وبحسب وزير الدّولة لشؤون رئاسة الوزراء سامي الداود، فإنّ رئيس الوزراء عمر الرزّاز طلب من كلّ دائرة حكوميّة التأكّد من أوامر الحركة لهذه المركبات، وفي حال ثبوت تحرّك أيّ مركبة دون أوامر رسميّة اتخاذ الإجراءات اللازمة بحقّ الموظّفين المخالفين.

ولفت الداود إلى أنّ "عدد حركات المركبات الحكوميّة غير الموثّقة خلال شهر أيّار الماضي، بلغ 1692 حركة"، مؤكّداً أنّه سيصار إلى حصرها جميعاً، وفي حال ثبوت أيّ حركة غير رسميّة سيتمّ اتخاذ الإجراءات اللازمة بحقّ المخالفين.

ونوّه إلى أنّ رصد حركة المركبات الحكوميّة يتمّ من خلال أجهزة التتبّع الإلكتروني المثبّتة على المركبات، التي من خلالها يتمّ توثيق كلّ حركة لمركبة حكوميّة، وتتبّع وجهتها بشكل دقيق.

وأشار إلى أنّ هذا الإجراء يتمّ في إطار استمرار عمل اللجنة الحكوميّة المكلّفة باتخاذ الإجراءات اللازمة لضبط عمل المركبات، بهدف ضبط الإنفاق وترشيد الاستهلاك، وضبط أيّ استخدام للمركبات الحكوميّة لغير أغراض العمل الرسمي أو دون مبرّرات.

المملكة