اي اننا نتحدث عن منظومة امنية متكاملة وشاملة لا مناص من وجودها اذا اردنا ان نحقق النهضة، بدءاً من مفهوم الامن البشري، الى مفهوم امن ممارسة الاعمال دون خوف او بلطجة، او الاستقرار الآمن للمناخ الاستثماري، اي توفير بيئة حاضنة لكافة الكيانات الاستثمارية المحلية الوطنية والاجنبية، اي ان مفهوم الامن الاقتصادي متعدد الجوانب والانماط، ويحتاج الى تحصين حتى من اجل تحقيق الاستراتيجيات للحكومات المتعاقبة.
ونحن نجد ان كثيراً من الدول التي خاضت حروباً خارجية وداخلية وتسعى لاعادة تكوين اقتصادياتها لاعادة الاعمار، فانها تواجه العديد من التحديات الاقتصادية امنية وتدخلات خارجية وبيئات عمل غير مستقرة.
فالامن الاقتصادي مرتبط بمفهوم امن الدولة في كينونتها ورؤيتها ومقدراتها من كافة النواحي، والخطر الحقيقي الذي يهدد امن واستقرار اي دولة هو الاقتصاد الاسود، حيث ترتكب فيه كافة انواع الجرائم الاقتصادية والاعمال غير المشروعة، وصول وجول المتنفذين الفاسدين، اي كافة الممارسات والاعمال الضارة منها التهريب وتجارة المخدرات وتجارة الاعضاء والغش التجاري وغيرها الكثير.
وهذا من الممكن ان يرتبط باقتصاديات دول مجاورة يتأثر بها، اي ان الاقتصاد يتأثر باقتصاديات الدول المجاورة اذا لم يتم التنسيق على توحيد الجهود لعمل مشترك، وبالتالي لا يوجد لأي دولة امن مطلق بالمفهوم الكامل، وبالتالي لا بد من تعاون مشترك لكافة الاطراف حكومية وقطاع خاص وشعبية لتحقيق الامن الاقتصادي، خاصة مواجهة الشائعات الاقتصادية بانواعها والتي تستهدف ضرب الصناعة الوطنية، والتقليل من مواصفاتها.
كذلك اشاعات هبوط الدولار او الدينار، او الاعلان عن الافلاس المتكرر للشركات وهروب الصناعات وكبار رجال الاعمال، او انتشار الفساد في ثوابت الاقتصاد مثل قضية البورصة وغيرها، فهذه اسلحة حروب اقتصادية تستخدمها دول المنافسة، ودولة الاعداء لضرب الاقتصاد الوطني لأي دولة.
فلا بد اذن من التخطيط الوقائي لحماية امن الاقتصاد وآلية مواجهة الازمات، وفق خطة اقتصادية محصنة، ووفق رقابة دائمة على كافة المنتوجات السوقية المصنعة والمستوردة والتعزيز والتحديث للتشريعات الاقتصادية.