وتسبّب النزاع الذي تشهده سوريا منذ العام 2011 بدمار هائل في البنى التحتية وألحق خسائر كبرى بالاقتصاد، وقدرت الأمم المتحدة قبل أكثر من عام كلفة الدمار بنحو 400 مليار دولار.

ونشرت وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا” أن الأسد أصدر القانون القاضي "بتحديد اعتمادات الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2020 بمبلغ إجمالي قدره 4000 مليار ليرة سورية”.

ويبلغ سعر صرف الليرة الرسمي حالياً 434 مقابل الدولار الأميركي، وفق مصرف سوريا المركزي، فيما انخفضت قيمة الليرة بشكل حاد في السوق السوداء الخميس إلى 800 ليرة، في أدنى مستوياتها منذ اندلاع النزاع.

ولم تختلف القيمة الإجمالية لموازنة 2020 عن موازنة العام الحالي، إلا أن الموازنة الجديدة لا تلحظ خسائر شركة الكهرباء.

وكان أعضاء مجلس الشعب انتقدوا خلال جلسات نقاش الموازنة حجم العجز المالي الذي ازداد بنسبة 54 في المئة عن الموازنة الحالية، وفق صحيفة الوطن السورية.

ونقلت الصحيفة الأربعاء عن وزير المالية مأمون حمدان قوله في جلسة اقرار الموازنة قبل يومين، إنه "لم يتم إظهار كل العجز باعتبار أن عجز شركة الكهرباء الذي بلغ 711 ملياراً (1,6 مليار دولار) بقي خارج الموازنة” على أن تتم إضافته إلى موازنة العام 2021.

ومني قطاع الكهرباء خلال سنوات النزاع بأضرار كبرى، قدّرها مدير المؤسسة العامة لتوليد الكهرباء محمود رمضان بأنها تتجاوز تريليون ومئتي مليار ليرة سورية، وفق ما نقلت عنه صحيفة الوطن في أيلول/ سبتمبر.

ويأتي إصدار الموازنة بعد أسبوع من قرار أصدره الأسد وقضى بزيادة على رواتب العاملين المدنيين والعسكريين، تراوح بين 37 و46 دولاراً، استفاد منها أكثر من 2.1 مليون موظف ومتقاعد.

ويعاني السوريون من ظروف معيشية صعبة مع تفشي البطالة وانخفاض قيمة العملة المحلية الذي يشكل دليلاً ملموساً على الاقتصاد المنهك، في ظل تقلّص المداخيل والإيرادات وانخفاض احتياطي القطع الأجنبي.

وتخضع سوريا لعقوبات اقتصادية أميركية وأوروبية تسبّبت بمزيد من الخسائر وبأزمة محروقات العام الحالي فرضت تقنيناً في الكميات الموزعة على المستهلكين.

وبعدما باتت القوات الحكومية تسيطر على أكثر من ستين في المئة من مساحة سوريا، وتنتشر في مناطق سيطرة المقاتلين الأكراد في شمال شرق البلاد، يكرر مسؤولون عدة بينهم الأسد التأكيد على أن بلادهم تواجه حرباً جديدة تتمثل بالحصار الاقتصادي والعقوبات.