صحيفة: ما يجري على الحدود بين الأردن وسوريا .. قرارات ثأرية
القبة نيوز- تمرّ العلاقات التجارية بين الجارين سوريا والأردن بأسوأ أحوالها بعد جمود أصاب حركة معبر نصيب- جابر الحدودي البري الذي يربط البلدين. وزادت التوتر سلسلةٌ من القرارات آخرها قرارٌ أردني بحظر استيراد المنتجات السورية، رداً على قرار أصدرته دمشق انطلاقاً من مبدأ المعاملة بالمثل، أدى إلى توقّف حركة حافلات نقل البضائع.
حرب القرارات
وأعلنت الحكومة الأردنية على لسان وزير التجارة والصناعة طارق الحموري أن قرار إيقاف الاستيراد، يأتي من مبدأ المعاملة بالمثل في مواجهة قرار سوري، موضحاً أن بلاده حاولت مع دمشق كي تسمح باستيراد الصناعات الأردنية، غير أنها لم تلق استجابة بهذا الشأن.
وبدا الجانب السوري متحفظاً بشأن الرد، ومن دون إبداء أي تعليق رسمي حول القرار الأردني الأخير. وأكدت مصادر مطلعة أن العمل جارٍ في معبر نصيب الحدودي مع الالتزام بتطبيق القرارات السورية النافذة.
واعتبرت المصادر أن العاصمة السورية تعمل على تحقيق أقصى درجات التسهيلات المتاحة وتقديمها لأصحاب حافلات نقل البضائع، مستذكرةً أن دمشق ألغت في ديسمبر (كانون الأول) 2009 ضريبة المغادرة والرسوم المفروضة على حافلات نقل البضائع بمذكرة تفاهم مع الأردن.
وذكرت وسائل إعلام أردنية أن الشاحنات الأردنية لنقل البضائع تواجه إجراءات تفتيشية مشددة غير مسبوقة، إذ تمكث هذه الحافلات أياماً حتى تتمكن من دخول الأراضي السورية، الأمر الذي ردته المصادر السورية إلى إجراءات احترازية، خصوصاً أن البلاد ما زالت ترزح تحت نيران نزاع مسلح.
العلاقات التجارية
في وقت تبرز ارتدادات القرار وانعكاساته على معبر نصيب الحدودي المتمثل بشريان بري يربط البلدين توقفت حركته، ما يقلص حجم فرص التبادلات التجارية للطرفين على حد تعبير الدكتور عبد الله إبراهيم المختص بالاقتصاد الدولي. واعتبر إبراهيم أن جمود العلاقات التجارية سيترك أثراً سلبياً في حركة تدفق البضائع والترويج وحجم التبادل الذي تراجع في الربع الأول من العام الحالي بين البلدين بنسبة 69 في المئة، مقارنة بالربع الأول من عام 2018.
أضاف إبراهيم "عودة العلاقات التجارية بين البلدين وتذليل العقبات، سينعكس على إعادة تفعيل منطقة تجارة حرّة بعد توقفها إبان الحرب وإغلاق معبر نصيب عام 2015 ولا يمكن أن نخفي تأثّر الاقتصاد الأردني بالحرب السورية بعد إغلاق المعبر الذي يُعد طريقاً مهماً (ترانزيت) لتركيا والدول الأوروبية، مروراً بسوريا".
حظر البضائع
وأبرزت لائحة منع الاستيراد قائمة كبيرة من المنتجات السورية، منها المواد الغذائية والنسيجية. وأدرج القرار الجديد نحو 2000 سلعة، فيما منع قرار الاستيراد السابق الصادر في مايو (أيار) الماضي نحو 190 سلعة، الأمر الذي واجهه البرلمانيون الأردنيون بردود أكثر إيجابية، تحمل معها دفء العلاقات بين الشعبين الشقيقين والجارين.
قوبل قرار منع الاستيراد باستياء شعبي ونقابي من الجانب الأردني، فالتقى تجار ومقاولون الملحق التجاري الأميركي، بحسب النائب الأردني عبد الكريم الدغمي، الأمر الذي نفته وزارة الخارجية الأردنية.
فيما لم يتوقف التدخل الأميركي بالضغط على الأردن لمنع التبادلات التجارية فقط، بل يرى مراقبون أنه زاد الأمر سوءًا إحكام الحصار الخانق على سوريا من بوابة النفط، فقد أوقفت معها المصفاة الأردنية استصدار تراخيص نقل المحروقات إلى سوريا عبر الأراضي الأردنية بعد السماح للتجار السوريين باستيراد النفط عقب ضائقة المحروقات التي شهدتها البلاد بلغت ذروتها في نهاية مايو (أيار) الماضي.
شريان سوريا
ومع إعادة فتح معبر نصيب الحدودي في منتصف أكتوبر (تشرين الأول) 2018 بعد إحكام العاصمة السورية السيطرة عليه، بزغ معه بصيص أمل بإعادة التبادلات التجارية إلى سابق عهدها، خصوصاً أن المعبر قبل الحرب السورية كان بمثابة رئة الأردن نحو أوروبا وتركيا ورئة سوريا إلى دول الخليج، إذ سجّل التبادل التجاري في عام 2010 قرابة 615 مليون دولار.
وأعلنت جمعية اتحاد مصدري المنتجات الزراعية في الأردن تراجع التبادلات وانعدام حركة التصدير مع الجانب السوري وسببه عدم تطبيق الأردن الاتفاقيات المبرمة مع سوريا قبل إغلاق المعبر.
وتعاني العاصمة السورية وسائر المحافظات السورية انعكاس الحصار الأميركي المفروض على التوريدات النفطية وفق قانون "سيزر" مع عقوبات على الشركات ورجال الأعمال والدول التي تتعامل مع السلطات السورية اقتصادياً. ومع هذا الحصار ازدادت تكاليف المنتجات السورية إلى جانب انخفاض في القيمة الشرائية للعملة السورية.
وتتوقع دمشق أن يستمر توتر العلاقات الاقتصادية والتجارية مع الأردن، بسبب الحصار المفروض والعقوبات التي تتنامى وتنعكس بالنتيجة على الداخل السوري الذي يفقد يوماً بعد يوم حلفاء اقتصاديين، ومن أبرزهم إيران التي مدت سوريا بالنفط، لتستدرك دمشق انقطاع النفط الإيراني بزيادة في الإنتاج المحلي، وتفقد معها شرياناً برياً وسط الحصار. (اندبندنت عربية)
حرب القرارات
وأعلنت الحكومة الأردنية على لسان وزير التجارة والصناعة طارق الحموري أن قرار إيقاف الاستيراد، يأتي من مبدأ المعاملة بالمثل في مواجهة قرار سوري، موضحاً أن بلاده حاولت مع دمشق كي تسمح باستيراد الصناعات الأردنية، غير أنها لم تلق استجابة بهذا الشأن.
وبدا الجانب السوري متحفظاً بشأن الرد، ومن دون إبداء أي تعليق رسمي حول القرار الأردني الأخير. وأكدت مصادر مطلعة أن العمل جارٍ في معبر نصيب الحدودي مع الالتزام بتطبيق القرارات السورية النافذة.
واعتبرت المصادر أن العاصمة السورية تعمل على تحقيق أقصى درجات التسهيلات المتاحة وتقديمها لأصحاب حافلات نقل البضائع، مستذكرةً أن دمشق ألغت في ديسمبر (كانون الأول) 2009 ضريبة المغادرة والرسوم المفروضة على حافلات نقل البضائع بمذكرة تفاهم مع الأردن.
وذكرت وسائل إعلام أردنية أن الشاحنات الأردنية لنقل البضائع تواجه إجراءات تفتيشية مشددة غير مسبوقة، إذ تمكث هذه الحافلات أياماً حتى تتمكن من دخول الأراضي السورية، الأمر الذي ردته المصادر السورية إلى إجراءات احترازية، خصوصاً أن البلاد ما زالت ترزح تحت نيران نزاع مسلح.
العلاقات التجارية
في وقت تبرز ارتدادات القرار وانعكاساته على معبر نصيب الحدودي المتمثل بشريان بري يربط البلدين توقفت حركته، ما يقلص حجم فرص التبادلات التجارية للطرفين على حد تعبير الدكتور عبد الله إبراهيم المختص بالاقتصاد الدولي. واعتبر إبراهيم أن جمود العلاقات التجارية سيترك أثراً سلبياً في حركة تدفق البضائع والترويج وحجم التبادل الذي تراجع في الربع الأول من العام الحالي بين البلدين بنسبة 69 في المئة، مقارنة بالربع الأول من عام 2018.
أضاف إبراهيم "عودة العلاقات التجارية بين البلدين وتذليل العقبات، سينعكس على إعادة تفعيل منطقة تجارة حرّة بعد توقفها إبان الحرب وإغلاق معبر نصيب عام 2015 ولا يمكن أن نخفي تأثّر الاقتصاد الأردني بالحرب السورية بعد إغلاق المعبر الذي يُعد طريقاً مهماً (ترانزيت) لتركيا والدول الأوروبية، مروراً بسوريا".
حظر البضائع
وأبرزت لائحة منع الاستيراد قائمة كبيرة من المنتجات السورية، منها المواد الغذائية والنسيجية. وأدرج القرار الجديد نحو 2000 سلعة، فيما منع قرار الاستيراد السابق الصادر في مايو (أيار) الماضي نحو 190 سلعة، الأمر الذي واجهه البرلمانيون الأردنيون بردود أكثر إيجابية، تحمل معها دفء العلاقات بين الشعبين الشقيقين والجارين.
قوبل قرار منع الاستيراد باستياء شعبي ونقابي من الجانب الأردني، فالتقى تجار ومقاولون الملحق التجاري الأميركي، بحسب النائب الأردني عبد الكريم الدغمي، الأمر الذي نفته وزارة الخارجية الأردنية.
فيما لم يتوقف التدخل الأميركي بالضغط على الأردن لمنع التبادلات التجارية فقط، بل يرى مراقبون أنه زاد الأمر سوءًا إحكام الحصار الخانق على سوريا من بوابة النفط، فقد أوقفت معها المصفاة الأردنية استصدار تراخيص نقل المحروقات إلى سوريا عبر الأراضي الأردنية بعد السماح للتجار السوريين باستيراد النفط عقب ضائقة المحروقات التي شهدتها البلاد بلغت ذروتها في نهاية مايو (أيار) الماضي.
شريان سوريا
ومع إعادة فتح معبر نصيب الحدودي في منتصف أكتوبر (تشرين الأول) 2018 بعد إحكام العاصمة السورية السيطرة عليه، بزغ معه بصيص أمل بإعادة التبادلات التجارية إلى سابق عهدها، خصوصاً أن المعبر قبل الحرب السورية كان بمثابة رئة الأردن نحو أوروبا وتركيا ورئة سوريا إلى دول الخليج، إذ سجّل التبادل التجاري في عام 2010 قرابة 615 مليون دولار.
وأعلنت جمعية اتحاد مصدري المنتجات الزراعية في الأردن تراجع التبادلات وانعدام حركة التصدير مع الجانب السوري وسببه عدم تطبيق الأردن الاتفاقيات المبرمة مع سوريا قبل إغلاق المعبر.
وتعاني العاصمة السورية وسائر المحافظات السورية انعكاس الحصار الأميركي المفروض على التوريدات النفطية وفق قانون "سيزر" مع عقوبات على الشركات ورجال الأعمال والدول التي تتعامل مع السلطات السورية اقتصادياً. ومع هذا الحصار ازدادت تكاليف المنتجات السورية إلى جانب انخفاض في القيمة الشرائية للعملة السورية.
وتتوقع دمشق أن يستمر توتر العلاقات الاقتصادية والتجارية مع الأردن، بسبب الحصار المفروض والعقوبات التي تتنامى وتنعكس بالنتيجة على الداخل السوري الذي يفقد يوماً بعد يوم حلفاء اقتصاديين، ومن أبرزهم إيران التي مدت سوريا بالنفط، لتستدرك دمشق انقطاع النفط الإيراني بزيادة في الإنتاج المحلي، وتفقد معها شرياناً برياً وسط الحصار. (اندبندنت عربية)
