كشف مصدر حكومي مسؤول عن اتفاق بين بنوك محلية؛ تجارية وإسلامية، للمساهمة بمقدار 210 ملايين دينار في رأسمال الشركة التي سوف تستثمر في المشاريع الاقتصادية في الأردن عبر صندوق الاستثمار الأردني. وبين المصدر أن البنوك التجارية سوف تسهم برأسمال قدره 176.5 مليون دينار، في حين ستشارك البنوك الإسلامية بمبلغ قدره 33.6 مليون دينار. وأوضح المصدر أن البنوك؛ التجارية والاسلامية، سوف تسجل شركتين منفصلتين ضمن الشركة التي سوف تسهم فيها الحكومة الأردنية أيضا والمملكة العربية السعودية التي تصل مساهمتها إلى 3 مليارات دولار، بحسب مصادر سعودية خاصة. وتمت الموافقة خلال شهر تشرين الأول (أكتوبر) الماضي على تأسيس شركة للاستثمار بالمشاريع الاقتصادية في الأردن وتسجيلها وفقا لقانون صندوق الاستثمار الأردني بمشاركة المملكة العربية السعودية وصناديق سيادية والحكومة الأردنية والبنوك والمؤسسات المالية المحلية. وتمت الموافقة على تأسيس الشركة خلال الاجتماع الأول لمجلس التنسيق السعودي الأردني المشترك للمجلس الذي عقد في الرياض. ووفقا لنظام شركات صندوق الاستثمار الأردني الصادر بالجريدة الرسمية مؤخرا تكون غايات الشركة والشركات التابعة الغايات المذكورة في المادة (4) من القانون التي تنص (على ما ورد في أي قانون أو تشريع آخر تنحصر في الصندوق حق تملك واستثمار وتطوير وإدارة وتشغيل المشاريع التالية مشروع شبكة السكك الحديدية والوطنية، ومشروع الربط الكهربائي مع المملكة العربية السعودية ومشروع انبوب نقل النفط والمشتقات النفطية إلى موقع مصفاة البترول، وموقع الاستهلاك والتخزين ومشروع تطوير البنية التحتية في مدينة خادم الحرمين الشريفين، ومشروع المدينة الترويحية في المطل وأي مشاريع إضافية يوافق عليها مجلس الوزراء بناء على تنسيب من المجلس بالاتفاق مع الشركة). وكان رئيس الجانب السعودي في مجلس الأعمال السعودي الأردني د.حمدان بن عبدالله السمرين، كشف في مقابلة له أنه من المتوقع تخصيص 3 مليارات دولار للمساهمة في صندوق الاستثمارات المشتركة بين البلدين لتنفيذ مشاريع مشتركة. وأكد المصدر أن الشركات التي ستسجل ضمن قانون صندوق الاستثمار الأردني ستكون بمثابة الذراع التنفيذية للاستثمار في المشاريع التي نص عليها القانون. وضرب المسؤول مثلا عن آليات عمل الشركات التي ستسجل ضمن صندوق الاستثمار الأردني؛ إذ قال "عندما يتم تنفيذ مشروع محدد فإن كل شركة تتحمل جزءا من كلف التنفيذ بمقدار مساهمتها بالصندوق". وأتاح نظام شركات صندوق الاستثمار الأردني للشركات والشركات التابعة إدراج أسهمها في الاسواق المالية داخل المملكة وخارجها بالتنسيق مع هيئة الأوراق المالية. وتعريف الشركة، وفقا للنظام، هي أي شركة مساهمة عامة تؤسسها الصناديق السيادية ومؤسسات الاستثمار المحلية والعربية والأجنبية بموجب القانون وهذا النظام. فيما عرف النظام الشركة التابعة هي التي تمتلك أكثر من 50 % من رأسمالها. وحدد النظام آليات إنشاء الشركة والشركات التابعة لها، وذلك بموجب عقد تأسيس ونظام أساسي يحدد فيه المؤسسون رأس المال المصرح به والمكتب وحقوق الاكتتاب وكيفية إدارة الشركة وأي أمور أخرى. وبين النظام أن مدة الشركة غير محددة، فيما أشار إلى أن إنشاء الشركات والتابعة تصدر بموافقة اللجنة الفنية العليا المشكلة بمقتضى أحكام المادة (12) من قانون صندوق الاستثمار الأردني وكذلك أي تعديلات تجرى عليها لاحقا ويتم إعلام مراقب الشركات بتلك التغييرات والتعديلات.