مرة أخرى ما بين الحظر والحاجة
أ.د احمد علي العويدي
القبة نيوز- لا أحد ينكر الدور الكبير والجهد المقدر للحكومة وللقوات المسلحة والأجهزة الأمنية في محاولة التصدي لوباء الكورونا المستحدث وحرصها الكبير وعملها الدؤوب لحماية حياة الناس والحفاظ على صحتهم،
ولا شك أنها تسعى إلى تحقيق أهدافها في هذه المرحلة لحماية الناس من خلال الإلتزام بالحظر وفي ذات الوقت تأمين حاجات الناس الضرورية.
لقد أوضحت الحكومة بأن المقترحات التي تقدم لها تدرس بعناية للوصول إلى افضل الحلول ،واعتقد بأن المسألة على درجة عالية من الدقة ،وأن ما شهدناه اليوم من خلال وسائل الإعلام والتواصل يشكل حالة من حالات الخرق للحظر وبالتالي مخالفة لأمر الدفاع رقم 2/2020 وهذا من الوجهة القانونية يشكل جريمة ما لم يصدر قرار معدل لأمر الدفاع .
لقدسبق أن بينت في مقال سابق بأن تحقيق التوازن ما بين إستمرار الحظر وتأمين حاجات الناس يحتاج إلى خطة وطنية شاملة ومحكمة وأعتقد بأنه لا يمكن تحقيقها إلا من خلال تخصيص عدد كبير من المركبات الصغيرة او المتوسطة بحيث تخصص لمناطق محددة وعدد محدد من المنازل على أن تصل هذه المركبات لكل بيت لتأمين طلباته على أن يمنع حتى صاحب البيت المجاور من الشراء الا في دوره، وأن يلتزم الأشخاص بدفع أجور النقل والتي يمكن أن تحدد بنسبة من ثمن المشتريات قد تكون خمسة بالمية أو أكثر أو أقل حسب ما يمكن تحديده بقرار من الحكومة.
ان هذا المقترح يحتاج إلى جهة لديها قدرة عالية على التنظيم والحفاظ على إستمرار الحجر ،ولا بد لتحقيق هذه الغاية من التنسيق مع الحكام الإداريين والمجالس المحلية والجهات المعنية الأخرى ،ويمكن التوسع تدريجيا في تأمين الإحتياجات حتى نصل لمرحلة يتم فيها تأمين الخضار والفواكه وهذا يحقق غايتين وصولها للناس والمساهمة في دعم المزارعين.
وحول الجهة التي يمكن أن تقوم بهذه المهمة الإنسانية الوطنية بكل احتراف واقتدار وضبط الإيقاع وتحقيق التوازن بين الحظر وتأمين حاجات الناس هم نشامى القوات المسلحة والأجهزة الأمنية.
حفظ الله مملكتنا الحبيبة وأهلها بقيادة جلالة الملك المعظم.
ولا شك أنها تسعى إلى تحقيق أهدافها في هذه المرحلة لحماية الناس من خلال الإلتزام بالحظر وفي ذات الوقت تأمين حاجات الناس الضرورية.
لقد أوضحت الحكومة بأن المقترحات التي تقدم لها تدرس بعناية للوصول إلى افضل الحلول ،واعتقد بأن المسألة على درجة عالية من الدقة ،وأن ما شهدناه اليوم من خلال وسائل الإعلام والتواصل يشكل حالة من حالات الخرق للحظر وبالتالي مخالفة لأمر الدفاع رقم 2/2020 وهذا من الوجهة القانونية يشكل جريمة ما لم يصدر قرار معدل لأمر الدفاع .
لقدسبق أن بينت في مقال سابق بأن تحقيق التوازن ما بين إستمرار الحظر وتأمين حاجات الناس يحتاج إلى خطة وطنية شاملة ومحكمة وأعتقد بأنه لا يمكن تحقيقها إلا من خلال تخصيص عدد كبير من المركبات الصغيرة او المتوسطة بحيث تخصص لمناطق محددة وعدد محدد من المنازل على أن تصل هذه المركبات لكل بيت لتأمين طلباته على أن يمنع حتى صاحب البيت المجاور من الشراء الا في دوره، وأن يلتزم الأشخاص بدفع أجور النقل والتي يمكن أن تحدد بنسبة من ثمن المشتريات قد تكون خمسة بالمية أو أكثر أو أقل حسب ما يمكن تحديده بقرار من الحكومة.
ان هذا المقترح يحتاج إلى جهة لديها قدرة عالية على التنظيم والحفاظ على إستمرار الحجر ،ولا بد لتحقيق هذه الغاية من التنسيق مع الحكام الإداريين والمجالس المحلية والجهات المعنية الأخرى ،ويمكن التوسع تدريجيا في تأمين الإحتياجات حتى نصل لمرحلة يتم فيها تأمين الخضار والفواكه وهذا يحقق غايتين وصولها للناس والمساهمة في دعم المزارعين.
وحول الجهة التي يمكن أن تقوم بهذه المهمة الإنسانية الوطنية بكل احتراف واقتدار وضبط الإيقاع وتحقيق التوازن بين الحظر وتأمين حاجات الناس هم نشامى القوات المسلحة والأجهزة الأمنية.
حفظ الله مملكتنا الحبيبة وأهلها بقيادة جلالة الملك المعظم.
