قال نقيب تجار المواد الغذائية خليل الحاج توفيق ان العام الماضي كان الأسوأ على القطاع من حيث المبيعات والطلب على مختلف اصناف السلع والمواد الغذائية خلال السنوات العشر الماضية، والاقل سعرا والاكثر كلفا على التجار مقارنة بالسنوات الخمس الماضية. واضاف الحاج توفيق لـ»الدستور» ان العام الماضي سجل استقرارا كبيرا لمختلف اصناف السلع الغذائية وانخفاضا لسلع اخرى مقارنة بالارتفاعات العالمية التي طرات على الاسعار الا انها لم تؤثر على السوق المحلي نتيجة معطيات وعوامل متعددة. واشار ان القرارات الحكومية المتعاقبة اثرت سلبا على القطاع سواء بطرق مباشرة او غير مباشرة، حيث ان تآكل الاجور والرواتب للموظفين وتعدد الالتزامات المترتبة على كاهل الاسر الاردنية، والارتفاعات التي طرأت على اسعار الطاقة والمحروقات مما اثر ذلك سلبا على قدرات المواطنين الشرائية ودفع بهم الى تأمين النذر اليسير من احتياجاتهم نتيجة ذلك وفي ظل الظروف الاقتصادية الصعبة. وقال «على سبيل المثال فان بعض المحال التجارية في مناطق عمان وتحديدا عمان الغربية والتي لا تعتمد على الرواتب بشكل كبير لتأمين احتياجاتهم من السلع الغذائية، حيث سجلت تلك المحال تراجعا في المبيعات بشكل لافت مقارنة بالاعوام السابقة». وبين ان للقطاع الخاص دور كبير في القطاع حيث انه يستورد مختلف الاصناف باستثناء القمح والطحين، مشيرا انه مع استمرار اغلاق الحدود مع دول الجوار وتشدد الاجراءات والحكومية على القطاع وتعدد الضرائب والرسوم مما اثر ذلك سلبا على النشاط التجاري، حيث ارتفعت اعداد الشيكات المرتجعة مقارنة بالسابق، كما ان كثير من التجار يعانون من عدم قدرتهم على تامين الكلف المترتبة عليهم كاجور العمال والمحال في ظل الظروف الراهنة. ويتساءل الحاج توفيق الى متى يستطيع ان يستمر القطاع بالعمل على هذه الوتيرة في ظل المعطيات الموجودة؟، مشيرا ان عام 2017 لن يكون الافضل على القطاع بالرغم من ان كثير من التجار يعولون على العام الحالي بتحريك السوق ولو جزئيا اسوة بالاعوام السابقة. وقال نأمل ان يتم اعطاء القطاع مزيدا من الاهتمام والرعاية الحكومية وان القطاع حاليا على ادنى سلم اولويات الحكومة، لافتا ان حوالي 38% من دخل المواطن ينفق على السلة الغذائية وان اي تاثير سلبي على القطاع ينعكس بشكل مباشر على المواطن كونه المستفيد النهائي لاي سلعة وخدمة ينتجها القطاع. وشدد على اهمية تقديم الدعم الكامل للقطاع، مشيرا الى الحاجة الى تشكيل مجلس اعلى للامن الغذائي حيث يعد ذلك مطلبا مهما للمساهمة في ضمان توفير مخزون استراتيجي آمن.