مجلس الاعمال الاردني في دبي والإمارات يلتقي الحموري
أقام مجلس الاعمال الاردني في دبي والإمارات الشمالية لقاء عمل بحضور الدكتور طارق الحموري وزير الصناعة والتجارة والسفير جمعة العبادي والقنصل العام بالانابة شفا العموش والمهندس فتحي الجغبير رئيس مجلس ادارة غرفة صناعة الأردن وعمان وزاهر القطارنة مساعد الامين العام للشؤون الفنية مدير السياسات التجارية الخارجية والمستشار الاقتصادي بالسفارة نادر السحيم ولفيف من كبار اصحاب المال والاعمال المقيمين في دولة الامارات العربية المتحدة.
ورحب إحسان القطاونة رئيس مجلس الأعمال الأردني بالوزير والوفد المرافق له مشيداً بالمشاركة الاردنية في معرض الجلف فود والجودة العالية التي تتمتع بها الصناعات الغذائية.
وطالب بدعم انشاء الشركات الصغيرة والمتوسطة في قطاعات محددة يحتاجها السوق الأردني وبما يضمن توفير فرص ومراجعة التسهيلات المالية والائتمانية والبنكية للأسواق الاستثمارية الكبرى وبما يمكن المستثمر الأردني من استقطاب وبناء شراكات مع مستثمرين أجانب داخل المملكة.
وفي اطار تفعيل دور الشباب وطلاب الجامعات والخريجين الجدد تم اقتراح مشاريع استثمارية ووطنية تهدف الى توفير فرص عمل ووضع مقترحات مبتكرة وجديدة قابلة للتنفيذ والتركيز على الفئة العمرية من 20 – 35 سنة من الأردنيين للمساهمة في تطوير المشاريع الاستثمارية وايجاد آلية لتفعيل هذه الفكرة، بحيث تكون هذه الفئة من المجتمع هي المسؤولة عن البناء والتطوير في المملكة خلال فترة العشرينية القادمة 2020-2040.
وتم اقتراح تعديل بعض التشريعات لتسهيل الاجراءات ووضوح الخطوات والفترات الزمنية للموافقات.
وفي جانب خدمة العملاء بين القطاونة أنه لا بد من التركيز على النهوض بهوية المؤسسات الحكومية في مناطق ومساحات وطوابق خدمة العملاء ورفع مستواها بما يليق برجال الأعمال والشركات وكما هو معمول به في كافة الدول بهدف تسهيل أعمالهم وتسريعها واضافة خطة المعاملات السريعة، مشيدا بالحزم الاقتصادية والمحفزات التي قامت بها الحكومة داعياً الى بذل المزيد بعد مراجعة نتائجها الأولية.
من جانبه شكر الوزير طارق الحموري رئيس واعضاء مجلس الاعمال الأردني على الدعوة الكريمة وعبر عن سعادته بوجود هذا الكم من رجال الأعمال الأردنيين المستثمرين بمختلف المجالات في دولة الإمارات العربية المتحدة وما يعكسه على الوضع الاقتصادي في الأردن.
وأشار إلى أن الحكومة في أي بلد تسير وفق قوانين وأنظمة منصوص عليها لتنظيم الاعمال وتسهيل الإجراءات ووضوحها، وفيما يتعلق بالاستفسار عن تمليك الاراضي لإقامة مشاريع اقتصادية تنموية بين الحموري بان الحكومة وبهدف تنمية الاقتصاد وخلق فرص عمل للعمالة الأردنية و الحد من البطالة، تقوم ووفق إجراءات وشروط محددة بمنح حق التملك للمستثمرين الأجانب.
وقال الدكتور الحموري إن الاقتصاد الأردني تأثر نتيجة للازمات الجارية في بعض دول الجوار حيث أن إغلاق الأسواق التصديرية التقليدية المعتمدة تاريخيا (العراق، سوريا، ليبيا واليمن) كان لها الدور الكبير في زيادة العبء على الاقتصاد بإلاضافة الى لجوء الأشقاء السوريين الى الاْردن نتيجة الأوضاع التي تمر بها سوريا حيث أن عدد اللاجئين السوريين يشكل ما نسبته 20% من سكان الأردن حاليا، وأشار الحموري إلى ضرورة البحث في ايجاد حلول لهذا التأثر عن طريق إيجاد بدائل اقتصادية تكلفتها المالية أقل للحد من زيادة المديونية.
وقال إن قطاع الصناعة يحوي 10 قطاعات فرعية ولكل قطاع فرعي ميزاته ومشاكله وخطته العلاجية؛ حيث أشار إلى ضرورة النظر في الهيكل التشريعي لتعديل القوانين المتعلقة بتحفيز القطاعات الاقتصادية والاجتماعات مستمرة بهذا الشأن.
كما أشار الوزير إلى أن الحكومة تسعى إلى دعم القدرة التصديرية للشركات الصغيرة والمتوسطة عن طريق تسهيل تأمين الاحتياجات الإنفاقية ومراجعة التشريعات للنهوض بالقطاعات الواعدة وزيادة الصادرات.
وأكد على ضرورة الاستمرار في دعم وتسهيل الإجراءات المتعلقة بتسجيل وترخيص المشاريع الاستثمارية والإجراءات الاخرى للمستثمرين من إقامة وتراخيص حيث ان الحكومة ومن خلال مساعيها وبرامجها ستقوم بالوصول الى التطورات والنتائج المرجوة خلال السنتين القادمتين والتي ستضمن إنهاء اغلب، إن لم يكن جميع العقبات التي تواجه المستثمرين والقطاعات الاقتصادية.
وفي إشارة الى المساعي الحكومية الاخرى أكد الوزير الحموري إلى أنه متفائل ويطمح بأن يحصل كل الأردنيين على تأمين صحي، حيث أن الحكومة تسعى لتوفير تأمين صحي مجاني لكل أردني بحلول 2024 بالاضافة الى الحصول على تعليم أفضل ووسائط نقل جيدة.
وأشار إلى أن صندوق المعونة الوطنية يعيل 250 ألف فرد، مؤكدا أن هذا الرقم هو الأعلى في تاريخ الأردن وأن الحكومة مهتمة بإنشاء مشاريع إسكان في مختلف المناطق (سكنات مدعومة) وتقديم قروض ميسرة حال توفر الامكانات وكذلك تحسين مستوى التعليم للأردنيين.
كما بين ان تعديل قانون الموازنة الذي أقره البرلمان نص على تخفيض الضرائب على عدد من السلع الأساسية للمواطنين، مشيدا بالتوجيهات الملكية بزيادة الرواتب والتي ستنعكس على أكثر من 700 ألف مواطن أردني بين موظف ومتقاعد مدني وعسكري.
وأشار إلى ضرورة خفض الإنفاق الجاري وزيادة الإنفاق الرأسمالي بنسبة 33% وأكد إلى أن نتائج الخطط العلاجية كانت إيجابية؛ حيث زادت الصادرات بنسبة 8.2% ونتائج ارقام السياحة زادت وان العجز في الميزان التجاري انخفض، وهذه مؤشرات إيجابية، مبينا أنه متفائل في هذه السنة 2020 وأن الأرقام الأخيرة التي أشار اليها تم إعلانها ونشرها على مواقع إخبارية ومواقع التواصل الاجتماعي لبث روح الأمل والاطمئنان بين أفراد الشعب.
وأكد ضرورة التعاون دائما ببث الإيجابية والتعاون لنشر الأخبار المحفزة سعيا للوصول لكافة الأردنيين وطمئنة الجميع وخلق الروح الإيجابية.
كما دعا الحموري رجال الاعمال الأردنيين إلى ضرورة زيادة الاستثمار والمشاريع الاستثمارية في الأردن وتسويق الأردن في الامارات.
وفِي الختام شكر الدكتور الحموري السيد إحسان القطاونة رئيس المجلس و الحضور آملا التوفيق والنجاح للجميع و يتطلع للاجتماع في مرات قادمة لاستكمال مناقشة اية مستجدات تخدم الاقتصاد الوطني وتعزز من فرص الاستثمار الواعد.
ورحب إحسان القطاونة رئيس مجلس الأعمال الأردني بالوزير والوفد المرافق له مشيداً بالمشاركة الاردنية في معرض الجلف فود والجودة العالية التي تتمتع بها الصناعات الغذائية.
وطالب بدعم انشاء الشركات الصغيرة والمتوسطة في قطاعات محددة يحتاجها السوق الأردني وبما يضمن توفير فرص ومراجعة التسهيلات المالية والائتمانية والبنكية للأسواق الاستثمارية الكبرى وبما يمكن المستثمر الأردني من استقطاب وبناء شراكات مع مستثمرين أجانب داخل المملكة.
وفي اطار تفعيل دور الشباب وطلاب الجامعات والخريجين الجدد تم اقتراح مشاريع استثمارية ووطنية تهدف الى توفير فرص عمل ووضع مقترحات مبتكرة وجديدة قابلة للتنفيذ والتركيز على الفئة العمرية من 20 – 35 سنة من الأردنيين للمساهمة في تطوير المشاريع الاستثمارية وايجاد آلية لتفعيل هذه الفكرة، بحيث تكون هذه الفئة من المجتمع هي المسؤولة عن البناء والتطوير في المملكة خلال فترة العشرينية القادمة 2020-2040.
وتم اقتراح تعديل بعض التشريعات لتسهيل الاجراءات ووضوح الخطوات والفترات الزمنية للموافقات.
وفي جانب خدمة العملاء بين القطاونة أنه لا بد من التركيز على النهوض بهوية المؤسسات الحكومية في مناطق ومساحات وطوابق خدمة العملاء ورفع مستواها بما يليق برجال الأعمال والشركات وكما هو معمول به في كافة الدول بهدف تسهيل أعمالهم وتسريعها واضافة خطة المعاملات السريعة، مشيدا بالحزم الاقتصادية والمحفزات التي قامت بها الحكومة داعياً الى بذل المزيد بعد مراجعة نتائجها الأولية.
من جانبه شكر الوزير طارق الحموري رئيس واعضاء مجلس الاعمال الأردني على الدعوة الكريمة وعبر عن سعادته بوجود هذا الكم من رجال الأعمال الأردنيين المستثمرين بمختلف المجالات في دولة الإمارات العربية المتحدة وما يعكسه على الوضع الاقتصادي في الأردن.
وأشار إلى أن الحكومة في أي بلد تسير وفق قوانين وأنظمة منصوص عليها لتنظيم الاعمال وتسهيل الإجراءات ووضوحها، وفيما يتعلق بالاستفسار عن تمليك الاراضي لإقامة مشاريع اقتصادية تنموية بين الحموري بان الحكومة وبهدف تنمية الاقتصاد وخلق فرص عمل للعمالة الأردنية و الحد من البطالة، تقوم ووفق إجراءات وشروط محددة بمنح حق التملك للمستثمرين الأجانب.
وقال الدكتور الحموري إن الاقتصاد الأردني تأثر نتيجة للازمات الجارية في بعض دول الجوار حيث أن إغلاق الأسواق التصديرية التقليدية المعتمدة تاريخيا (العراق، سوريا، ليبيا واليمن) كان لها الدور الكبير في زيادة العبء على الاقتصاد بإلاضافة الى لجوء الأشقاء السوريين الى الاْردن نتيجة الأوضاع التي تمر بها سوريا حيث أن عدد اللاجئين السوريين يشكل ما نسبته 20% من سكان الأردن حاليا، وأشار الحموري إلى ضرورة البحث في ايجاد حلول لهذا التأثر عن طريق إيجاد بدائل اقتصادية تكلفتها المالية أقل للحد من زيادة المديونية.
وقال إن قطاع الصناعة يحوي 10 قطاعات فرعية ولكل قطاع فرعي ميزاته ومشاكله وخطته العلاجية؛ حيث أشار إلى ضرورة النظر في الهيكل التشريعي لتعديل القوانين المتعلقة بتحفيز القطاعات الاقتصادية والاجتماعات مستمرة بهذا الشأن.
كما أشار الوزير إلى أن الحكومة تسعى إلى دعم القدرة التصديرية للشركات الصغيرة والمتوسطة عن طريق تسهيل تأمين الاحتياجات الإنفاقية ومراجعة التشريعات للنهوض بالقطاعات الواعدة وزيادة الصادرات.
وأكد على ضرورة الاستمرار في دعم وتسهيل الإجراءات المتعلقة بتسجيل وترخيص المشاريع الاستثمارية والإجراءات الاخرى للمستثمرين من إقامة وتراخيص حيث ان الحكومة ومن خلال مساعيها وبرامجها ستقوم بالوصول الى التطورات والنتائج المرجوة خلال السنتين القادمتين والتي ستضمن إنهاء اغلب، إن لم يكن جميع العقبات التي تواجه المستثمرين والقطاعات الاقتصادية.
وفي إشارة الى المساعي الحكومية الاخرى أكد الوزير الحموري إلى أنه متفائل ويطمح بأن يحصل كل الأردنيين على تأمين صحي، حيث أن الحكومة تسعى لتوفير تأمين صحي مجاني لكل أردني بحلول 2024 بالاضافة الى الحصول على تعليم أفضل ووسائط نقل جيدة.
وأشار إلى أن صندوق المعونة الوطنية يعيل 250 ألف فرد، مؤكدا أن هذا الرقم هو الأعلى في تاريخ الأردن وأن الحكومة مهتمة بإنشاء مشاريع إسكان في مختلف المناطق (سكنات مدعومة) وتقديم قروض ميسرة حال توفر الامكانات وكذلك تحسين مستوى التعليم للأردنيين.
كما بين ان تعديل قانون الموازنة الذي أقره البرلمان نص على تخفيض الضرائب على عدد من السلع الأساسية للمواطنين، مشيدا بالتوجيهات الملكية بزيادة الرواتب والتي ستنعكس على أكثر من 700 ألف مواطن أردني بين موظف ومتقاعد مدني وعسكري.
وأشار إلى ضرورة خفض الإنفاق الجاري وزيادة الإنفاق الرأسمالي بنسبة 33% وأكد إلى أن نتائج الخطط العلاجية كانت إيجابية؛ حيث زادت الصادرات بنسبة 8.2% ونتائج ارقام السياحة زادت وان العجز في الميزان التجاري انخفض، وهذه مؤشرات إيجابية، مبينا أنه متفائل في هذه السنة 2020 وأن الأرقام الأخيرة التي أشار اليها تم إعلانها ونشرها على مواقع إخبارية ومواقع التواصل الاجتماعي لبث روح الأمل والاطمئنان بين أفراد الشعب.
وأكد ضرورة التعاون دائما ببث الإيجابية والتعاون لنشر الأخبار المحفزة سعيا للوصول لكافة الأردنيين وطمئنة الجميع وخلق الروح الإيجابية.
كما دعا الحموري رجال الاعمال الأردنيين إلى ضرورة زيادة الاستثمار والمشاريع الاستثمارية في الأردن وتسويق الأردن في الامارات.
وفِي الختام شكر الدكتور الحموري السيد إحسان القطاونة رئيس المجلس و الحضور آملا التوفيق والنجاح للجميع و يتطلع للاجتماع في مرات قادمة لاستكمال مناقشة اية مستجدات تخدم الاقتصاد الوطني وتعزز من فرص الاستثمار الواعد.
