ملف يختبر قدرة الرئيس وحكومته
ماهر ابو طير
القبة نيوز-تثور عاصفة من التساؤلات في الأردن حول أسعار الأدویة، والواضح أن ھناك صراعا بین جھات عدة، حول الأدویة وأسعارھا، سواء أسعار الأدویة المحلیة أو تلك المستوردة.
نماذج كثیرة تم الإعلان عنھا لبعض أنواع الأدویة تباع في الأردن بشكل مرتفع، مقارنة بتركیا ومصر وسوریة، بما یثبت أن ھناك ربحا كبیرا یتجاوز المنطق، فیما المعنیون یحاولون تبریر ھذه الارتفاعات بوسائل مختلفة، لھا علاقة بأسعار الشركات الأجنبیة، أو سبب رخص الدواء الأردني خارج الأردن، مقارنة بداخل الأردن. والواضح أن الصراع یرتبط فعلیا بربح المستودعات أو الوكلاء، والمعاییر التي تحدد استیراد ھذا الدواء أو حجبھ عن السوق المحلیة، إضافة إلى ما یمكن اعتباره وجود شبكة دوائیة متضامنة مع بعضھا البعض، ولھا نفوذھا وامتدادھا وتتجنب خفض أسعار الأدویة، لغایات الربح، بعد أن ثبت أن القصة مالیة فقط، ولا علاقة لھا بأي جانب إنساني.
ھذا الواقع یأخذنا إلى خلاصات متعددة، أولھا این دور الحكومات طوال السنوات بشأن أسعار الأدویة، فوق الضرائب المفروضة علیھا، ولماذا تجنبت اغلب الحكومات الدخول الى ھذا الملف الحساس الذي وصل فیھ الأمر في بعض الحالات إلى تھدید متنفذین بوقف استیراد بعض أنواع الأدویة، ولو كانت ھناك إرادة سیاسیة، وقانونیة لتمت معاقبة كل من یھدد بذلك.
من جانب آخر، لا نرید ان تختلط الحقائق بالمشاعر، وبحیث یتم شن حملة ظالمة على مستوردي الدواء أو منتجیھ أو المستودعات، لأننا وسط ھذه الأجواء قد نكتشف ان القضیة تحولت الى مجرد غضب وغل أعمى على صناعة الدواء في الأردن، او على القطاعات التي تستورد الدواء أو توزعھ أو تبیعھ، وبھذا المعنى علینا أن نكون حساسین جدا، حتى لا تختلط الأمور، فیتم ظلم ھذا القطاع الحساس، وبھذا المعنى نرید جھة متخصصة وخبیرة، قادرة على اصدار قائمة بأسماء الاف أنواع الادویة واسعارھا ھنا، ومقارنتھا بأسعار تركیا، مثلا، او مصر، أو أي بلد آخر، وتبریر فروقات الأسعار، واذا ما كانت الفروقات ترتبط بقضایا أخرى، ام بمجرد رغبات من الذین یعملون في ھذا القطاع في الأردن، لغایات المزید من الربح.
حكومة د. عمر الرزاز مطالبة بفتح ھذا الملف والوصول إلى حلول بشأنھ، وإعادة الأسعار إلى رشدھا، اذ لا یعقل أن تتفرج على ھذا الملف وتتركھ دون تدخل وبشكل واسع، وبما یضمن التخفیف عن المریض الأردني، وبنفس الوقت لا یتم التسبب بأضرار لقطاع الأدویة في الأردن، انتاجا أو استیرادا، لكن في كل الأحوال لابد من عقلنة الأسعار، وعدم ترك الدواء لمجرد التجارة دون حدود، وكأن البلد غابة من الفوضى، لا یستطیع أحد وضع حد لاحد فیھا، وبقسوة، أیضا، لكل من یلوح بھذه اللعبة الخطیرة، التي تقترب من حد الشروع بالقتل، خصوصا التھدید بوقف استیراد بعض أنواع الأدویة!
برغم أن ھناك أدویة ھنا أغلى بكثیر من مثیلاتھا في دول قریبة، إلا أن ھناك أدویة ھنا ارخص بكثیر من مثیلاتھا في دول ثانیة، وھذا یعني أن ھناك حالة من التشویش، ولا ینھي ھذه القضیة إلا التدخل الرسمي، لمراجعة كل ملف الأدویة المصنعة محلیا والمستوردة، وأیضا ملف المستلزمات الطبیة، وكلفتھا المرتفعة، وضرورة الغاء كل أنواع الضرائب الرسمیة أیضا على الأدویة المحلیة والمستوردة، فھي ضرائب غیر أخلاقیة، ولا یجوز أساسا فرضھا، وتتساوى أي حكومة تفرض ضریبة على الدواء، مع التاجر الجشع الذي لا تھمھ سوى أرباحھ التي یتم تكدیسھا، وبھذا المعنى تصیر المعالجة مطلوبة من كل الأطراف، بما في ذلك الحكومة التي علیھا ان تعفي الادویة من الضرائب، وان تقدم لنا وجھا أخلاقیا وانسانیا، قبل محاسبتھا للاخرین أیضا.
ھذا الملف اختبار لحكومة الرزاز، وربما اذا افلحت في معالجتھ بحیث لا یتضرر المواطن، ولا مصنع الأدویة ولا الوكیل ولا الموزع، تكون قد حققت امرا عظیما، وھو أیضا اختبار لقدرة الحكومة على اكتشاف عالم آخر سري، لا نراه في ھذا البلد، بشأن الأدویة وأسعارھا، وكیفیة إدارة ھذا العالم، طوال السنین الفائتة.
الغد
نماذج كثیرة تم الإعلان عنھا لبعض أنواع الأدویة تباع في الأردن بشكل مرتفع، مقارنة بتركیا ومصر وسوریة، بما یثبت أن ھناك ربحا كبیرا یتجاوز المنطق، فیما المعنیون یحاولون تبریر ھذه الارتفاعات بوسائل مختلفة، لھا علاقة بأسعار الشركات الأجنبیة، أو سبب رخص الدواء الأردني خارج الأردن، مقارنة بداخل الأردن. والواضح أن الصراع یرتبط فعلیا بربح المستودعات أو الوكلاء، والمعاییر التي تحدد استیراد ھذا الدواء أو حجبھ عن السوق المحلیة، إضافة إلى ما یمكن اعتباره وجود شبكة دوائیة متضامنة مع بعضھا البعض، ولھا نفوذھا وامتدادھا وتتجنب خفض أسعار الأدویة، لغایات الربح، بعد أن ثبت أن القصة مالیة فقط، ولا علاقة لھا بأي جانب إنساني.
ھذا الواقع یأخذنا إلى خلاصات متعددة، أولھا این دور الحكومات طوال السنوات بشأن أسعار الأدویة، فوق الضرائب المفروضة علیھا، ولماذا تجنبت اغلب الحكومات الدخول الى ھذا الملف الحساس الذي وصل فیھ الأمر في بعض الحالات إلى تھدید متنفذین بوقف استیراد بعض أنواع الأدویة، ولو كانت ھناك إرادة سیاسیة، وقانونیة لتمت معاقبة كل من یھدد بذلك.
من جانب آخر، لا نرید ان تختلط الحقائق بالمشاعر، وبحیث یتم شن حملة ظالمة على مستوردي الدواء أو منتجیھ أو المستودعات، لأننا وسط ھذه الأجواء قد نكتشف ان القضیة تحولت الى مجرد غضب وغل أعمى على صناعة الدواء في الأردن، او على القطاعات التي تستورد الدواء أو توزعھ أو تبیعھ، وبھذا المعنى علینا أن نكون حساسین جدا، حتى لا تختلط الأمور، فیتم ظلم ھذا القطاع الحساس، وبھذا المعنى نرید جھة متخصصة وخبیرة، قادرة على اصدار قائمة بأسماء الاف أنواع الادویة واسعارھا ھنا، ومقارنتھا بأسعار تركیا، مثلا، او مصر، أو أي بلد آخر، وتبریر فروقات الأسعار، واذا ما كانت الفروقات ترتبط بقضایا أخرى، ام بمجرد رغبات من الذین یعملون في ھذا القطاع في الأردن، لغایات المزید من الربح.
حكومة د. عمر الرزاز مطالبة بفتح ھذا الملف والوصول إلى حلول بشأنھ، وإعادة الأسعار إلى رشدھا، اذ لا یعقل أن تتفرج على ھذا الملف وتتركھ دون تدخل وبشكل واسع، وبما یضمن التخفیف عن المریض الأردني، وبنفس الوقت لا یتم التسبب بأضرار لقطاع الأدویة في الأردن، انتاجا أو استیرادا، لكن في كل الأحوال لابد من عقلنة الأسعار، وعدم ترك الدواء لمجرد التجارة دون حدود، وكأن البلد غابة من الفوضى، لا یستطیع أحد وضع حد لاحد فیھا، وبقسوة، أیضا، لكل من یلوح بھذه اللعبة الخطیرة، التي تقترب من حد الشروع بالقتل، خصوصا التھدید بوقف استیراد بعض أنواع الأدویة!
برغم أن ھناك أدویة ھنا أغلى بكثیر من مثیلاتھا في دول قریبة، إلا أن ھناك أدویة ھنا ارخص بكثیر من مثیلاتھا في دول ثانیة، وھذا یعني أن ھناك حالة من التشویش، ولا ینھي ھذه القضیة إلا التدخل الرسمي، لمراجعة كل ملف الأدویة المصنعة محلیا والمستوردة، وأیضا ملف المستلزمات الطبیة، وكلفتھا المرتفعة، وضرورة الغاء كل أنواع الضرائب الرسمیة أیضا على الأدویة المحلیة والمستوردة، فھي ضرائب غیر أخلاقیة، ولا یجوز أساسا فرضھا، وتتساوى أي حكومة تفرض ضریبة على الدواء، مع التاجر الجشع الذي لا تھمھ سوى أرباحھ التي یتم تكدیسھا، وبھذا المعنى تصیر المعالجة مطلوبة من كل الأطراف، بما في ذلك الحكومة التي علیھا ان تعفي الادویة من الضرائب، وان تقدم لنا وجھا أخلاقیا وانسانیا، قبل محاسبتھا للاخرین أیضا.
ھذا الملف اختبار لحكومة الرزاز، وربما اذا افلحت في معالجتھ بحیث لا یتضرر المواطن، ولا مصنع الأدویة ولا الوكیل ولا الموزع، تكون قد حققت امرا عظیما، وھو أیضا اختبار لقدرة الحكومة على اكتشاف عالم آخر سري، لا نراه في ھذا البلد، بشأن الأدویة وأسعارھا، وكیفیة إدارة ھذا العالم، طوال السنین الفائتة.
الغد
