تردد في أورقة مجلس النواب معلومات عن سعي برلماني لا يزال محدود النطاق يهدف إلى تقديم مقترح إلى الحكومة لمناقشة إصدار قانون عفو عام في المملكة في الربع الأول من العام المقبل، على أن تستثنى من آثاره الجرائم الخطيرة مثل الخيانة العظمى، والمخدرات ، والاغتصاب، إضافة إلى الجرائم الاقتصادية، والشيكات. وبحسب معلومات خاصة بـ "جفرا نيوز" فإن أطراف برلمانية قامت بجس نبض أقطاب حكومية لمعرفة ردة فعلها، فيما لو قُدّم هذا الاقتراح فعلا قبل نهاية العام الحالي للمباشرة بمناقشته، وإقراره إذ لم تُمانع هذه الأطراف، إذ يُخفف مقترحا من هذا النوع الضغط على ميزانية العديد من المؤسسات الرسمية في المملكة مثل مرافق السجون والمحاكم الأردنية، لكنه من المحتمل أن يصطدم بالعقبة التي يمثلها سجن المدير الأسبق للمخابرات الجنرال محمد الذهبي، إضافة إلى الأحكام الصادرة بحق رجل الأعمال وليد الكردي.