الصناعة والتجارة: لا تغيير على إلزامية تثبيت بلد المنشأ
* الشمالي يؤكد على سلامة البضائع التي تدخل المملكة ولا مساس بمواصفاتها نهائيا أو تغييرعلى إلزامية تثبيت بلد المنشأ على المنتجات اطلاقا في تعديلات القانون
القبة نيوز - اكد مدير عام مؤسسة المواصفات والمقاييس بالوكالة يوسف الشمالي عدم صحة ما يتم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي حول تعديلات قانون المواصفات والمقاييس المدرج حاليا على جدول أعمال الجلسة الاستثنائية لمجلس النواب بان لها آثار سلبية وخطيرة على سلامة وصحة المواطنين، حيث لم يتم التقدم بأي طلب لتعديلات تتعلق بإزالة بلد المنشأ على المنتجات التي تدخل أسواق المملكة، مؤكداً على أن وجود بلد المنشأ على البضائع هو أحد اشتراطات القاعدة الفنية التي لا يمكن مخالفتها أو التغاضي عن وجودها.
وقال في بيان صحفي مساء اليوم السبت ان مراجعة وتحديث تشريعاتها الناظمة لعملها يأتي انطلاقاً من التزامها بتحقيق أهدافها، خصوصاً فيما يتعلق بمواكبة التطور العلمي في مجلات المواصفات والمقاييس وتقييم المطابقة، وتطبيق الممارسات الدولية الفضلى في تلك المجلات، وبشكل يوفر الحماية الصحية والبيئية والسلامة العامة للمواطنين.
واضاف انه وبعد تطبيق قانون المواصفات والمقاييس رقم (22) لسنة 2000 والذي تم تعديله واعتماده في عام 2015، وقياس أثر تنفيذه، تبينت الحاجة لتعديل بعض الاشتراطات المدرجة في القانون.
وحول بطاقة بيان المنتجات الصناعية فإن مجلس ادارة المؤسسة وافق على اعتماد المواصفة القياسية رقم 119/2008 كقاعدة فنية الزامية التطبيق واعتبارها سارية المفعول من تاريخ 19/ 1/ 2009 استنادا للصلاحيات المخولة له بموجب قانون المواصفات والمقاييس 22/2000.
ونصت المواصفة المذكورة على ضرورة ذكر بلد المنشأ بطريقة واضحة وغير مضللة وغير سهلة الازالة على بطاقة بيان المننتجات, واذا تعرض المنتج الصناعي لتجهيز يغير من طبيعته في بلد آخر فيعتبر البلد الذي تم فيه هذا التجهيز هو بلد المنشأ ولا يجوز ذكر اكثر من بلد منشأ واحد على البطاقة.
واوضح الشمالي مبرارات لتعديل المادة (33)/د/1 بحيث تسمح للتاجر بالتعديل على بطاقة بيان المنتج في حال تبين مخالفتها للقاعدة الفنية الخاصة به بان التعديل على بطاقة بيان المنتح يعتبر إجراء تصحيحي وليس تصنيعي، ويتم فقط على الغلاف الخارجي للمنتج مثل إضافة عبارة مهمة للمستهلك أو ازالة عبارة مضللة أو تثبيت بلد منشأ..إلخ.
وتابع: يتم أخذ قرار السماح بتعديل بطاقة البيان بعد اجتياز المنتج الفحص المخبري (إن وجد)، وهو الأهم في تحديد تأثير المنتج عل صحة وسلامة المستهلك, وتكبد عملية إعادة تصدير البضائع المخالفة في بطاقة البيان التاجر خسائر مالية عالية، في حين أن تعديل بطاقة البيان سيوفر تكلفة عدم الإدخال (الاتلاف أو إعادة التصدير).
وقال ايضا ان معظم الدول تسمح بالتعديل على بطاقة البيان ومن ثم إدخال البضاعة، ومنها دول الاتحاد الأوروبي والسعودية وغيرها.
واضاف بانها تقوم بالتأكد من قيام التاجر بتعديل بطاقة البيان ومطابقتها للقواعد الفنية الخاصة به قبل السماح له بإدخال البضائع للسوق المحلي، وبالتالي تدخل البضائع المطابقة في الفحص المخبري وبطاقة البيان فقط.
وفيما يتعلق بتعديل المادة (33)/د/1 من حيث إلغاء اشتراط إعادة التصدير لبلد المنشأ فقط، اوضح انه وفي في حال تبين مخالفة المنتج للقاعدة الفنية الخاصة به، فإن الإجراء المتخذ هو "عدم إدخال البضاعة للسوق المحلي"، ولا يوجد أهمية لتحديد البلد الذي يتم إعادة تصدير البضاعة له كون الهدف تحقق وهو منع تداول هذه البضاعة في المملكة.
ولفت الى ان متطلبات مطابقة المنتجات تختلف بين الدول، فيمكن أن تكون البضاعة مخالفة في الأردن ومطابقة في دولة مجاورة مثل السعودية مثلاً، وعليه يتكبد التاجر خسائر أقل من إعادة تصدير بضاعته إلى بلد المنشأ التي قد تكون الصين مثلاً.
ونوه الى ان معظم الدول لا تشترط البلد الذي يتم إعادة تصدير البضائع المخالفة لها (مثل الاتحاد الأوروبي والدول العربية والصين وغيرها)، حيث أن المهم هو عدم الإدخال إلى أسواقها المحلية.
ونفى الشمالي النسب المبالغ بها التي يتم تداولها في وسائل التواصل الاجتماعي والمتعلقة بالبضائع المخالفة التي تم إعادة تصديرها والتي تجاوزت في بعض التصريحات 67%، مورداً بعض المؤشرات الحقيقية التي حققتها المؤسسة خلال الفترة من عام 2013 -2018 والتي اظهرت الحاجة الماسة لتلك التعديلات.
وخلال العام الماضي 2018 تعاملت المؤسسة مع 235521 معاملة جمركية منها 879 معاملة لم يتم ادخالها (اعادة تصدير + اتلاف) بنسبة 0.4 بالمائة.
وخلال العام 2017 تم التعامل مع 229667 معاملة جمركية, منها 1075 معاملة لم يتم ادخالها (اعادة تصدير+اتلاف) بنسبة 5ر0 بالمائة.
وفي العام 2016 تم التعامل مع 245623 معاملة , منها 1037 لم يتم ادخالها (اعادة تصدير+اتلاف) ب بنسبة 0.4 بالمائة, وفي العام 2015, تم التعامل مع 236840 معاملة جمركية منها 1369 معاملة لم يتم ادخالها (اعادة تصدير+اتلاف) بنسبة 0.6 بالمائة, وفي العام 2014 تم التعامل مع 217374 , منها 1088 معاملة لم يتم ادخالها (اعادة تصدير+اتلاف) بنسبة 0.5 بالمائة, وفي العام 2013 تم التعامل مع 208725 معاملة جمركية منها 700 لم يتم ادخالها (اعادة تصدير+اتلاف) بنسبة 0.3 بالمائة.
وأكد الشمالي ختاماً أن كافة البضائع التي ستدخل أسواقها ستحمل بلد المنشأ على بطاقة بيانها ولن يسمح بإدخال أي منتج لا يحمل بلد المنشأ.
وقال في بيان صحفي مساء اليوم السبت ان مراجعة وتحديث تشريعاتها الناظمة لعملها يأتي انطلاقاً من التزامها بتحقيق أهدافها، خصوصاً فيما يتعلق بمواكبة التطور العلمي في مجلات المواصفات والمقاييس وتقييم المطابقة، وتطبيق الممارسات الدولية الفضلى في تلك المجلات، وبشكل يوفر الحماية الصحية والبيئية والسلامة العامة للمواطنين.
واضاف انه وبعد تطبيق قانون المواصفات والمقاييس رقم (22) لسنة 2000 والذي تم تعديله واعتماده في عام 2015، وقياس أثر تنفيذه، تبينت الحاجة لتعديل بعض الاشتراطات المدرجة في القانون.
وحول بطاقة بيان المنتجات الصناعية فإن مجلس ادارة المؤسسة وافق على اعتماد المواصفة القياسية رقم 119/2008 كقاعدة فنية الزامية التطبيق واعتبارها سارية المفعول من تاريخ 19/ 1/ 2009 استنادا للصلاحيات المخولة له بموجب قانون المواصفات والمقاييس 22/2000.
ونصت المواصفة المذكورة على ضرورة ذكر بلد المنشأ بطريقة واضحة وغير مضللة وغير سهلة الازالة على بطاقة بيان المننتجات, واذا تعرض المنتج الصناعي لتجهيز يغير من طبيعته في بلد آخر فيعتبر البلد الذي تم فيه هذا التجهيز هو بلد المنشأ ولا يجوز ذكر اكثر من بلد منشأ واحد على البطاقة.
واوضح الشمالي مبرارات لتعديل المادة (33)/د/1 بحيث تسمح للتاجر بالتعديل على بطاقة بيان المنتج في حال تبين مخالفتها للقاعدة الفنية الخاصة به بان التعديل على بطاقة بيان المنتح يعتبر إجراء تصحيحي وليس تصنيعي، ويتم فقط على الغلاف الخارجي للمنتج مثل إضافة عبارة مهمة للمستهلك أو ازالة عبارة مضللة أو تثبيت بلد منشأ..إلخ.
وتابع: يتم أخذ قرار السماح بتعديل بطاقة البيان بعد اجتياز المنتج الفحص المخبري (إن وجد)، وهو الأهم في تحديد تأثير المنتج عل صحة وسلامة المستهلك, وتكبد عملية إعادة تصدير البضائع المخالفة في بطاقة البيان التاجر خسائر مالية عالية، في حين أن تعديل بطاقة البيان سيوفر تكلفة عدم الإدخال (الاتلاف أو إعادة التصدير).
وقال ايضا ان معظم الدول تسمح بالتعديل على بطاقة البيان ومن ثم إدخال البضاعة، ومنها دول الاتحاد الأوروبي والسعودية وغيرها.
واضاف بانها تقوم بالتأكد من قيام التاجر بتعديل بطاقة البيان ومطابقتها للقواعد الفنية الخاصة به قبل السماح له بإدخال البضائع للسوق المحلي، وبالتالي تدخل البضائع المطابقة في الفحص المخبري وبطاقة البيان فقط.
وفيما يتعلق بتعديل المادة (33)/د/1 من حيث إلغاء اشتراط إعادة التصدير لبلد المنشأ فقط، اوضح انه وفي في حال تبين مخالفة المنتج للقاعدة الفنية الخاصة به، فإن الإجراء المتخذ هو "عدم إدخال البضاعة للسوق المحلي"، ولا يوجد أهمية لتحديد البلد الذي يتم إعادة تصدير البضاعة له كون الهدف تحقق وهو منع تداول هذه البضاعة في المملكة.
ولفت الى ان متطلبات مطابقة المنتجات تختلف بين الدول، فيمكن أن تكون البضاعة مخالفة في الأردن ومطابقة في دولة مجاورة مثل السعودية مثلاً، وعليه يتكبد التاجر خسائر أقل من إعادة تصدير بضاعته إلى بلد المنشأ التي قد تكون الصين مثلاً.
ونوه الى ان معظم الدول لا تشترط البلد الذي يتم إعادة تصدير البضائع المخالفة لها (مثل الاتحاد الأوروبي والدول العربية والصين وغيرها)، حيث أن المهم هو عدم الإدخال إلى أسواقها المحلية.
ونفى الشمالي النسب المبالغ بها التي يتم تداولها في وسائل التواصل الاجتماعي والمتعلقة بالبضائع المخالفة التي تم إعادة تصديرها والتي تجاوزت في بعض التصريحات 67%، مورداً بعض المؤشرات الحقيقية التي حققتها المؤسسة خلال الفترة من عام 2013 -2018 والتي اظهرت الحاجة الماسة لتلك التعديلات.
وخلال العام الماضي 2018 تعاملت المؤسسة مع 235521 معاملة جمركية منها 879 معاملة لم يتم ادخالها (اعادة تصدير + اتلاف) بنسبة 0.4 بالمائة.
وخلال العام 2017 تم التعامل مع 229667 معاملة جمركية, منها 1075 معاملة لم يتم ادخالها (اعادة تصدير+اتلاف) بنسبة 5ر0 بالمائة.
وفي العام 2016 تم التعامل مع 245623 معاملة , منها 1037 لم يتم ادخالها (اعادة تصدير+اتلاف) ب بنسبة 0.4 بالمائة, وفي العام 2015, تم التعامل مع 236840 معاملة جمركية منها 1369 معاملة لم يتم ادخالها (اعادة تصدير+اتلاف) بنسبة 0.6 بالمائة, وفي العام 2014 تم التعامل مع 217374 , منها 1088 معاملة لم يتم ادخالها (اعادة تصدير+اتلاف) بنسبة 0.5 بالمائة, وفي العام 2013 تم التعامل مع 208725 معاملة جمركية منها 700 لم يتم ادخالها (اعادة تصدير+اتلاف) بنسبة 0.3 بالمائة.
وأكد الشمالي ختاماً أن كافة البضائع التي ستدخل أسواقها ستحمل بلد المنشأ على بطاقة بيانها ولن يسمح بإدخال أي منتج لا يحمل بلد المنشأ.
تابعوا القبة نيوز على 
