مجلس الوزراء يقرّ نظام بنك تنمية المدن والقرى والرقابة على الاعمار
القبة نيوز- أقرّ مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها الأحد، برئاسة رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزّاز مشروع قانون معدِّل لقانون بنك تنمية المدن والقرى لسنة 2020.
وبموجب مشروع القانون، سيتمّ تغيير اسم البنك ليصبح (بنك التنمية المحليّة) بهدف تمكينه من المساهمة في تحقيق التنمية المحليّة الشاملة في البلديّات، ودعم مشاريعها، ومساعدتها على القيام بواجباتها.
ويهدف مشروع القانون إلى تمكين البنك من تقديم الخدمات المصرفيّة والتسهيلات الائتمانيّة للبلديّات، وإلى أي جهة تعمل على تحقيق التنمية المحليّة، وإدارة المنح والقروض والرقابة عليها، وتوفير الخدمات الفنيّة والاستشاريّة وإجراء الدراسات، وتوفير قاعدة بيانات ومعلومات متعلّقة بالبلديّات وتحليلها.
وسيتمّ بموجب مشروع القانون نقل مهام صندوق تنمية المحافظات وصلاحيّاته إلى البنك.
كما سيتمّ تغيير تشكيلة مجلس إدارة البنك لتتناسب مع مبادئ الحوكمة المؤسسيّة وطبيعة الأعمال التي سيمارسها البنك.
وعلى صعيد متصل، كما أقر مجلس الوزراء نظام إجراءات الرقابة والتفتيش على أعمال الإعمار لسنة 2020.
ويهدف النظام إلى ضمان جودة العمل في قطاع الإعمار، والتأكّد من مطابقته للمواصفات، ومتطلّبات الكودات الهندسيّة.
ويأتي النظام لتفعيل دور اللجان الفنيّة في ضبط المخالفات المرتكبة في أعمال الإعمار، ولتصويب أوضاع شركات الإسكان حسب توصيات هذه اللجان، والمحافظة على السلامة العامّة في قطاع البناء والهندسة والإسكان.
وبموجب النظام، سيتمّ تغليظ العقوبات على المخالفات المرتكبة في مشاريع الإعمار للحدّ منها وضمان تصويبها.(بترا)
وبموجب مشروع القانون، سيتمّ تغيير اسم البنك ليصبح (بنك التنمية المحليّة) بهدف تمكينه من المساهمة في تحقيق التنمية المحليّة الشاملة في البلديّات، ودعم مشاريعها، ومساعدتها على القيام بواجباتها.
ويهدف مشروع القانون إلى تمكين البنك من تقديم الخدمات المصرفيّة والتسهيلات الائتمانيّة للبلديّات، وإلى أي جهة تعمل على تحقيق التنمية المحليّة، وإدارة المنح والقروض والرقابة عليها، وتوفير الخدمات الفنيّة والاستشاريّة وإجراء الدراسات، وتوفير قاعدة بيانات ومعلومات متعلّقة بالبلديّات وتحليلها.
وسيتمّ بموجب مشروع القانون نقل مهام صندوق تنمية المحافظات وصلاحيّاته إلى البنك.
كما سيتمّ تغيير تشكيلة مجلس إدارة البنك لتتناسب مع مبادئ الحوكمة المؤسسيّة وطبيعة الأعمال التي سيمارسها البنك.
وعلى صعيد متصل، كما أقر مجلس الوزراء نظام إجراءات الرقابة والتفتيش على أعمال الإعمار لسنة 2020.
ويهدف النظام إلى ضمان جودة العمل في قطاع الإعمار، والتأكّد من مطابقته للمواصفات، ومتطلّبات الكودات الهندسيّة.
ويأتي النظام لتفعيل دور اللجان الفنيّة في ضبط المخالفات المرتكبة في أعمال الإعمار، ولتصويب أوضاع شركات الإسكان حسب توصيات هذه اللجان، والمحافظة على السلامة العامّة في قطاع البناء والهندسة والإسكان.
وبموجب النظام، سيتمّ تغليظ العقوبات على المخالفات المرتكبة في مشاريع الإعمار للحدّ منها وضمان تصويبها.(بترا)
