منحت هيئة الاستثمار من خلال مديرية التراخيص والرقابة وبالتعاون مع المطور الرئيسي في المناطق التنموية الموافقة على 150 ترخيصا واذن اشغال من بداية العام الحالي وذلك بموجب القرارات الصادرة عن اللجنة المحلية واللجنة اللوائية في الهيئة. وقالت الهيئة في بيان اليوم السبت ان الموافقات توزعت على المناطق التنموية والمدن الصناعية، حيث تم إصدار (46) رخصة إعمار لمبان قائمة ومقترحة ضمن المناطق التنموية بعد استكمال اجراءات إصدارها وختم المخططات الهندسية التابعة لها حسب الأصول وتسليمها لأصحاب العلاقة مقارنة بـــ (36) رخصة إعمار لنفس الفترة من عام 2015، و تم إصدار (53) إذن أشغال لمبان قائمة بعد استكمال الاجراءات والكشف على المواقع والتأكد من جاهزيتها لإصدار إذن الأشغال ومطابقته للرخص الممنوحة وعدم وجود مخالفات أو زيادات غير مرخصة وتسليمها لأصحاب العلاقة مقارنة بــ (23) إذن أشغال لنفس الفترة من عام 2015، كما ويتم حاليا متابعة مجموعة من المعاملات ضمن منطقة البحر الميت التنموية الغير مستكملة لاجراءات ترخيص ابنيتها وذلك للتأكد من تصويب أوضاع جميع الفنادق والمنشآت السياحية ضمن البحر الميت التنموية الغير مرخصة. واشارت الهيئة انه في ضوء توجه الهيئة لإغلاق ملف المخالفات في المدن الصناعية القائمة قبل إنشاء المناطق التنموية قام رئيس هيئة الإستثمار بتشكيل لجنة تصويب الأوضاع مكونة من الهيئة ومديرية الدفاع المدني والمطور الرئيسي والقطاع الخاص لإيجاد حلول منطقية قابلة للتطبيق ومنسجمة مع أحكام التنظيم ومحققة لشروط السلامة العامة للمخالفات القائمة حاليا في المدن الصناعية والتي تشكل نسبة عالية من المباني القائمة ووجودها يعطل اجراءات منح رخص المهن للمستثمرين، حيث بدأت اللجنة أعمالها في مطلع حزيران وتركز العمل في مدينتي الحسن الصناعية ومدينة الملك عبدالله الثاني الصناعية لتركز المخالفات فيها كون نسبة الإشغال فيها مرتفعة، حيث تم إنجاز (40) معاملة غير مستوفية الشروط في مدينة الحسن الصناعية، وتم انجاز (25) معاملة في مدينة عبدالله الثاني/ سحاب خلال شهر من بدء العمل فيها، وتم إصدار رخص إعمار لجزء منها والباقي بانتظار استكمال الإجراءات من قبل المستثمرين. واكدت هيئة الإستثمار أنه تم تفعيل الرقابة على الاعمار في المناطق التنموية من خلال مديرية التراخيص والرقابة وبالتنسيق مع شركات التطوير وذلك لضمان حصول جميع المستثمرين على منشات مرخصة إنشائياً تساعد على تحقيق بيئة صناعية مستدامة ذات نسق معماري موحد في المناطق التنموية، مؤكدين ان هذه الإجراءات ستعمل على رفع مستوى الخدمات المقدمة للمستثمرين تنسجم مع الأنظمة المعمول بها وذلك لضمان تحقيق سبل الإشتراطات البيئة والسلامه العامه.