أثبتت الأرقام أن المسجلين الجدد في الضمان الاجتماعي لا تتجاوز نسبتهم 45% من اجمالي فرص العمل التي التزمت الحكومة بتوفيرها.

وفي 21/6/2019 قال رئيس الوزراء خلال مقابلته عبر برنامج ستون دقيقة إن الاقتصاد الاردني يولد سنويا ما بين 30-35 الف فرصة عمل، مبينا أن الحكومة ستعمل على مضاعفة هذا العدد من خلال توفير 30 ألف فرصة عمل اضافية ليصل العدد الى 60 الف فرصة عمل.

وفي تاريخ 22/10/2019 صرح وزير العمل نضال البطاينة أنه تم تشغيل 30026 اردني واردنية لغاية الربع الثالث من العام 2019 وبين ان 27078 منهم مسجلين في الضمان الاجتماعي او لا ينطبق عليهم التسجيل في الضمان وأضاف أنه من مجمل من تم تشغيلهم هنالك 20653 فرصة عمل توفرت عبر النظام الوطني للتشغيل.

وبقراءة هذه الأرقام نجد أن عدد المسجلين في الضمان الاجتماعي والذين لا ينطبق عليهم التسجيل في الضمان لغاية شهر 9/2019 سواء من نظام التشغيل الوطني او من خارجه بلغ 27078 شخصا وهذا الرقم لا زال لم يصل الى الرقم الذي ذكره رئيس الوزراء ان الاقتصاد الاردني يوفره بشكل سنوي والبالغ من 30-35 الف فرصة عمل.

السؤال المطروح هنا: أين هي فرص العمل الاضافية التي تم توفيرها خلال العام 2019؟ رغم أن التسجيل في الضمان الاجتماعي الزامي ولا زال الرقم المعلن عنه من الحكومة لم يتجاوز 45% من الـ 60 الف فرصة عمل التي يفترض توفيرها من خلال نظام التشغيل ومن خلال ما يوفره الاقتصاد الاردني سنوياً.

وكافة هذه القراءات لا بد لها ان تقرأ بالتوازي مع الوظائف المنشورة على منصة التشغيل الالكترونية (sajjil.gov.jo) التابعة لوزارة العمل والتي لا تختلف بظاهرها عن اي موقع يوفر فرص العمل حيث منشور عليها 253 فرصة عمل ابتداء من 24/11/2019 ولغاية اليوم جزء منها عبارة عن وظائف متاحة في السعودية وفي قطر.

وبعد كل هذه التصريحات أصبحت فرص العمل ضائعة بين الأرقام الحكومية والأحلام الشبابية.