تحذير من ارتفاع عمالة الأطفال في الأردن بسبب كورونا
القبة نيوز- يحتفل الأردن إلى جانب العالم باليوم العالمي لمكافحة عمل الأطفال، الجمعة، في وقت تحاول المملكة التي بلغت نسبة عمالة الأطفال فيها 2% وهي "الأقل" في المنطقة، الحد من هذه الظاهرة، وسط توقعات بازيادها بسبب تداعيات فيروس كورونا المستجد.
وتوقع مركز بيت العمال للدراسات والأبحاث، ازدياد أعداد الأطفال العاملين في الأردن، بسبب "انحسار الخيارات المتاحة أمام عدد كبير من الأسر لتعويض فقدانهم لوظائفهم أو انخفاض الدخل الذي كانوا يعتاشون منه"، بسبب تداعيات الفيروس.
في حين، دعت وزارة العمل، "أرباب العمل إلى ضرورة الالتزام بعدم تشغيل الأطفال دون السن القانوني، امتثالا لأحكام قانون العمل الأردني المتعلقة بمكافحة عمل الأطفال".
وقالت الوزارة إن "الإجراءات الحكومية التي اتخذت لمحاربة فيروس كورونا ارتبطت بشكل مباشر وغير مباشر بمكافحة عمل الأطفال وحمايتهم، منها إتاحة وتوفير التعليم عن بعد عبر القنوات التلفزيونية والمنصات التعليمية، ومنع خروج الأطفال دون سن 16 عاما في أوقات السماح بالتجول للمواطنين".
وبلغت نسبة عمالة الأطفال في الأردن 2% "وهي الأقل بين مختلف أقاليم العالم التي غطتها قاعدة بيانات عمالة الأطفال لمنظمة اليونيسف للأعوام 2010- 2018"، وفق المجلس الأعلى للسكان، الذي قال إن نسبة عمالة الأطفال في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا 5%.
وعدد الأطفال العاملين في الأردن بلغ نحو 76 ألف طفل، يشكلون ما نسبته 1.89% من مجمل الأطفال في الفئة العمرية (5-17 سنة)، بحسب المجلس.
بينما قالت منظمة العمل الدولية، إن نصف عدد الأطفال العاملين في الأردن يشتغلون في مهن خطرة.
المرصد العمالي الأردني، حذر من زيادة عمالة الأطفال في الأردن بسبب الفيروس، مشيرا إلى أن "العوامل الأساسية التي تزيد عمالة الأطفال تفاقمت بشكل كبير خلال الأشهر الثلاث الماضية".
ودعا المرصد إلى "ضرورة إعادة النظر في السياسات الاقتصادية التي يتم تطبيقها في الأردن منذ عقود، وهذه السياسات أدت إلى زيادة معدلات الفقر ... إذ أن أغلبية الأطفال العاملين ينتمون إلى أسر فقيرة".
و"تضاعف أعداد الأطفال العاملين من 33 ألف في عام 2007، إلى ما يقارب من 70 ألف في 2016"، وفق مركز بيت العمال للدراسات والأبحاث.
وزارة العمل قالت إن "مكافحة عمل الأطفال بحاجة إلى تكاتف جهود وإجراءات المؤسسات في القطاعين العام والخاص، وبناء شراكات حقيقة فيما بينها والتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني والمنظمات الدولية لحماية الأطفال من الاستغلال الاقتصادي".
وتعاملت فرق التفتيش في وزارة العمل، خلال الربع الأول من العام الحالي، مع 396 حالة عمل أطفال ووجهت 250 إذارا و110 مخالفات بحق أصحاب العمل، وفق بيان لوزارة العمل.
وأطلقت الوزارة موقعا إلكترونيا للتبليغ عن حالات عمل الأطفال. وقالت إنها "لا تتبع أبدا نهج التساهل مع حالات عمل الأطفال، ولا يوجد أي نوع من التغاضي عن مخالفات قد ترتكب من قبل أصحاب عمل ممن يشغلون أطفالا خلافا للقانون".
وفي عام 1989، صادق الأردن على اتفاقية حقوق الطفل الدولية الصادرة عن الجمعية العامة للأمم المتحدة. أقر الأردن في 2011 الإطار الوطني لمكافحة عمل الأطفال.
وتوقع مركز بيت العمال للدراسات والأبحاث، ازدياد أعداد الأطفال العاملين في الأردن، بسبب "انحسار الخيارات المتاحة أمام عدد كبير من الأسر لتعويض فقدانهم لوظائفهم أو انخفاض الدخل الذي كانوا يعتاشون منه"، بسبب تداعيات الفيروس.
في حين، دعت وزارة العمل، "أرباب العمل إلى ضرورة الالتزام بعدم تشغيل الأطفال دون السن القانوني، امتثالا لأحكام قانون العمل الأردني المتعلقة بمكافحة عمل الأطفال".
وقالت الوزارة إن "الإجراءات الحكومية التي اتخذت لمحاربة فيروس كورونا ارتبطت بشكل مباشر وغير مباشر بمكافحة عمل الأطفال وحمايتهم، منها إتاحة وتوفير التعليم عن بعد عبر القنوات التلفزيونية والمنصات التعليمية، ومنع خروج الأطفال دون سن 16 عاما في أوقات السماح بالتجول للمواطنين".
وبلغت نسبة عمالة الأطفال في الأردن 2% "وهي الأقل بين مختلف أقاليم العالم التي غطتها قاعدة بيانات عمالة الأطفال لمنظمة اليونيسف للأعوام 2010- 2018"، وفق المجلس الأعلى للسكان، الذي قال إن نسبة عمالة الأطفال في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا 5%.
وعدد الأطفال العاملين في الأردن بلغ نحو 76 ألف طفل، يشكلون ما نسبته 1.89% من مجمل الأطفال في الفئة العمرية (5-17 سنة)، بحسب المجلس.
بينما قالت منظمة العمل الدولية، إن نصف عدد الأطفال العاملين في الأردن يشتغلون في مهن خطرة.
المرصد العمالي الأردني، حذر من زيادة عمالة الأطفال في الأردن بسبب الفيروس، مشيرا إلى أن "العوامل الأساسية التي تزيد عمالة الأطفال تفاقمت بشكل كبير خلال الأشهر الثلاث الماضية".
ودعا المرصد إلى "ضرورة إعادة النظر في السياسات الاقتصادية التي يتم تطبيقها في الأردن منذ عقود، وهذه السياسات أدت إلى زيادة معدلات الفقر ... إذ أن أغلبية الأطفال العاملين ينتمون إلى أسر فقيرة".
و"تضاعف أعداد الأطفال العاملين من 33 ألف في عام 2007، إلى ما يقارب من 70 ألف في 2016"، وفق مركز بيت العمال للدراسات والأبحاث.
وزارة العمل قالت إن "مكافحة عمل الأطفال بحاجة إلى تكاتف جهود وإجراءات المؤسسات في القطاعين العام والخاص، وبناء شراكات حقيقة فيما بينها والتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني والمنظمات الدولية لحماية الأطفال من الاستغلال الاقتصادي".
وتعاملت فرق التفتيش في وزارة العمل، خلال الربع الأول من العام الحالي، مع 396 حالة عمل أطفال ووجهت 250 إذارا و110 مخالفات بحق أصحاب العمل، وفق بيان لوزارة العمل.
وأطلقت الوزارة موقعا إلكترونيا للتبليغ عن حالات عمل الأطفال. وقالت إنها "لا تتبع أبدا نهج التساهل مع حالات عمل الأطفال، ولا يوجد أي نوع من التغاضي عن مخالفات قد ترتكب من قبل أصحاب عمل ممن يشغلون أطفالا خلافا للقانون".
وفي عام 1989، صادق الأردن على اتفاقية حقوق الطفل الدولية الصادرة عن الجمعية العامة للأمم المتحدة. أقر الأردن في 2011 الإطار الوطني لمكافحة عمل الأطفال.
