القبة نيوز- قال وزير المالية الدكتور عز الدين كناكرية انه يجب الاعتماد على النمو الاقتصادي لتعزيز إيرادات الدولة.

واضاف كناكرية خلال جلسة حوارية لأعضاء المنتدى بعنوان "مستجدات السياسة المالي الاستثمارية: تحفيز النمو وإدامة الاستقرار" ان هدف الحكومة هو تحفيز النمو الاقتصادي ولا نهدف إلى زيادة الضرائب، ولكن الركيزة الأساسية لتحفيز النمو هي الاستقرار المالي والنقدي.

مؤكدا ان هناك مؤشرات إيجابية عديدة تدل على أن الاقتصاد الاردني في تحسن مثل زيادة الصادرات وتحسن قطاع السياحة.

وزير الطاقة الاسبق الدكتور ابراهيم سيف والمدير التنفيذي لمنتدى الاستراتيجيات الأردني قال في بداية الجلسة انه يجب التفكير بسياسة اقتصادية شاملة لتحسين أداء الاقتصاد الأردني بدلاً من التركيز على السياسة المالية لوحدها.

واضاف ان التوقعات المستقبلية للإيرادات الضريبية وغير الضريبية والمنح تشير إلى أن الزيادة فيها ستكون متواضعة، وهذا يشير إلى احتمالية مواجهة الأردن لمشاكل في إدارة العجز في الموازنة العامة وبالتالي إدارة الدين.

وطالب سيف بالعمل على تحقيق شراكة بين القطاعين العام والخاص تمكن من زيادة الانفاق الرأسمالي وبالتالي تحفيز النمو الاقتصادي.

واضاف انه نظراً لارتفاع تكلفة خدمة الدين على الأردن، وارتفاع أعباء الرواتب على الحكومة وغيرها من المصاريف الجارية، فإن الحكومة لم تكن قادرة في الآونة الأخيرة على زيادة الانفاق الرأسمالي لتحفيز النمو وجذب الاستثمار.

حيث تشير توقعات صندوق النقد الدولي بحسب سيف أن معدل النمو الاقتصادي في الأردن يتراوح بين 2.4% و3.0% خلال الأعوام (2020-2024)، وهذه المعدلات غير كافية في ظل المعدلات المرتفعة للبطالة والزيادة في معدلات النمو السكاني.

وقال سيف انه خلال الـ18 سنة الماضية ارتفع الناتج المحلي الإجمالي، من نحو 6 مليار دينار في العام 2000 إلى نحو 29.98 مليار دينار في العام 2018، بزيادة مقدارها 5 أضعاف تقريباً. وهذا يعني أن الاقتصاد الأردني حقق نموا رغم التحديات.