واضاف أن هذه الأراضي لا تسري عليها أحكام الملكية الخاصة، والتشريع الإسلامي أعطى للحاكم سُلطة تقييد المباح وإلزام الناس به بما يراه مِن المصلحة الراجحة
مشددا، على أن الإسلام لا يعرف نظرية «الأموال السائبة»، التي لا ليس لها صاحب وأنه إذا لم يُعرف للمال صاحبٌ أو وارثٌ دخل ضمن المال العام.
وقالت مصادر اقتصادية مصرية إن هذه الفتوى هامة وضرورية في هذا التوقيت، خاصة مع انتشار عمليات التنقيب العشوائية في أماكن متفرقة في صحراء مصر الغربية، باستخدام أجهزة حديثة يتم تهريبها، وهو ما يمثل سرقة للثروات والمال العام.