بعد تدقيق اولي تبين ان مياه الصرف الصحي لمناطق من ابو نصير يتم التخلص منها في يوم العطلة الاسبوعية تلافيا للرقابة، سكان في المنطقة اكدوا تدفق مياه المجاري اسبوعيا وتحديدا يوم الجمعة، كميات المياه كبير تؤذي البيئة وخزانات المياه، فالاساس ان تتم معالجة هذه المياه وإعادة استخدامها في قطاعات اخرى.
ضخ المياه العادمة ليست الحالة الاولى التي يتم فيها الاضرار بالبيئة والانسان، هناك مجموعة من الممارسات يفترض ان تنتهي في عالم متحضر ومتطور، القاء حمولات الحفريات وتنظيف مناطق محددة حيث يسارع بعض سائقي الشاحنات بالتخلص منها في اقرب منطقة دون ان يحاسب على فعلته.
صناعات يتعدى اصحابها على صحة السكان والمارة ومستخدمي الطريق وهذه الممارسات المشينة مستمرة واصبحت حقا مكتسبا، وعلى الناس «ان يدبروا حالهم» كما يقول بعض اصحاب هذه المنشآت، اما الحرف والمهن الصغيرة والمتوسطة تستخدم الرصيف وقسما من الشارع لإنجاز اعماله، اما مخالفات السير سواء تلك التي تتعلق بالبيئة او تعريض مستخدمي للطريق للخطر سواء مركبة او إنسانا عاديا، فهي بالجملة وما نتابعه يوميا من حوادث مرور قاتلة تكبدنا الكثير من الانفس والاموال.
البعض يرى اننا دخلنا في مرحلة من الاحباط وعدم الاكتراث، وهذه اذا صحت آراء البعض فإننا ندخل منعطفا خطيرا، وهو نتيجة لضغوط واذى متراكم بدأ يتحول تدريجيا الى تغير نوعي في المجتمع، وهذا متعارف عليه الى حد كبير في العلوم الاجتماعية والانسانية.
الدولة الاردنية الحديثة لديها دستور 52، ويعتبر متقدما، وان كان هناك تعطيل لبعض مواده، كما ان التشريعات الناظمة للحياة جيدة الا ان التطبيق ضعيف للغاية، ويشير الى ارتخاء حكومات في المتابعة، والمراجعة الدورية..على سبيل المثال من يحاسب من، الحافلة التي يقودها السائق يمينا ويسارا خلافا للقوانين الناظمة لاستخدام الطريق، هذه الممارسات تمارس امام بعض من رجال القانون والكاميرات التي تدون كل حركة، فمن هو المتجاوز سائق الحافلة ام الذي لم يوقفه او الاثنان؟ ..فالمعضلة تكمن في ( من يحاسب من) وهذه تنسحب على كافة مناحي حياتنا التي تضررت ولا تزال.الدستور