قال مراقب عام الشركات رمزي نزهة ، إن تعديلات طرأت على مشروع قانون « إعادة تنظيم أعمال التاجر وأحكام الإفلاس والتصفية « قانون الإعسار سابقا المعروض حاليا في مجلس الأمة . وأضاف نزهة في تصريح لـ» الرأي» أن مشروع القانون الذي يناقش حاليا في اللجنة القانونية قد اضيف له بابا جديدا يتضمن إعادة تنظيم وهيكلة الشركات وجمع موادا من قانون التجارة خاصة تلك المتعلقة بالافلاس والصلح الواقي من الافلاس ومواد تصفية من قانون الشركات . ومن المقرر أن يصار بعد مناقشة القانون صدور عدد من الأنظمة والتعليمات المتعلقة بتنظيم عمل المصفين وخبراء الإعسار . ولفت نزهة الى أن مشروع القانون تضمن تأمين آليات فاعلة للتعامل مع التاجر المتعثر ، واتاحة فرصة للتاجر المتعثر لاعادة تنظيم أعماله من خلال خطة إعادة تنظيم واضحة يوافق عليها الدائنون، وتحقيق التوازن بين الاعتبارات الاقتاصدية بفاعلية وسرعة ، ولجوء التاجر المتعثر الى اعادة التنظيم أو التسوية القضائية من خلال معايير واضحة وحديثة مستندة الى المعايير الدولية لاعداد التقارير المالية ومعايير التدقيق الدولية. كما تضمن مشروع القانون، حماية أموال التاجر المتعثر من خلال وقف الاجراءات والمطالبات ضده ومنع تهافت الدائنين، وايجاد معيار جديد للافلاس وعدم الارتكاز على مفهوم التوقف عن الدفع فقط كأساس لاشهار افلاس التاجر ، والعمل على النهوض بتطوير عمل المصفين وخبراء الاعسار من خلال التأسيس لوجود نظام لترخيصهم وتنظيم مهنتهم. ويأتي إعداد هذا القانون – بحسب نزهة – انسجاما مع المعايير الدولية والممارسات العالمية المتبعة واستجابة للاحتياجات الاقتصادية وإيجاد إطار تشريعي للتعثر التجاري وإعادة تنظيم عمل التاجر المتعثر، وتشجيعه على تصويب وضعه المالي، وتطوير الأحكام الخاصة بعملية التصفية والإفلاس. وفي تقرير أعدته « الرأي» ونشر أمس اجمع خبراء اقتصاديون على ان اقرار قانون إعادة تنظيم أعمال التاجر وأحكام الإفلاس والتصفية يعد مطلبا ضروريا لمعالجة وضع الشركات التي تعاني من اوضاع مالية صعبة ولاكمال منظومة التشريعات التجارية، مشيرين الى ان اقرار القانون يحافظ على تحصيل حقوق الدائنين من جهة والابقاء على استمرارية الشركة المتعثرة والوفاء بالتزاماتها . ويسمح قانون الإعسار للتاجر سواء كان فردا أو شركة بإعادة تنظيم هيكلة الشركة حفاظا على استمرارية نشاطها . ويحمي القانون الشركة لفترة محددة حتى لا يتعرض لها الدائنون بالحجز اضافة الى ان مشروع القانون يوفر حوافز مناسبة للدائنين والمقترض للقبول بإعادة هيكلة الشركات القابلة لاستعادة مكانتها المالية والتجارية والحيلولة دون تصفيتها قبل فوات الاوان ومن شان ذلك ان يحافظ على القيمة الاقتصادية للشركة وعلى وظائف العاملين فيها على حد سواء.