"فوائد البنوك"، الى أين؟
يوسف عبدالله محمود
القبة نيوز- سؤال برسم الإجابة، هل بنوكنا المحلية وهي تتقاضى فوائد على قروض المواطنين الصغيرة المتعلقة ببناء بيت صغير لمواطن غلبان، تتقيد تماماً بشروط القرض؟ هل الفائدة تنتهي بانتهاء المدة المحددة المتفق عليها بين المواطن والبنك؟.
لديّ حكاية سيدة سمعت حكايتها التي سردها احد المحامين الذي قام برفع شكواها الى البنك المركزي.
الحكاية ان السيدة اقترضت من احد البنوك عشرة آلاف دينار على ان تسددها خلال خمس عشرة سنة. وحين انتهت هذه المدة طلبت من البنك "براءة" بنكية. المفاجأة ان المسؤول –كما سمعت وعبر احدى المحطات الفضائية- قال لها: ما زال عليك مبلغ (3000) دينار!
اتساءل هنا: هل هذا مشروع؟ وهل الفائدة البنكية يتم رفعها دون علم المقترض؟ وهل على المقترض الغلبان ان يظل مرهوناً للبنك الى ما شاء الله؟
ومرة أخرى اتساءل: هل ثمة رقابة دقيقة من البنك المركزي على هذه البنوك؟ وهل حين يقوم هذا البنك بتخفيض الفائدة تحذو البنوك الأخرى حذوه ام لا؟ وكما يقال، فإنها إن فعلت ذلك، تقوم بتخفيض الفائدة على الودائع للاحتفاظ بهامش ربحها.
إن المواطن البسيط الذي يقترض راهناً عقاره وراتبه للبنك بحاجة الى التيسير لا التعسير. لا أحد يعترض على اهداف البنوك حين تقرض وهي اهداف ربحية، لكن بشرط ان تلتزم بنصوص العقد المبرم بينها وبين المواطن.
الشفافية مطلوبة من الجميع مع احترامي لإدارات هذه البنوك والتي لا أشك انها تحترمها.
مسألة اخرى تستحق ان تطرح. هل يحق للبنك ان يرفع الفائدة على القرض القديم اسوة بالقرض الجديد؟
أثق ان البنك المركزي الذي يديره محافظ ذو خبرة طويلة في الشؤون المالية والبنكية قادر ان يولي مثل هذه المسائل اهتمامه.
في دول الغرب يبدو ان التيسير أفضل من عندنا للمقترضين. يُراعون حالة المقترض إن أعسَر ويمنحونه مهلة لتحسين وضعه دون ان يفرضوا حجزاً على بيته او راتبه.
تحضرني هنا حكاية رواها الكاتب العربي القديم ابن المقفع. تقول الحكاية أن هذا الكاتب –وكان موسراً- سمع ان جاراً له يريد بيع بيته. سأله: لماذا تريد بيع بيتك؟ أجابه: لأنني لم أعد قادراً على سداد دين تحملته. وهنا قال له ابن المقفع: لا تبعه، أنا كفيل بسداد مبلغ الدين. أنت جاري لن اتركك للمجهول!
وردت هذه الحكاية في احدى مؤلفات ابن المقفع.
يقول صلعم: الخير باق في أمتي الى يوم القيامة.
لديّ حكاية سيدة سمعت حكايتها التي سردها احد المحامين الذي قام برفع شكواها الى البنك المركزي.
الحكاية ان السيدة اقترضت من احد البنوك عشرة آلاف دينار على ان تسددها خلال خمس عشرة سنة. وحين انتهت هذه المدة طلبت من البنك "براءة" بنكية. المفاجأة ان المسؤول –كما سمعت وعبر احدى المحطات الفضائية- قال لها: ما زال عليك مبلغ (3000) دينار!
اتساءل هنا: هل هذا مشروع؟ وهل الفائدة البنكية يتم رفعها دون علم المقترض؟ وهل على المقترض الغلبان ان يظل مرهوناً للبنك الى ما شاء الله؟
ومرة أخرى اتساءل: هل ثمة رقابة دقيقة من البنك المركزي على هذه البنوك؟ وهل حين يقوم هذا البنك بتخفيض الفائدة تحذو البنوك الأخرى حذوه ام لا؟ وكما يقال، فإنها إن فعلت ذلك، تقوم بتخفيض الفائدة على الودائع للاحتفاظ بهامش ربحها.
إن المواطن البسيط الذي يقترض راهناً عقاره وراتبه للبنك بحاجة الى التيسير لا التعسير. لا أحد يعترض على اهداف البنوك حين تقرض وهي اهداف ربحية، لكن بشرط ان تلتزم بنصوص العقد المبرم بينها وبين المواطن.
الشفافية مطلوبة من الجميع مع احترامي لإدارات هذه البنوك والتي لا أشك انها تحترمها.
مسألة اخرى تستحق ان تطرح. هل يحق للبنك ان يرفع الفائدة على القرض القديم اسوة بالقرض الجديد؟
أثق ان البنك المركزي الذي يديره محافظ ذو خبرة طويلة في الشؤون المالية والبنكية قادر ان يولي مثل هذه المسائل اهتمامه.
في دول الغرب يبدو ان التيسير أفضل من عندنا للمقترضين. يُراعون حالة المقترض إن أعسَر ويمنحونه مهلة لتحسين وضعه دون ان يفرضوا حجزاً على بيته او راتبه.
تحضرني هنا حكاية رواها الكاتب العربي القديم ابن المقفع. تقول الحكاية أن هذا الكاتب –وكان موسراً- سمع ان جاراً له يريد بيع بيته. سأله: لماذا تريد بيع بيتك؟ أجابه: لأنني لم أعد قادراً على سداد دين تحملته. وهنا قال له ابن المقفع: لا تبعه، أنا كفيل بسداد مبلغ الدين. أنت جاري لن اتركك للمجهول!
وردت هذه الحكاية في احدى مؤلفات ابن المقفع.
يقول صلعم: الخير باق في أمتي الى يوم القيامة.
