القبة نيوز- قال الوزير الأسبق الدكتور خليف الخوالده في تغريدة عبر حسابه على تويتر:

جودة التشريعات من قوانين وأنظمة تؤثر على عمل السلطات والمؤسسات.. وخصوصا السلطة التنفيذية في قيامها بالمهام.. والقضائية في البت في القضايا وإصدارها الأحكام.. والمحكمة الدستورية في النظر في دستورية القوانين والأنظمة وما فيها من أحكام.. والأجهزة الرقابية في تقاريرها بالمخالفات..

لذا تنعكس جودة التشريعات مع غيرها من عوامل أخرى على مستوى كفاءة وفعالية عمل هذه السلطات والجهات..
التشريعات نتاج عملية التشريع بكافة مراحلها الدستورية.. وجودة العملية تنعكس على جودة النتاج..

ثمة ملاحظات على التشريعات بشكل عام.. منها كثرة هذه التشريعات.. وتشعبها.. وكبر حجمها من حيث كثرة موادها وطول نصوصها.. وأحيانا تشتت نصوص الموضوع الواحد في عدة تشريعات..

قوانين فيها أحكام ونصوص وتفاصيل منها ما يُفترض أن يكون في أنظمة.. ومنها ما يُفترض أن يكون في تعليمات.. وهناك أنظمة وتعليمات تتضمن أحكام ونصوص لا يُفترض فيها أن تكون بل يُفترض أن تُترك كهامش مرونة لأصحاب القرار..
هذا بالإضافة إلى عدم وضوح بعض النصوص أو ضعف المضمون.. ناهيك عن تقادم بعض التشريعات وحاجتها الماسة إلى تحديث..

أرى أن يكون القانون عبارة عن أحكام تشكل أطر وضوابط عامة دون الإغراق في التفاصيل وبحجم محدود من حيث عدد المواد وطول النصوص.. وأن تُجمع الأحكام المتعلقة بالموضوع الواحد في تشريع ذلك الموضوع.. وأن لا تستخدم عبارة "على الرغم مما ورد في أي تشريع آخر" وإذا كان لابد من ذلك، مع أنني لست مع ذلك، فتستخدم في أضيق حدود لأن كثرة استخدمها يبطل الأحكام في بقية القوانين ويفقدها الترابط بينها.. وبالتالي تنتفي وحدة وتجانس القانون..

أما فيما يتعلق بالأنظمة والتعليمات فلا نفرط كثيرا في النصوص حتى لا يصبح عمل المُنفِّذ أو المُطبِّق لها كالآلة بلا إبداع أو اجتهاد بل تُقيده النصوص..

ألا نكثر من التشريع الخاص على حساب التشريع العام.. وألا يقل اهتمامنا بالمضمون عن اهتمامنا بالصياغة.. وأن نحرص تماما على وضوح النصوص وقابليتها للتطبيق..

لنتذكر أن التشريعات فيها أدوات.. قد تفيد وقد تعيق.. قد تشجع وقد تحد.. فلنجعلها مرجعية تنظيمية لتحقيق الأهداف.. سلسة وتخلو من التعقيد..تضمن حسن توظيف الموارد المحدودة لما فيه خدمة للصالح العام..

وعند إعداد واقرار التشريعات يجب ألا تخلو فرق العمل أو اللجان من أصحاب الاختصاص بالموضوع فلا يكفي، مع كل الاحترام، وجود أهل القانون.. فللمحتوى أهمية صياغة النصوص.. والعكس تمام الصحيح..

إذا كانت مهمة القضاء تتطلب الموضوعية والحصافة والدقة والحياد.. فما بالك بما تتطلبه مهمة التشريع التي يستند إلى نتاجها عمل القضاء..

هذا تشريع.. عن أصوله لا يحيد.. هو المرجع.. أي نص فيه يشكل سابقة عليها يُقاس.. وكثيرا ما يُستخدم في الاجتهاد.. هامش الخطأ فيه، بغض النطر عن أسبابه، غير متاح.. والخطأ غير مسموح.. ذلك لأنه الإطار الناظم الضابط لكل الجوانب والأمور..

بقي أن أقول، وتمعنوا جيدا فيما أقول، التشريع هو الركن الأول في تحقيق العدالة.. وركنها الأخر التطبيق.. ولهذا نقول دولة قانون ومؤسسات..