الانضباط المالي ضرورة أساسية مع تفاقم المديونية
د. سامر إبراهيم المفلح
القبة نيوز- يعد موضوع الانضباط المالي "Financial Discipline" أحد أبرز الموضوعات التي لاقت اهتمامًا واسعًا في العديد من الدول المتقدمة، وذلك من أجل إدارة القطاع العام بطريقة أفضل يسهم من خلالها بتحقيق الأهداف الاقتصادية والتنموية المرجوة، ولعل التعريف المُبسّط للانضباط المالي هو القدرة على إدارة النفقات والإيرادات المالية بشكل دقيق وبطريقة تستجيب للمستهدفات المالية الموضوعة بما فيها مؤشرات الموازنة العامة المعلنة وضمن الخطط الاقتصاية المتوسطة وطويلة المدى.
ويعتبر إنفاذ مبدأ المساءلة "Accountability" للمسؤولين الذين يشرفون على المؤسسات والأجهزة التنفيذية من أهم متطلبات تحقيق وإنجاح الانضباط المالي، والمساءلة لا تقتصر فقط على ترشيد النفقات، بل تمتد إلى التقدير السليم للإيرادات والتنفيذ الصحيح لمستهدفات الإنفاق، وفي بعض الدول مثل سنغافورة إذا زاد أو نقص هامش الإيراد أو الإنفاق عن نسبة محددة مثل 5% أو 10% للمؤسسة فإن ذلك قد ينعكس سلبًا على تقييم تلك المؤسسة والمبالغ التي قد تُخصص لها في السنة اللاحقة.
وقد شرّعت بعض الدول مثل المكسيك في العام 2016 على سبيل المثال قوانين متعلقة بالانضباط المالي تخضع له المؤسسات العامة والبلديات، ومن أهم أهداف التشريع ترسيخ مفاهيم الاستدامة المالية، والإدارة الحصيفة للموارد المالية، وتوحيد الأسس المحاسبية المتبعة في جميع المؤسسات والدوائر بحيث تنسجم التقارير المالية مع بعضها لمختلف المؤسسات والدوائر في الدولة.
وفي المملكة المتحدة وخلال السنوات السابقة تم إطلاق أكثر من برنامج لتعزيز ممارسات الانضباط المالي في القطاع العام، وتركز بعض المبادرات على تدريب القيادات العليا في المؤسسات الحكومية على مفاهيم وأهمية الانضباط المالي، وزيادة المعرفة والمهارات المالية بين قيادات وموظفي القطاع العام.
اليوم ومع تكرار الانحرافات الحاصلة عن المستهدفات المُعلنة في الموازنة العامة في المملكة ولسنوات متعددة، يتساءل البعض عن مدى استجابة السياسة المالية للحكومة في تحقيق المستهدفات الاقتصادية الكلية ودورها في تحفيز القطاعات التنموية ذات الأولوية؟ وهل هناك خطط اقتصادية متوسطة أو طويلة الأمد تشكل السياسة المالية للحكومة محورًا رئيسًا لها!
كما يتساءل البعض هل تطورت فعلًا أساليب إعداد الموازنة العامة لتكون موازنة برامجية يتم التخطيط السليم في وضع هذه البرامج وفق ضوابط تقدر الإيرادات والنفقات في مختلف الدوائر والمديريات داخل الوزارة والمؤسسة الواحدة من جهة أو على مستوى مختلف المؤسسات من جهة أخرى بما يعزز من مفاهيم المساءلة عند حدوث الانحرافات؟ أم أن الأسلوب المتبع حاليًا أشبه ما يكون بالطريقة التقليدية المعروفة بموازنة البنود أو الموازنة الخطية "Line Item Budget" مع بعض الجوانب التجميلية لتبدو كموازنات البرامج والأداء.
لا شك أن المملكة قطعت خطوات مهمة بجوانب تعزز الانضباط المالي تشمل الشفافية المطلقة في مشاريع الموازنة العامة، والنشرات المالية الدورية التي تصدرها وزارة المالية مثل النشرة المالية الشهرية، وتقرير الحسابات الختامية للموازنة العامة وغيرها من التقارير، كما قامت الحكومة بتطبيق نظام إدارة المعلومات المالية الحكومية "GFMIS" في معظم المؤسسات الحكومية، وغيرها من الجهود التقدمية.
إلا أن هناك جوانب مهمة يمكن العمل عليها لتحسين الانضباط المالي لعل من أهمها الجانب التشريعي وضرورة تفعيل قانون الدين العام مع إجراء التعديلات المطلوبة على السقوف المحددة في القانون، والمساءلة الفاعلة فيما يتعلق بدقة تقدير الإيرادات والنفقات، وتعزيز المهارات المالية للموظفين والمدراء في القطاع العام، وتطوير طريقة إعداد الموازنة العامة خصوصًا في الجوانب المتعلقة بتحديد المخصصات المالية للمشاريع الرأسمالية ذات الأولوية التنموية، لتكون هذه الآليات ضمن السياسة المالية المنضبطة التي تسهم في خطة اقتصادية شاملة تحقق الأهداف التنموية المستدامة وتلبي تطلعات الأردنيين.
ويعتبر إنفاذ مبدأ المساءلة "Accountability" للمسؤولين الذين يشرفون على المؤسسات والأجهزة التنفيذية من أهم متطلبات تحقيق وإنجاح الانضباط المالي، والمساءلة لا تقتصر فقط على ترشيد النفقات، بل تمتد إلى التقدير السليم للإيرادات والتنفيذ الصحيح لمستهدفات الإنفاق، وفي بعض الدول مثل سنغافورة إذا زاد أو نقص هامش الإيراد أو الإنفاق عن نسبة محددة مثل 5% أو 10% للمؤسسة فإن ذلك قد ينعكس سلبًا على تقييم تلك المؤسسة والمبالغ التي قد تُخصص لها في السنة اللاحقة.
وقد شرّعت بعض الدول مثل المكسيك في العام 2016 على سبيل المثال قوانين متعلقة بالانضباط المالي تخضع له المؤسسات العامة والبلديات، ومن أهم أهداف التشريع ترسيخ مفاهيم الاستدامة المالية، والإدارة الحصيفة للموارد المالية، وتوحيد الأسس المحاسبية المتبعة في جميع المؤسسات والدوائر بحيث تنسجم التقارير المالية مع بعضها لمختلف المؤسسات والدوائر في الدولة.
وفي المملكة المتحدة وخلال السنوات السابقة تم إطلاق أكثر من برنامج لتعزيز ممارسات الانضباط المالي في القطاع العام، وتركز بعض المبادرات على تدريب القيادات العليا في المؤسسات الحكومية على مفاهيم وأهمية الانضباط المالي، وزيادة المعرفة والمهارات المالية بين قيادات وموظفي القطاع العام.
اليوم ومع تكرار الانحرافات الحاصلة عن المستهدفات المُعلنة في الموازنة العامة في المملكة ولسنوات متعددة، يتساءل البعض عن مدى استجابة السياسة المالية للحكومة في تحقيق المستهدفات الاقتصادية الكلية ودورها في تحفيز القطاعات التنموية ذات الأولوية؟ وهل هناك خطط اقتصادية متوسطة أو طويلة الأمد تشكل السياسة المالية للحكومة محورًا رئيسًا لها!
كما يتساءل البعض هل تطورت فعلًا أساليب إعداد الموازنة العامة لتكون موازنة برامجية يتم التخطيط السليم في وضع هذه البرامج وفق ضوابط تقدر الإيرادات والنفقات في مختلف الدوائر والمديريات داخل الوزارة والمؤسسة الواحدة من جهة أو على مستوى مختلف المؤسسات من جهة أخرى بما يعزز من مفاهيم المساءلة عند حدوث الانحرافات؟ أم أن الأسلوب المتبع حاليًا أشبه ما يكون بالطريقة التقليدية المعروفة بموازنة البنود أو الموازنة الخطية "Line Item Budget" مع بعض الجوانب التجميلية لتبدو كموازنات البرامج والأداء.
لا شك أن المملكة قطعت خطوات مهمة بجوانب تعزز الانضباط المالي تشمل الشفافية المطلقة في مشاريع الموازنة العامة، والنشرات المالية الدورية التي تصدرها وزارة المالية مثل النشرة المالية الشهرية، وتقرير الحسابات الختامية للموازنة العامة وغيرها من التقارير، كما قامت الحكومة بتطبيق نظام إدارة المعلومات المالية الحكومية "GFMIS" في معظم المؤسسات الحكومية، وغيرها من الجهود التقدمية.
إلا أن هناك جوانب مهمة يمكن العمل عليها لتحسين الانضباط المالي لعل من أهمها الجانب التشريعي وضرورة تفعيل قانون الدين العام مع إجراء التعديلات المطلوبة على السقوف المحددة في القانون، والمساءلة الفاعلة فيما يتعلق بدقة تقدير الإيرادات والنفقات، وتعزيز المهارات المالية للموظفين والمدراء في القطاع العام، وتطوير طريقة إعداد الموازنة العامة خصوصًا في الجوانب المتعلقة بتحديد المخصصات المالية للمشاريع الرأسمالية ذات الأولوية التنموية، لتكون هذه الآليات ضمن السياسة المالية المنضبطة التي تسهم في خطة اقتصادية شاملة تحقق الأهداف التنموية المستدامة وتلبي تطلعات الأردنيين.
