قال مصدر حكومي مطلع، ان تحضيرات تعد حاليا لاستضافة ملتقى اقتصادي يضم كبار المستثمرين العرب ايار المقبل . وتعول الحكومة على هذا الملتقى الذي سيعقد قبيل المنتدى الاقتصادي العالمي»دافوس» في البحر الميت، لعرض الفرص والمزايا الاستثمارية أمام كبار رجال الأعمال والمستثمرين العرب، بحسب المصدر. ومن المقرر أن يشارك المستثمرون العرب أيضا في المنتدى الاقتصادي العالمي. وأكد المصدر، الذي فضل عدم الكشف عن هويته ان الحكومة بالتعاون مع هيئة الاستثمار ستعمل خلال الفترة المقبلة على إعداد المشاريع الاستراتيجية الكبرى لعرضها خلال المنتديين العالمين. ولفت إلى أن الحكومة استكلمت كافة التشريعات والقوانين المتعلقة بالبيئة الاستثمارية، لافتا إلى أهمية استراتيجية الترويج التي أعدت مؤخرا. وحددت الاستراتيجية التي اعدتها هيئة الاستثمار للسنوات الثلاث المقبلة، القطاعات ذات الاولوية والدول المستهدفة لاستقطاب الاستثمارات الخارجية منها. وركزت إستراتيجية الترويج على جذب وتشجيع وتعزيز الاستثمارات المحلية والأجنبية، بما فيها ضمان الاستدامة وجاذبية مناخ الاستثمار لتحفيز النشاط الاقتصادي، زيادة الثقة في البيئة الاستثمارية، وزيادة الصادرات. و تم تفويض هيئة الاستثمار بتنظيم الأحكام الخاصة التي تحكم المناطق التنموية والمناطق الحرة في المملكة وتطويرها ووضعها في خدمة الاقتصاد الوطني وكذلك مراقبة أدائها، جنبا الى جنب مع وضع خطة وبرامج لتحفيز الاستثمارات المحلية والأجنبية لضمان تنفيذها. وتحديد الفرص الاستثمارية في المملكة وتوفير المعلومات والبيانات للمستثمرين وإعداد دراسات خاصة في هذا الصدد، مع إنشاء مراكز تجارية ومكاتب تمثيل، وتنظيم المعارض وكذلك فتح الأسواق وتنظيم البعثات التجارية من أجل الترويج للمنتجات الوطنية، بالإضافة لتسويق وتنمية الصادرات الوطنية وتشجيع الاستثمار. وتهدف الهيئة عبر المسودة النهائية لإستراتيجية الترويج، لاتخاذ القرارات المناسبة المتعلقة بالتطبيقات من المؤسسات الخاصة أو العامة الوطنية والأجنبية لإقامة المعارض التجارية والصناعية في المملكة، وفق تعليمات تصدر لهذه الغاية. واوضحت المسودة ان الهيئة تعتمد على عدد من العوامل لنجاح استراتيجيتها في تشجيع الاستثمار، عبر العمل بكفاءة مع شبكة واسعة من الشركاء الرئيسيين، كوزارة الخارجية، السفارات والمطورين في المناطق الاقتصادية والمناطق الحرة) وغيرهم من أصحاب المصلحة، على سبيل المثال الوزارات الحكومية والجهات الاخرى في المحافظات وممثلين عن القطاع الخاص). واوضحت المسودة ان إعادة تشكيل قسم لتشجيع الاستثمار (IPD) أمر بالغ الأهمية لنجاح تنفيذ الاستراتيجية، اذ ان الترويج للاستثمار يحتاج لإدارة كفؤة وفعالة، جنبا الى جنب مع فريق يحدد أدوار ومسؤوليات واضحة لتسليم قسم تشجيع الاستثمار IPD النشاطات والخدمات لمجالات: التعزيز والتيسير، الرعاية اللاحقة و التسويق والاتصالات. ويتطلب قسم لتشجيع الاستثمار (IPD) الموارد اللازمة من الموظفين ذوي المهارات والكفاءات، ويحظون بتدريب مستمر، جنبا الى جنب مع الوصول إلى أدوات المعلومات المناسبة ذات الصلة. وسيعمل الفريق مستندا لتقنيات تجزئة السوق، وتحدد استراتيجية عددا من القطاعات ذات الأولوية والأسواق مصدرة للأردن، من حيث إمكانية نجاح تشجيع الاستثمار (أي منها يعد «الأنسب» للأردن من حيث الأهداف). وأوضحت المسودة ان الاردن يتمتع بموقع جاذب للاستثمار ومنافس، اذ ان الاستراتيجية مرنة لمتابعة الفرص الاستثمارية التي تم تحديدها على وجه التحديد في القطاعات الأخرى والأسواق المصدرة.