وقال زريقات في تصريح صحفي إن "المريض الذي تعرض للطعن، استقبل كغيره من المرضى المراجعين، من قبل أطباء الجراحة العامة، حيث تبين ان هناك قطعا وتهتكا في الأوعية الدموية نتيجة الإصابة ويحتاج إلى أخصائي في جراحة الأوعية الدموية.

وأضاف أنه "تم تقديم الإسعاف الأولي له حسب الأصول، وقد نصح ذووه بنقله إلى أي مستشفى آخر، بسبب عدم توفر أخصائي للأوعية الدموية في مستشفيات البشير، مشيرا الى أنه "لم يكن بحاجة الى كتاب تحويل من قبل ادارة البشير، كون الحالة قضائية ويتم استقبالها من قبل أي مستشفى آخر لديه أخصائي جراحة أوعية دموية”.

وتابع أن "مرافقي المريض توجهوا إلى مستشفى آخر، حيث طلب منهم مبلغاً من المال هناك مقابل الخدمة، اذ رفضوا تقديم المبلغ المالي، وعادوا من جديد إلى قسم الإسعاف والطواريء في مستشفيات البشير، حيث تم تقديم المعالجة حسب الإمكانيات المتوفرة من قبل أطباء الجراحة في قسم الإسعاف والطوارىء”.

وأضاف أن "قسم إسعاف وطوارىء البشير تعامل مع الحالة كغيرها من الحالات القضائية، حتى لو كان المريض المطعون مؤمناً صحياً، حيث يتم تحصيل كامل التكلفة بمطالبة مالية بعد خروج المريض من المستشفى”.

وتابع: "إذ لا تقوم إدارة البشير بتأمين الخدمة في مستشفيات أخرى غير تابعة لها بسبب عدم توفرها في البشير للحالات القضائية ، والتي يتم التعامل معها في أي مكان كحالة ” قادر مالياً ” وبالتالي مقابل الأجر، حتى لو كان يمتلك المريض تأميناً صحياً”.

ونوه زريقات إلى أنه "تم تداول مقطع فيديو لمريض تعرض للطعن تم إحضاره إلى قسم الإسعاف في مستشفى الإسعاف والطواريء / البشير وبعنوان ” البشير يرفض تقديم العلاج لعامل وطن”، مؤكداً أن "إدارة مستشفيات البشير تقدمت بشكوى رسمية إلى الجهات المختصة ضد مصور الفيديو وناشره لاتخاذ الإجراء القانوني بحقه بسبب إساءته للمؤسسة والعاملين فيها وإثارة النعرات ونشر المعلومات المغلوطة وغير الصحيحة”.

وقال الدكتور زريقات: "لدى مستشفيات البشير مطالبات مالية تجاوزت الـ(14) مليون دينار من مختلف المواطنين غير المؤمنين صحيا، ومن الحالات القضائية المختلفة مثل: مصابي حوادث السير والسقوط ومصابي المشاجرات شبيهة بهذه الحالة”، لافتا إلى أن مستشفيات البشير تقدم الخدمات الطبية لأي كان دون تمييز”..