المعارضة الأردنية في الخارج
المحامي د. أحمد محمد العثمان
القبة نيوز-تابعت كثيراً من قنوات المعارضين الأردنيين في الخارج أو من يطلقون على أنفسهم هذا الوصف وبإستقراء ما يبثه المعارضون عبر شبكات التواصل الإجتماعي وجدت أكثرهم يفتقرون للفكر الواضح والمباديء الثابتة ، كما وجدت هذه الأكثرية يفتقرون للمنهجية العلمية في طروحاتهم من حيث تشخيص الواقع وطرح الحلول الموضوعية والممكنة مما أفقدهم ويفقدهم التأثير داخل الأردن ، حيث وجدت هذه المعارضة تنقسم في طرحها ضمن التصنيفات التالية :
1- فئة يتسم خطابها بالسب والشتم من خلال الفاظ لا تليق بمن يسمى نفسه معارضاً ويسعى للوصول الى الحكم ، لأنه يشترط في الشخص الذي يسعى للوصول الى موقع المسؤولية أن يتحلى بحسن الخلق وحسن السيرة والسلوك وبعكس ذلك يفضل أن يتنحى جانباً .
2- تكتفي فئة من هؤلاء المعارضين ببيان وإظهار النقائص والمثالب والمشاكل ، لكن هذه الفئة لا تضع خطة واضحة المعالم من حيث الكيفية والوقت لحل هذه المشكلات وتحسين الواقع ، مما يجعل مما تمارسه هذه الفئة أقرب الى العبثية منه الى قيادة دولة .
3- فئة ثالثة من هؤلاء تضع أفكاراً ما هي الا احلام أقرب منها الى الواقع مما يجعل هذه الطروحات غير مقبولة وغير مقنعة .
وبناءً على ما تقدم فإن ما يجعل لهذه المعارضة جمهورها ، أنها في الخارج وإدعائها بأنها لا تستطيع ممارسة حرية التعبير عن الرأي في الداخل ، الأمر الذي يقتضي من الحكومة القيام بما يلي :
1- تطبيق المادتين (7و15) من الدستور الأردني التي صانت الحرية الشخصية وحرية الرأي بحيث لا يسأل الشخص عما يبديه من أراء مهما كانت ولو وصل الأمر الى حد الشتم والتحقير والذم.
2- في حال إرتكاب الشخص في معرض تعبيره عن رأيه وفكره جريمة ذم أو قدح أو سب أو تحقير ضد أي شخص من أشخاص القانون الخاص أو العام فإن لمن طاله ذلك من أشخاص القانون العام أو الخاص مراجعة القضاء على أن يكون محظوراً على أشخاص القانون العام إستعمال وسائل وأساليب السلطة العامة في معرض ملاحقة الفاعل لئلا يمتاز على أشخاص القانون الخاص.
3- لما كانت حرية الرأي والتعبير عنه بكافة الوسائل هي من الحقوق الدستورية فلا بد لإدانه الفاعل ومعاقبته من صدور الألفاظ المسيئة عنه ، ولا بد من إثبات قصد الإساءة والتعسف بإستعمال الحق الدستوري، إذ أن ممارسة الحق لا يترتب عليها اي مسؤولية جزائية أو مدنية إلا إذا شابها التعسف بإستعمال الحق وفقا للمستقر في القضاء الأردني .
إن الأخذ بما تقدم سيؤدي لعودة كثير من الأشخاص المعارضين في الخارج أو من يسمون أنفسهم بذلك الى وطنهم للمساهمة في بنائه من خلال طاقاتهم ، وسيؤدي ذلك الى إنفراج الأجواء العامة وزوال التوتر النفسي والإجتماعي نظراً لسيادة القانون ، فهلا بادرت الحكومة الى ذلك فتتحول بذلك من حكومة تسيير أعمال الى حكومة إدارة دولة ؟ .
1- فئة يتسم خطابها بالسب والشتم من خلال الفاظ لا تليق بمن يسمى نفسه معارضاً ويسعى للوصول الى الحكم ، لأنه يشترط في الشخص الذي يسعى للوصول الى موقع المسؤولية أن يتحلى بحسن الخلق وحسن السيرة والسلوك وبعكس ذلك يفضل أن يتنحى جانباً .
2- تكتفي فئة من هؤلاء المعارضين ببيان وإظهار النقائص والمثالب والمشاكل ، لكن هذه الفئة لا تضع خطة واضحة المعالم من حيث الكيفية والوقت لحل هذه المشكلات وتحسين الواقع ، مما يجعل مما تمارسه هذه الفئة أقرب الى العبثية منه الى قيادة دولة .
3- فئة ثالثة من هؤلاء تضع أفكاراً ما هي الا احلام أقرب منها الى الواقع مما يجعل هذه الطروحات غير مقبولة وغير مقنعة .
وبناءً على ما تقدم فإن ما يجعل لهذه المعارضة جمهورها ، أنها في الخارج وإدعائها بأنها لا تستطيع ممارسة حرية التعبير عن الرأي في الداخل ، الأمر الذي يقتضي من الحكومة القيام بما يلي :
1- تطبيق المادتين (7و15) من الدستور الأردني التي صانت الحرية الشخصية وحرية الرأي بحيث لا يسأل الشخص عما يبديه من أراء مهما كانت ولو وصل الأمر الى حد الشتم والتحقير والذم.
2- في حال إرتكاب الشخص في معرض تعبيره عن رأيه وفكره جريمة ذم أو قدح أو سب أو تحقير ضد أي شخص من أشخاص القانون الخاص أو العام فإن لمن طاله ذلك من أشخاص القانون العام أو الخاص مراجعة القضاء على أن يكون محظوراً على أشخاص القانون العام إستعمال وسائل وأساليب السلطة العامة في معرض ملاحقة الفاعل لئلا يمتاز على أشخاص القانون الخاص.
3- لما كانت حرية الرأي والتعبير عنه بكافة الوسائل هي من الحقوق الدستورية فلا بد لإدانه الفاعل ومعاقبته من صدور الألفاظ المسيئة عنه ، ولا بد من إثبات قصد الإساءة والتعسف بإستعمال الحق الدستوري، إذ أن ممارسة الحق لا يترتب عليها اي مسؤولية جزائية أو مدنية إلا إذا شابها التعسف بإستعمال الحق وفقا للمستقر في القضاء الأردني .
إن الأخذ بما تقدم سيؤدي لعودة كثير من الأشخاص المعارضين في الخارج أو من يسمون أنفسهم بذلك الى وطنهم للمساهمة في بنائه من خلال طاقاتهم ، وسيؤدي ذلك الى إنفراج الأجواء العامة وزوال التوتر النفسي والإجتماعي نظراً لسيادة القانون ، فهلا بادرت الحكومة الى ذلك فتتحول بذلك من حكومة تسيير أعمال الى حكومة إدارة دولة ؟ .
