيح طبيعة العلاقة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، وتعزيز فهم الدور التكاملي بينهما في ترسيخ دولة القانون والمؤسسات.