الحكومة: 3 لجان لتطوير الصناعات الغذائية والدوائية
القبة نيوز- أكدت وزيرة الصناعة والتجارة والتموين المهندسة مها علي، أن الحكومة تراجع مصفوفة القضايا الصناعية والحلول المقترحة التي قدمتها غرف الصناعة خلال لقاء جمعها اخيرا مع رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة.
واشارت خلال لقاء عبر تقنية الاتصال المرئي عن بعد لغرفتي صناعة الأردن وعمان، إلى سلسلة من القرارات التي اتخذت بهذا الصدد، ومنها تخفيض الضريبة على مدخلات انتاج الزيوت وبعض المواد الغذائية لتكون مماثلة لنسبة الضريبة على المنتجات النهائية المستوردة.
وحسب بيان صحفي مشترك للغرفتين اليوم السبت، اوضحت المهندسة علي أن الوزارة تابعت مع وزارة المالية تسهيل اجراءات الاستفادة من برنامج دعم الصادرات والحوافز الضريبية للقطاع الصناعي، اذ جرى إقرار خمسة طلبات من شركات صناعية للاستفادة من هذا البرنامج.
وبينت أن 3 لجان شكلت لتطوير الصناعات الغذائية والدوائية والمستلزمات الطبية غالبيتها من ممثلي القطاع الخاص بهدف وضع استراتيجيات قطاعية للتصدير، وتشكيل لجان اخرى تباعا لبقية القطاعات.
واوضحت أن الوزارة تدرس حاليا قائمة القطاعات الأكثر تضررا لشهر كانون الأول الحالي بالتنسيق مع غرف الصناعة ووزارة العمل، وستقوم بدراسة اعادة النظر بقرار حماية مقاطع الالمنيوم التي تستخدم كمدخلات انتاج للمصانع.
وفيما يتعلق بحماية صناعة الكمامات، أشارت الوزيرة إلى أن الوزارة تنسق مع المؤسسة العامة للغذاء والدواء لاتخاذ اجراءات صارمة للرقابة على المستوردات من الكمامات وخصوصا فيما يتعلق بجودتها.
وقالت إن الوزارة ستقوم بالترتيب لعقد لقاء مع ادارات (المولات) بالتنسيق مع صناعة الأردن لحل المعيقات التي تواجه دخول الصناعات الأردنية إلى اسواقها، بالإضافة لمتابعة رسوم التعدين المفروضة على مستوردات قطاع الإنشاءات مع وزارة الطاقة.
واكدت وزيرة الصناعة حرص الحكومة على دعم القطاع الصناعي في السوق المحليّة او أسواق التصدير، وتعزيز التشاركية مع ممثلي القطاعات الاقتصادية المختلفة، لافتة إلى أن أول لقاء لرئيس الوزراء مع القطاع الاقتصادي كان مع القطاع الصناعي نظرا لأهميته ودوره بدعم عجلة النمو وتوليد فرص العمل.
بدوره، اكد رئيس غرفتي صناعة الأردن وعمان المهندس فتحي الجغبير أن وزارة الصناعة مطلعة على كافة القضايا الصناعية من خلال التنسيق والتشاركية بين الطرفين، لافتا إلى أن الغرفة ستواصل عقد هذه اللقاءات وبشكل متكرر اسبوعيا او شهريا.
ودعا المهندس الجغبير للاستمرار بتقديم الدعم للصناعات الأردنية لتعزيز تنافسيتها داخليا وخارجيا، نتيجة الظرف الاستثنائي الذي تمر به المملكة والتداعيات السلبية التي لحقت بالعديد من المنشآت الصناعية جراء جائحة كورونا.
وجرى خلال اللقاء الذي حضره امين عام الوزارة يوسف الشمالي، مناقشة تعديل تعليمات احتساب قيمة الدعم المالي للصادرات الصناعية لأنها صعبة التحقيق، وضرورة شمول المصانع المقامة بالمناطق التنموية بالحوافز المقدمة للشركات المصدرة، واجراءات التفتيش التي تمارس على القطاع الصناعي والتي يشوبها الكثير من التعسف احيانا.
وناقش المشاركون خلال اللقاء قائمة القطاعات الاكثر تضررا التي يعلن عنها شهريا، مشيرين إلى أن هناك عدة قطاعات صناعية فرعية متضررة توجد ضمن قطاعات غير مشمولة بهذه القائمة، ومنها على سبيل المثال مياه الشرب وصناعة الشيبس والحلويات والتي تندرج تحت قطاع الصناعات الغذائية غير المشمول بالقطاعات الأكثر تضررا.
وناقشوا كذلك قضية عدم توفر العمالة اللازمة لقطاع الانشاءات ورسوم التعدين العالية وصعوبة الحصول على ترخيص المحاجر، والشروط الصعبة التي تضعها مراكز التسوق الكبرى على دخول المنتجات الأردنية إلى اسواقها.
وطالبوا بوضع مواصفات فنية اردنية خاصة بمقاطع الالمنيوم، ودراسة حماية صناعة الكمامات والمناديل المبللة الأردنية، وتثبيت متطلبات شهادة (التصنيع الجيد) لتسهيل حصول المصانع عليها، اضافة لإعادة الرسوم المفروضة على الورق الهالك المصدّر.
ولفتوا الى صعوبة الحصول على التمويل، وقضية المواد ثنائية الاستخدام اضافة إلى الصناعات الوطنية التي لا يوجد منتجون ثلاثة لها ما يجعلها لا تستفيد من القرارات الحكومية بحصرية الشراء بالصناعات الأردنية.
بترا
واشارت خلال لقاء عبر تقنية الاتصال المرئي عن بعد لغرفتي صناعة الأردن وعمان، إلى سلسلة من القرارات التي اتخذت بهذا الصدد، ومنها تخفيض الضريبة على مدخلات انتاج الزيوت وبعض المواد الغذائية لتكون مماثلة لنسبة الضريبة على المنتجات النهائية المستوردة.
وحسب بيان صحفي مشترك للغرفتين اليوم السبت، اوضحت المهندسة علي أن الوزارة تابعت مع وزارة المالية تسهيل اجراءات الاستفادة من برنامج دعم الصادرات والحوافز الضريبية للقطاع الصناعي، اذ جرى إقرار خمسة طلبات من شركات صناعية للاستفادة من هذا البرنامج.
وبينت أن 3 لجان شكلت لتطوير الصناعات الغذائية والدوائية والمستلزمات الطبية غالبيتها من ممثلي القطاع الخاص بهدف وضع استراتيجيات قطاعية للتصدير، وتشكيل لجان اخرى تباعا لبقية القطاعات.
واوضحت أن الوزارة تدرس حاليا قائمة القطاعات الأكثر تضررا لشهر كانون الأول الحالي بالتنسيق مع غرف الصناعة ووزارة العمل، وستقوم بدراسة اعادة النظر بقرار حماية مقاطع الالمنيوم التي تستخدم كمدخلات انتاج للمصانع.
وفيما يتعلق بحماية صناعة الكمامات، أشارت الوزيرة إلى أن الوزارة تنسق مع المؤسسة العامة للغذاء والدواء لاتخاذ اجراءات صارمة للرقابة على المستوردات من الكمامات وخصوصا فيما يتعلق بجودتها.
وقالت إن الوزارة ستقوم بالترتيب لعقد لقاء مع ادارات (المولات) بالتنسيق مع صناعة الأردن لحل المعيقات التي تواجه دخول الصناعات الأردنية إلى اسواقها، بالإضافة لمتابعة رسوم التعدين المفروضة على مستوردات قطاع الإنشاءات مع وزارة الطاقة.
واكدت وزيرة الصناعة حرص الحكومة على دعم القطاع الصناعي في السوق المحليّة او أسواق التصدير، وتعزيز التشاركية مع ممثلي القطاعات الاقتصادية المختلفة، لافتة إلى أن أول لقاء لرئيس الوزراء مع القطاع الاقتصادي كان مع القطاع الصناعي نظرا لأهميته ودوره بدعم عجلة النمو وتوليد فرص العمل.
بدوره، اكد رئيس غرفتي صناعة الأردن وعمان المهندس فتحي الجغبير أن وزارة الصناعة مطلعة على كافة القضايا الصناعية من خلال التنسيق والتشاركية بين الطرفين، لافتا إلى أن الغرفة ستواصل عقد هذه اللقاءات وبشكل متكرر اسبوعيا او شهريا.
ودعا المهندس الجغبير للاستمرار بتقديم الدعم للصناعات الأردنية لتعزيز تنافسيتها داخليا وخارجيا، نتيجة الظرف الاستثنائي الذي تمر به المملكة والتداعيات السلبية التي لحقت بالعديد من المنشآت الصناعية جراء جائحة كورونا.
وجرى خلال اللقاء الذي حضره امين عام الوزارة يوسف الشمالي، مناقشة تعديل تعليمات احتساب قيمة الدعم المالي للصادرات الصناعية لأنها صعبة التحقيق، وضرورة شمول المصانع المقامة بالمناطق التنموية بالحوافز المقدمة للشركات المصدرة، واجراءات التفتيش التي تمارس على القطاع الصناعي والتي يشوبها الكثير من التعسف احيانا.
وناقش المشاركون خلال اللقاء قائمة القطاعات الاكثر تضررا التي يعلن عنها شهريا، مشيرين إلى أن هناك عدة قطاعات صناعية فرعية متضررة توجد ضمن قطاعات غير مشمولة بهذه القائمة، ومنها على سبيل المثال مياه الشرب وصناعة الشيبس والحلويات والتي تندرج تحت قطاع الصناعات الغذائية غير المشمول بالقطاعات الأكثر تضررا.
وناقشوا كذلك قضية عدم توفر العمالة اللازمة لقطاع الانشاءات ورسوم التعدين العالية وصعوبة الحصول على ترخيص المحاجر، والشروط الصعبة التي تضعها مراكز التسوق الكبرى على دخول المنتجات الأردنية إلى اسواقها.
وطالبوا بوضع مواصفات فنية اردنية خاصة بمقاطع الالمنيوم، ودراسة حماية صناعة الكمامات والمناديل المبللة الأردنية، وتثبيت متطلبات شهادة (التصنيع الجيد) لتسهيل حصول المصانع عليها، اضافة لإعادة الرسوم المفروضة على الورق الهالك المصدّر.
ولفتوا الى صعوبة الحصول على التمويل، وقضية المواد ثنائية الاستخدام اضافة إلى الصناعات الوطنية التي لا يوجد منتجون ثلاثة لها ما يجعلها لا تستفيد من القرارات الحكومية بحصرية الشراء بالصناعات الأردنية.
بترا
