عقدت لجنة الطاقة والثروة المعدنية النيابية، برئاسة النائب علي الخلايلة اليوم الأحد، اجتماعين منفصلين، خصصت الأول لمناقشة مشروع قانون هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن لسنة 2015، والاخر للنظر بالشكوى المقدمة للجنة بخصوص ترخيص محطة محروقات بمدينة الزرقاء. وفي الاجتماع الأول، الذي حضره رئيس هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن فاروق الحياري، شرعت اللجنة بمناقشة مواد مشروع القانون، ولاسيما المتعلقة بالتعريفات والشخصية الاعتبارية التي تتمتع بها الهيئة، والأهداف التي تحققها الهيئة والمهام والصلاحيات التي تتولاها لتحقيق تلك الأهداف. وقال الحياري إن هناك حزمة تشريعات مكملة لبعضها بعضا في مجال الطاقة والمعادن، مضيفاً إن هذا المشروع تم إصداره بعد دمج ثلاث مؤسسات حكومية، هي: هيئة تنظيم قطاع الكهرباء، هيئة تنظيم العمل الاشعاعي والنووي، وسلطة المصادر الطبيعية. وفي الاجتماع الاخر، نظرت اللجنة بالشكوى المقدمة لها من مواطنين عبر النواب: نبيل الشيشاني وحياة المسيمي وسعود أبو محفوظ وموسى هنطش، والتي تتعلق بترخيص محطة محروقات بمدينة الزرقاء. وقال الخلايلة "قبل الاستماع لوجهات نظر الجهات المختصة بترخيص المحطة"، مضيفاً إن أبواب اللجنة مشرعة لاستقبال أي شكاوى وملاحظات واقتراحات تسهم في تحقيق الصالح العام.