65% من الاردنيات مدينات
القبة نيوز- أظهرت دراسة بحثية عن التحديات الناجمة عن الديون لدى النساء الأكثر استضعافاً في الأردن، أن نسبة المدينات وفق افراد العينة من بين اللاجئات السوريات اللواتي شملتهن الدراسة حوالي 92%مقابل 65% لنظيراتهن الأردنيات.
واشارت الدراسة التي أجراها مركز النهضة الفكري الذراع البحثي لمنظمة النهضة العربية (أرض)، الى أن حوالي 3.2%من اللاجئات السوريات و 3.9%من نظيراتهنّ الأردنيات استطعن الخروج من وطأة الدَيْن.
وناقشت الدراسة، أزمة الديون لدى النساء الفقيرات والأكثر استضعافا في الأردن، سواء من الأردنيات، أو شقيقاتهن اللاجئات السوريات اللواتي يعشن في المجتمعات المحلية المستضيفة خارج أسوار مخيمات اللجوء. وبيّنت الدراسة، آثار الديون على النساء التي تحدّ من حركتهن وتعطل حياتهن وتؤثر على صحتهن النفسية والعقلية واستقرارهن الأسري والاجتماعي، وهو ما يظهر من عنوان الدراسة «بين الفقر والسجن»، حيث تتجاوز كلمة «السجن» هنا المعنى المادي المباشر إلى معناه المجازي الذي يشمل كافة مناحي الحياة. كما تطرّقت الدراسة، الى الأبعاد الجندرية والأبعاد
السيسيو- ثقافية المتعلقة بأزمة ديون النساء، أي رزوح المرأة تحت وطأة الدين لصالح أحد الذكور في الأسرة، أو اضطرارها لأن تتولى دور المعيل بسبب تنصل أو غياب رب الأسرة، وثقافة العيب المرتبطة بذلك، سواء حرج الذكر من الاستدانة الذي يدفعه إلى اللجوء للمرأة من أجل الاقتراض، أو «الوسم» الاجتماعي الذي يمكن أن يلحق بالمرأة
«الغارمة» جرّاء تعرضها للسجن.
ومن جانبه، أكد وزير الدولة الاسبق للشؤون الاقتصادية والخبير الاقتصادي الدكتور يوسف منصور، ضرورة التمييز بين عدم تجنيس اللاجئين حفاظاً على حقهم بالعودة وتلافياً لأي محاذير سياسية وديمغرافية وأمنية مرتبطة بذلك، وبين عدم الاستفادة اقتصاديا من هؤلاء اللاجئين. وبيّن منصور، أن للإنسان من المنظور الاقتصادي وظيفتين أساسيتين هما الإنتاج والاستهلاك، فإذا عطلنا الفرد عن الإنتاج فإنه سيبقى مستهلكا فقط، وبالتالي زيادة العبء فوق العبء الذي تمثله حالة اللجوء بحد ذاتها بما في ذلك أزمة الديون التي تشمل المواطنين واللاجئين على حد سواء.
من جانبها، اعتبرت العين ورئيسة لجنة العمل والتنمية في مجلس الأعيان الأردني الدكتورة سوسن المجالي، أن النظام المالي في الأردن لا يشجّع على سداد الديون بشكل مبكر، وأن مؤسسات الإقراض لا تعمل إلى جانب الأفراد الذين يقترضون لتمويل مشاريعهم بغض النظر عن مؤهلاتهم ومستواهم التعليمي، سواء من خلال توعيتهم وتثقيفهم بتبعات الدين وطرق السداد الممكنة قبل الاقتراض، أو مساعدتهم من أجل إنجاح مشاريعهم وعدم بعد الاقتراض. وعرضت رئيسة مركز «تمكين» للمساعدة القانونية وحقوق الإنسان ليندا كلش، الصعوبات التي تواجهها منظمات المجتمع المدني في الاحتفاظ بكوادرها الوظيفية واستمرارية عملها لارتباط ذلك بشكل أساسي بأموال المنح والمساعدات ومشاريع التعاون محددة المدة الزمنية، الأمر الذي يحد بشكل كبير من قدرة هذه المنظمات على تقديم وتوفير حلول مستدامة سواء لمشاكل اللجوء، أو مشاكل التمكين الاقتصادي والتنمية التي تعاني منها المجتمعات المحلية المستضيفة لهؤلاء اللاجئين.
بدورها، عرضت المديرة التنفيذية لنادي صاحبات المهن والأعمال الأردني ثناء خصاونة، أمثلة للنجاح الذي يمكن أن تحققه النساء والإسهام الذي يمكن أن يقدمنه في مجال المشاريع المنزلية والصغيرة والمتوسطة، بما في ذلك اللاجئات، في حال تم رفدهن بالعون والمساعدة وأوجه التمكين اللازمة. (الرأي)
واشارت الدراسة التي أجراها مركز النهضة الفكري الذراع البحثي لمنظمة النهضة العربية (أرض)، الى أن حوالي 3.2%من اللاجئات السوريات و 3.9%من نظيراتهنّ الأردنيات استطعن الخروج من وطأة الدَيْن.
وناقشت الدراسة، أزمة الديون لدى النساء الفقيرات والأكثر استضعافا في الأردن، سواء من الأردنيات، أو شقيقاتهن اللاجئات السوريات اللواتي يعشن في المجتمعات المحلية المستضيفة خارج أسوار مخيمات اللجوء. وبيّنت الدراسة، آثار الديون على النساء التي تحدّ من حركتهن وتعطل حياتهن وتؤثر على صحتهن النفسية والعقلية واستقرارهن الأسري والاجتماعي، وهو ما يظهر من عنوان الدراسة «بين الفقر والسجن»، حيث تتجاوز كلمة «السجن» هنا المعنى المادي المباشر إلى معناه المجازي الذي يشمل كافة مناحي الحياة. كما تطرّقت الدراسة، الى الأبعاد الجندرية والأبعاد
السيسيو- ثقافية المتعلقة بأزمة ديون النساء، أي رزوح المرأة تحت وطأة الدين لصالح أحد الذكور في الأسرة، أو اضطرارها لأن تتولى دور المعيل بسبب تنصل أو غياب رب الأسرة، وثقافة العيب المرتبطة بذلك، سواء حرج الذكر من الاستدانة الذي يدفعه إلى اللجوء للمرأة من أجل الاقتراض، أو «الوسم» الاجتماعي الذي يمكن أن يلحق بالمرأة
«الغارمة» جرّاء تعرضها للسجن.
ومن جانبه، أكد وزير الدولة الاسبق للشؤون الاقتصادية والخبير الاقتصادي الدكتور يوسف منصور، ضرورة التمييز بين عدم تجنيس اللاجئين حفاظاً على حقهم بالعودة وتلافياً لأي محاذير سياسية وديمغرافية وأمنية مرتبطة بذلك، وبين عدم الاستفادة اقتصاديا من هؤلاء اللاجئين. وبيّن منصور، أن للإنسان من المنظور الاقتصادي وظيفتين أساسيتين هما الإنتاج والاستهلاك، فإذا عطلنا الفرد عن الإنتاج فإنه سيبقى مستهلكا فقط، وبالتالي زيادة العبء فوق العبء الذي تمثله حالة اللجوء بحد ذاتها بما في ذلك أزمة الديون التي تشمل المواطنين واللاجئين على حد سواء.
من جانبها، اعتبرت العين ورئيسة لجنة العمل والتنمية في مجلس الأعيان الأردني الدكتورة سوسن المجالي، أن النظام المالي في الأردن لا يشجّع على سداد الديون بشكل مبكر، وأن مؤسسات الإقراض لا تعمل إلى جانب الأفراد الذين يقترضون لتمويل مشاريعهم بغض النظر عن مؤهلاتهم ومستواهم التعليمي، سواء من خلال توعيتهم وتثقيفهم بتبعات الدين وطرق السداد الممكنة قبل الاقتراض، أو مساعدتهم من أجل إنجاح مشاريعهم وعدم بعد الاقتراض. وعرضت رئيسة مركز «تمكين» للمساعدة القانونية وحقوق الإنسان ليندا كلش، الصعوبات التي تواجهها منظمات المجتمع المدني في الاحتفاظ بكوادرها الوظيفية واستمرارية عملها لارتباط ذلك بشكل أساسي بأموال المنح والمساعدات ومشاريع التعاون محددة المدة الزمنية، الأمر الذي يحد بشكل كبير من قدرة هذه المنظمات على تقديم وتوفير حلول مستدامة سواء لمشاكل اللجوء، أو مشاكل التمكين الاقتصادي والتنمية التي تعاني منها المجتمعات المحلية المستضيفة لهؤلاء اللاجئين.
بدورها، عرضت المديرة التنفيذية لنادي صاحبات المهن والأعمال الأردني ثناء خصاونة، أمثلة للنجاح الذي يمكن أن تحققه النساء والإسهام الذي يمكن أن يقدمنه في مجال المشاريع المنزلية والصغيرة والمتوسطة، بما في ذلك اللاجئات، في حال تم رفدهن بالعون والمساعدة وأوجه التمكين اللازمة. (الرأي)
