الخشاشنة: "تدريب الأطباء" لا يلغي طلب التوظيف بـ"الخدمة المدنية"
القبة نيوز - قال رئيس لجنة الصحة والبيئة النيابية عيسى الخشاشنة إن مشروع تدريب الأطباء، الذي اعتمدته وزارة الصحة، "لا يلغي طلبهم المقدم لديوان الخدمة المدنية".
وأوضح، خلال اجتماع خصصته اللجنة اليوم الأربعاء لبحث موضوع الأطباء خارج مخزون ديوان الخدمة المدنية، أن مشروع التدريب للأطباء يخضع لنظام المكافأة، أي يتقاضى مكافأة شهرية فقط، وتطبق عليه الشروط المعمول بها في وزارة الصحة، وليس موظفاً عاماً براتب، كما يحق له العمل خارج أوقات الدوام الرسمي شريطة أن لا يتعارض مع تدريبه.
وأكد الخشاشنة، بحضور وزير الصحة الدكتور سعد جابر ورئيس ديوان الخدمة المدنية سامح الناصر ورئيسي نقابتي الأطباء الدكتور علي العبوس والصيادلة الدكتور زيد الكيلاني ورئيس جمعية المستشفيات الخاصة الدكتور فوزي الحموري وعدد من المعنيين، ان اللجنة تقف إلى جانب الأطباء بكل الظروف، مشيرا إلى أن مشروع التدريب سيكسب الأطباء مزيدا من الخبرة، بالإضافة إلى احتساب أعوام الخبرة في اختصاصه.
وأشار إلى "أن وزير الصحة ورئيس ديوان الخدمة المدنية تعهدا أمام اللجنة على بقاء الدور المقدم من الطبيب لديوان الخدمة والحفاظ عليه"، مبينًا أن مشروع التدريب لا يؤثر على عدد الأطباء المقيمين بالتعيين لوزارة الصحة سنويا.
بدوره، قال جابر إن من أهم اولويات وزارة الصحة التأهيل والاستثمار في القوى البشرية لإيجاد أكبر قدر ممكن من الفرص للكوادر البشرية.
وأضاف أن عدد طلبة الطب على مقاعد الدراسة يبلغ نحو 18 ألف، وهذا العدد يتجاوز قدرة ديوان الخدمة المدنية على تعيينهم، فيما يبلغ عدد خريجي كليات الطب 3 آلآف سنويا، حيث أن هذا المشروع قادر على استيعاب ألف طبيب وطبيبة، الأمر الذي سيزيد من فرص العمل حتى في القطاع الخاص.
وفيما يتعلق بالتخصصات الفرعية، بين جابر انه واستجابة لطلب "الصحة النيابية" سيتم الانتهاء من اعتماد الموافقة على التخصصات الفرعية المماثلة للتخصصات الموجودة في البورد العربي قبل نهاية الشهر المقبل، ليصار إلى تشكيل لجان فرعية للتخصصات التي ستعتمد، لافتًا إلى أن سيكون هناك امتحان بورد أردني لكل تخصص فرعي مطلع العام المقبل.
وحول نظام ترخيص المؤسسات الصيدلانية لعام 2019، قال الخشاشنة إنه تم التوافق بين نقابة الصيادلة وجمعية المستشفيات الخاصة، بما يحقق مصلحة الطرفين.
كما ثمن القرار المتضمن تخصيص دكتور صيدلي لكل 50 سريرا في المستشفيات الخاصة، مطالبا بأن يعمم ذلك على جميع المستشفيات الحكومية والجامعية والخدمات الطبية. وطالب الحضور، وزير الصحة بزيادة عدد الأسرّة في المستشفيات لاستيعاب أكبر قدر من المرضى، والنظر والاهتمام بمستشفيات الأطراف، فضلًا عن توسعة المستشفيات، وزيادة عدد الأطباء الذين سيلتحقون بمشروع التدريب مع الأخذ بعين الاعتبار زيادة المكافأة.
وأوضح، خلال اجتماع خصصته اللجنة اليوم الأربعاء لبحث موضوع الأطباء خارج مخزون ديوان الخدمة المدنية، أن مشروع التدريب للأطباء يخضع لنظام المكافأة، أي يتقاضى مكافأة شهرية فقط، وتطبق عليه الشروط المعمول بها في وزارة الصحة، وليس موظفاً عاماً براتب، كما يحق له العمل خارج أوقات الدوام الرسمي شريطة أن لا يتعارض مع تدريبه.
وأكد الخشاشنة، بحضور وزير الصحة الدكتور سعد جابر ورئيس ديوان الخدمة المدنية سامح الناصر ورئيسي نقابتي الأطباء الدكتور علي العبوس والصيادلة الدكتور زيد الكيلاني ورئيس جمعية المستشفيات الخاصة الدكتور فوزي الحموري وعدد من المعنيين، ان اللجنة تقف إلى جانب الأطباء بكل الظروف، مشيرا إلى أن مشروع التدريب سيكسب الأطباء مزيدا من الخبرة، بالإضافة إلى احتساب أعوام الخبرة في اختصاصه.
وأشار إلى "أن وزير الصحة ورئيس ديوان الخدمة المدنية تعهدا أمام اللجنة على بقاء الدور المقدم من الطبيب لديوان الخدمة والحفاظ عليه"، مبينًا أن مشروع التدريب لا يؤثر على عدد الأطباء المقيمين بالتعيين لوزارة الصحة سنويا.
بدوره، قال جابر إن من أهم اولويات وزارة الصحة التأهيل والاستثمار في القوى البشرية لإيجاد أكبر قدر ممكن من الفرص للكوادر البشرية.
وأضاف أن عدد طلبة الطب على مقاعد الدراسة يبلغ نحو 18 ألف، وهذا العدد يتجاوز قدرة ديوان الخدمة المدنية على تعيينهم، فيما يبلغ عدد خريجي كليات الطب 3 آلآف سنويا، حيث أن هذا المشروع قادر على استيعاب ألف طبيب وطبيبة، الأمر الذي سيزيد من فرص العمل حتى في القطاع الخاص.
وفيما يتعلق بالتخصصات الفرعية، بين جابر انه واستجابة لطلب "الصحة النيابية" سيتم الانتهاء من اعتماد الموافقة على التخصصات الفرعية المماثلة للتخصصات الموجودة في البورد العربي قبل نهاية الشهر المقبل، ليصار إلى تشكيل لجان فرعية للتخصصات التي ستعتمد، لافتًا إلى أن سيكون هناك امتحان بورد أردني لكل تخصص فرعي مطلع العام المقبل.
وحول نظام ترخيص المؤسسات الصيدلانية لعام 2019، قال الخشاشنة إنه تم التوافق بين نقابة الصيادلة وجمعية المستشفيات الخاصة، بما يحقق مصلحة الطرفين.
كما ثمن القرار المتضمن تخصيص دكتور صيدلي لكل 50 سريرا في المستشفيات الخاصة، مطالبا بأن يعمم ذلك على جميع المستشفيات الحكومية والجامعية والخدمات الطبية. وطالب الحضور، وزير الصحة بزيادة عدد الأسرّة في المستشفيات لاستيعاب أكبر قدر من المرضى، والنظر والاهتمام بمستشفيات الأطراف، فضلًا عن توسعة المستشفيات، وزيادة عدد الأطباء الذين سيلتحقون بمشروع التدريب مع الأخذ بعين الاعتبار زيادة المكافأة.
