اليعقوب: تأخر التحكيم بأموال لدى الحكومة أدى لتعثر مقاولين
القبة نيوز – قال نقيب المقاولين الأردنيين المهندس أحمد اليعقوب إن هناك مبالغ مالية كبيرة للمقاولين على الحكومة منظورة أمام لجان التحكيم والقضاء ولم يتم البت بأمرها لغاية اللحظة.
وأضاف اليعقوب لـ عمون أن تأخر اجراءات التحكيم أدى إلى تعثر الكثير من المقاولين، مؤكداً في الوقت نفسه صعوبة حصر هذه المبالغ التي أصر على أنها كبيرة جداً ومتغيرة.
وبين أن النقابة حاولت الوصول لتسويات ودية مع المقاولين لتخفيض المبلغ المطلوب للتخفيف من عبء مديونية الموازنة، وحل المبالغ المعلقة لسنوات المنظورة أمام اللجان.
ولفت إلى أن الأوامر التغيرية أصبحت مصدر قلق للمقاول، مشدداً على أنه ليس فساد بل هو تصحيح لأخطاء، ويسبب تأخر المشروع المطروح والمبالغ المالية المستحقة له، مؤكداً أن المقاول لا علاقة له به وهو من يتحمل وزره.
وشدد على أنه كان هناك اتفاق مع رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز لعمل تسويات للمبالغ المالية الموجودة لدى الحكومة للمقاولين في كافة الصناديق، وتم تشكيل لجنة تضم عدد من الوزارات لدراسات الملف ولم تعقد هذه اللجنة أي جلسة مع المقاولين، بحسبه.
واعتبر أن موقف المقاول خلال استعراض لجان التحكيم للقضايا يكون أقوى من الموقف الحكومي، موضحاً أن تأخير التسديد تبلغ غرامته في بعض الأحيان 9%، داعياً الحكومة للوصول لتسوية.
من جهته، قال الناطق الاعلامي باسم وزارة الأشغال العامة للاسكان عمر محارمة إن هناك مطالبات مالية لمقاولين معروضة على لجان التحكيم لوجود ملاحظات على بعض العطاءات أو وجود غرامات تأخير، وقام بعض المقاولين بالاعتراض على طلبات التحكيم لدى القضاء.
وأضاف لـ عمون أن كافة العطاءات التي سلمت أصولياً تم تسديدها بشكل كامل، مؤكداً أن مال الوزارة مال عام وتحرص على المحافظة عليه.
وبين أن هناك عطاءات عليها بعض الملاحظات منظورة أمام لجان التحكيم أو القضاء، مؤكداً أن كل قرار تصدره لجان التحكيم ويقبل به المقاول يتم تسديد قيمته مباشرة.
وأضاف اليعقوب لـ عمون أن تأخر اجراءات التحكيم أدى إلى تعثر الكثير من المقاولين، مؤكداً في الوقت نفسه صعوبة حصر هذه المبالغ التي أصر على أنها كبيرة جداً ومتغيرة.
وبين أن النقابة حاولت الوصول لتسويات ودية مع المقاولين لتخفيض المبلغ المطلوب للتخفيف من عبء مديونية الموازنة، وحل المبالغ المعلقة لسنوات المنظورة أمام اللجان.
ولفت إلى أن الأوامر التغيرية أصبحت مصدر قلق للمقاول، مشدداً على أنه ليس فساد بل هو تصحيح لأخطاء، ويسبب تأخر المشروع المطروح والمبالغ المالية المستحقة له، مؤكداً أن المقاول لا علاقة له به وهو من يتحمل وزره.
وشدد على أنه كان هناك اتفاق مع رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز لعمل تسويات للمبالغ المالية الموجودة لدى الحكومة للمقاولين في كافة الصناديق، وتم تشكيل لجنة تضم عدد من الوزارات لدراسات الملف ولم تعقد هذه اللجنة أي جلسة مع المقاولين، بحسبه.
واعتبر أن موقف المقاول خلال استعراض لجان التحكيم للقضايا يكون أقوى من الموقف الحكومي، موضحاً أن تأخير التسديد تبلغ غرامته في بعض الأحيان 9%، داعياً الحكومة للوصول لتسوية.
من جهته، قال الناطق الاعلامي باسم وزارة الأشغال العامة للاسكان عمر محارمة إن هناك مطالبات مالية لمقاولين معروضة على لجان التحكيم لوجود ملاحظات على بعض العطاءات أو وجود غرامات تأخير، وقام بعض المقاولين بالاعتراض على طلبات التحكيم لدى القضاء.
وأضاف لـ عمون أن كافة العطاءات التي سلمت أصولياً تم تسديدها بشكل كامل، مؤكداً أن مال الوزارة مال عام وتحرص على المحافظة عليه.
وبين أن هناك عطاءات عليها بعض الملاحظات منظورة أمام لجان التحكيم أو القضاء، مؤكداً أن كل قرار تصدره لجان التحكيم ويقبل به المقاول يتم تسديد قيمته مباشرة.
