قعوار: فتح 20 قطاع جديد أمام المستثمر الأجنبي
القبة نيوز- كشفت وزيرة التخطيط والتعاون الدولي الدكتورة ماري قعوار عن عدد من الإصلاحات التي تم إنجازها مؤخراً منذ إطلاق مصفوفة الإصلاحات لفترة خمس سنوات في مؤتمر مبادرة لندن 2019 في شباط الماضي والموجهة نحو النمو وخلق فرص العمل، والتي تم العمل عليها بالتعاون مع مجتمع المانحين وبدعم فني من البنك الدولي.
وأضافت قعوار خلال جلسة حوارية عن مخرجات مؤتمر لندن: الطريق للإنجاز نظمها منتدى الاستراتيجيات الأردني أن مصفوفة الاصلاحات ذات أولوية قصوى مرتبة حسب أولوية تنفيذها ضمن الاطار الزمني المقترح (خمس سنوات)، مما سيسهم تحقيقها في زيادة معدلات النمو الاقتصادي وزيادة فرص التشغيل.
وأشارت الى العديد من الإصلاحات التي انجزتها الحكومة ومنها وضع قانون ضمان الحقوق بالأموال المنقولة والأنظمة التابعة له، بالإضافة إلى تطوير السجل الإلكتروني الخاص به – والذي سيتيح للشركات، ووضع قانون وأنظمة الرقابة والتفتيش على المنشآت الاقتصادية والذي يوحد عملية الرقابة والتفتيش ويمنع عمل جميع الجهات الحكومية المختصة ويمنع التكرار في عملية الرقابة والتفتيش من قبل أكثر من جهة.
كما تم وضع قانون الإعسار المالي والأنظمة التابعة له ووضع نظام رأس المال المغامر والذي يراعي طريقة عمل هذه الشركات وطبيعة استثماراتها.
واشارت الى وضع تعليمات للتيقن التشريعي بحيث تكفل التشاور مع القطاع الخاص قبل صدور أي تشريع يمس عمل القطاع القاص وبيئة الأعمال، والسماح بالعمل الجزئي (Part Time) وإلزام المؤسسات بتقديم خدمات رعاية الأطفال، وإزالة الإشارة إلى النوع الاجتماعي في تشريعات العمل والعمل.
وتضمنت الاصلاحات وضع نظام الشراء الحكومي الموحد والذي يرفع من الشفافية والتنافسية في العطاءات الحكومية ويزيل أي تشوهات أو مشاكل في النظام القديم، والبدء بإصلاحات "رحلة المستثمر" (Investor’s Journey) والمتعلقة بتيسير إجراءات تسجيل وترخيص الشركات، حيث تم مؤخراً السماح بإنجاز العديد من المعاملات بشكل إلكتروني وإلغاء عدد من الرخص القطاعية المطلوبة، وتوحيد الرخص المهنية في رخصة واحدة. ويتم حالياً العمل على الحزمة الثانية من هذه الإصلاحات ليتم الانتهاء منها مع نهاية العام الحالي أو بداية العام المقبل.
وأكدت أن تعديل نظام تنظيم استثمارات غير الأردنيين اصبح في المرحلة النهائية من الإنجاز لفتح 20 قطاع جديد أمام المستثمر الأجنبي لجذب الاستثمار الخارجي في هذه القطاعات. كما تمت مراجعة إطار مشاريع الشراكة ما بين القطاعين العام والخاص بما يضمن الشفافية والتنافسية ويسرع من طرح مشاريع الشراكة ذات الأولوية. حيث يشمل هذا الإصلاح تعديل قانون الشراكة والذي سيتم الانتهاء منه في شهر تشرين الأول، بالإضافة إلى نقل وحدة الشراكة من وزارة المالية إلى رئاسة الوزراء لتفعيلها وإنشاء صندوق لتمويل دراسات الجدوى المالية والفنية وصياغة الاتفاقيات وهي في المرحلة النهائية من الإنجاز.
وأكدت قعوار انه وبالتوازي مع تنقيذ الإصلاحات ضمن المصفوفة الخمسية، قامت الحكومة بالمضي قدمأ بتنفيذ عدد كبير من الإصلاحات المتعلقة ببيئة الأعمال ضمن تقرير ممارسة بيئة الاعمال (Doing Business).
وقالت قعوار انه وبهدف تحسين بيئة الاعمال والمناخ الاستثماري تبنى الأردن العديد من السياسات الهادفة إلى لجذب الاستثمارات إلى جانب البناء على ما يتمتع به من الاستقرار السياسي والأمني تقوم الوزارة حالياً بمتابعة وتحديث مصفوفة الاجراءات لتقرير ممارسة الاعمال لتحسين تنافسية الاقتصاد الاردني وذلك للأخذ بعين الاعتبار جميع المستجدات والمعوقات التي تواجه القطاع الخاص خاصة في مجال مراجعة القوانين والتشريعات المتعلقة بتسهيل وتسريع المعاملات والاجراءات الحكومية بالإضافة لقضايا المنافسة في السوق المحلي وتعزيز تنافسية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
وأوضحت انه تم خلال الأشهر القليلة الماضية تحقيق العديد من الإصلاحات من أبرزها أتمتة إجراءات الشركات بما فيها التسجيل وإصدار الرقم الضريبي والتسجيل في الضمان الاجتماعي، وإصدار البيانات اللازمة لفتح حساب بنكي.
وجرى تعديل نظام الأبنية بحيث تم تقليل عدد الأيام اللازمة لإصدار إذن البناء، وتمديد فترة إذن الأشغال لخمس سنوات للبناء القائم وسنتين للبناء تحت الإنشاء، وتخفيض رسوم الموافقة المبدأية لرخصة البناء من 7 دنانير إلى 3 دنانير للمتر المربع. وتم إلغاء متطلب تخمين قيمة العقار واستبداله بتقييم مرجعي حسب الموقع يتم نشره على الإنترنت، مما أدى إلى تقليل المدة الزمنية ب 4 أيام.
وبدأت الحكومة بتنفيذ نظام النافذة الوطنية الواحدة في الجمارك والذي يسهل إجراءات التخليص على الصادرات والواردات، والإفصاح الجمركي والكفالات، والنزاعات القانونية والقضائية. بالإضافة إلى اعتماد الموافقات المسبقة والتخليص الإلكتروني للعبور وإعادة التصدير والتي تشكل 40% من عمليات التخليص في العقبة، وبما يقلل المدة الزمنية اللازمة ب 9 أيام.
وأخيرا تم أتمتة 20 خدمة تتعلق بالمعاملات القضائية بما فيها تسجيل القضايا ودفع الرسوم والتبيلغات والكفالات. وتم تدريب 975 قاضياً و 385 قاضية على النظر في القضايا التجارية والاقتصادية.
وأوضحت قعوار أنه خلال مؤتمر مبادرة لندن في شهر شباط، قامت الحكومة الأردنية بالإعلان عن الإصلاحات الهيكلية والمالية التي تم إنجازها وإطلاق استراتيجية تمويل الدين على المدى المتوسط (Mid-Term Debt Financing Strategy)، والتي ترتكز على إعادة تمويل الدين العام مرتفع التكلفة من خلال آليات تمويل ميسرة أقل كلفة وبفترات سداد تتراوح ما بين 30-35 سنة.
كما جرى الإعلان عن آلية جديدة لمشاريع الشراكة ما بين القطاعين العام والخاص حسب المعايير الدولية، والإعلان عن قائمة من مشاريع البنية التحتية القابلة للاستثمار، والإعلان عن عدد من الفرص الاستثمارية وعقد جلسات قطاعية للتشبيك ما بين القطاع الخاص العالمي والقطاع الخاص الأردني. ومن أهم إنجازات المؤتمر هو فتح باب الحوار بشفافية مع المجتمع الدولي، حيث أن الحكومة بينت الإنجاز الكبير الذي تم إحرازه فيما يتعلق بالإصلاح المالي والاقتصادي، وبينت التزامها من خلال البدء بتنفيذ مصفوفة الإصلاحات.
ومن الإنجازات أيضاً إشادة المجتمع الدولي بالإصلاحات التي تم تنفيذها وتأكيده على الدعم المستمر للأردن.
وأضافت قعوار خلال جلسة حوارية عن مخرجات مؤتمر لندن: الطريق للإنجاز نظمها منتدى الاستراتيجيات الأردني أن مصفوفة الاصلاحات ذات أولوية قصوى مرتبة حسب أولوية تنفيذها ضمن الاطار الزمني المقترح (خمس سنوات)، مما سيسهم تحقيقها في زيادة معدلات النمو الاقتصادي وزيادة فرص التشغيل.
وأشارت الى العديد من الإصلاحات التي انجزتها الحكومة ومنها وضع قانون ضمان الحقوق بالأموال المنقولة والأنظمة التابعة له، بالإضافة إلى تطوير السجل الإلكتروني الخاص به – والذي سيتيح للشركات، ووضع قانون وأنظمة الرقابة والتفتيش على المنشآت الاقتصادية والذي يوحد عملية الرقابة والتفتيش ويمنع عمل جميع الجهات الحكومية المختصة ويمنع التكرار في عملية الرقابة والتفتيش من قبل أكثر من جهة.
كما تم وضع قانون الإعسار المالي والأنظمة التابعة له ووضع نظام رأس المال المغامر والذي يراعي طريقة عمل هذه الشركات وطبيعة استثماراتها.
واشارت الى وضع تعليمات للتيقن التشريعي بحيث تكفل التشاور مع القطاع الخاص قبل صدور أي تشريع يمس عمل القطاع القاص وبيئة الأعمال، والسماح بالعمل الجزئي (Part Time) وإلزام المؤسسات بتقديم خدمات رعاية الأطفال، وإزالة الإشارة إلى النوع الاجتماعي في تشريعات العمل والعمل.
وتضمنت الاصلاحات وضع نظام الشراء الحكومي الموحد والذي يرفع من الشفافية والتنافسية في العطاءات الحكومية ويزيل أي تشوهات أو مشاكل في النظام القديم، والبدء بإصلاحات "رحلة المستثمر" (Investor’s Journey) والمتعلقة بتيسير إجراءات تسجيل وترخيص الشركات، حيث تم مؤخراً السماح بإنجاز العديد من المعاملات بشكل إلكتروني وإلغاء عدد من الرخص القطاعية المطلوبة، وتوحيد الرخص المهنية في رخصة واحدة. ويتم حالياً العمل على الحزمة الثانية من هذه الإصلاحات ليتم الانتهاء منها مع نهاية العام الحالي أو بداية العام المقبل.
وأكدت أن تعديل نظام تنظيم استثمارات غير الأردنيين اصبح في المرحلة النهائية من الإنجاز لفتح 20 قطاع جديد أمام المستثمر الأجنبي لجذب الاستثمار الخارجي في هذه القطاعات. كما تمت مراجعة إطار مشاريع الشراكة ما بين القطاعين العام والخاص بما يضمن الشفافية والتنافسية ويسرع من طرح مشاريع الشراكة ذات الأولوية. حيث يشمل هذا الإصلاح تعديل قانون الشراكة والذي سيتم الانتهاء منه في شهر تشرين الأول، بالإضافة إلى نقل وحدة الشراكة من وزارة المالية إلى رئاسة الوزراء لتفعيلها وإنشاء صندوق لتمويل دراسات الجدوى المالية والفنية وصياغة الاتفاقيات وهي في المرحلة النهائية من الإنجاز.
وأكدت قعوار انه وبالتوازي مع تنقيذ الإصلاحات ضمن المصفوفة الخمسية، قامت الحكومة بالمضي قدمأ بتنفيذ عدد كبير من الإصلاحات المتعلقة ببيئة الأعمال ضمن تقرير ممارسة بيئة الاعمال (Doing Business).
وقالت قعوار انه وبهدف تحسين بيئة الاعمال والمناخ الاستثماري تبنى الأردن العديد من السياسات الهادفة إلى لجذب الاستثمارات إلى جانب البناء على ما يتمتع به من الاستقرار السياسي والأمني تقوم الوزارة حالياً بمتابعة وتحديث مصفوفة الاجراءات لتقرير ممارسة الاعمال لتحسين تنافسية الاقتصاد الاردني وذلك للأخذ بعين الاعتبار جميع المستجدات والمعوقات التي تواجه القطاع الخاص خاصة في مجال مراجعة القوانين والتشريعات المتعلقة بتسهيل وتسريع المعاملات والاجراءات الحكومية بالإضافة لقضايا المنافسة في السوق المحلي وتعزيز تنافسية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
وأوضحت انه تم خلال الأشهر القليلة الماضية تحقيق العديد من الإصلاحات من أبرزها أتمتة إجراءات الشركات بما فيها التسجيل وإصدار الرقم الضريبي والتسجيل في الضمان الاجتماعي، وإصدار البيانات اللازمة لفتح حساب بنكي.
وجرى تعديل نظام الأبنية بحيث تم تقليل عدد الأيام اللازمة لإصدار إذن البناء، وتمديد فترة إذن الأشغال لخمس سنوات للبناء القائم وسنتين للبناء تحت الإنشاء، وتخفيض رسوم الموافقة المبدأية لرخصة البناء من 7 دنانير إلى 3 دنانير للمتر المربع. وتم إلغاء متطلب تخمين قيمة العقار واستبداله بتقييم مرجعي حسب الموقع يتم نشره على الإنترنت، مما أدى إلى تقليل المدة الزمنية ب 4 أيام.
وبدأت الحكومة بتنفيذ نظام النافذة الوطنية الواحدة في الجمارك والذي يسهل إجراءات التخليص على الصادرات والواردات، والإفصاح الجمركي والكفالات، والنزاعات القانونية والقضائية. بالإضافة إلى اعتماد الموافقات المسبقة والتخليص الإلكتروني للعبور وإعادة التصدير والتي تشكل 40% من عمليات التخليص في العقبة، وبما يقلل المدة الزمنية اللازمة ب 9 أيام.
وأخيرا تم أتمتة 20 خدمة تتعلق بالمعاملات القضائية بما فيها تسجيل القضايا ودفع الرسوم والتبيلغات والكفالات. وتم تدريب 975 قاضياً و 385 قاضية على النظر في القضايا التجارية والاقتصادية.
وأوضحت قعوار أنه خلال مؤتمر مبادرة لندن في شهر شباط، قامت الحكومة الأردنية بالإعلان عن الإصلاحات الهيكلية والمالية التي تم إنجازها وإطلاق استراتيجية تمويل الدين على المدى المتوسط (Mid-Term Debt Financing Strategy)، والتي ترتكز على إعادة تمويل الدين العام مرتفع التكلفة من خلال آليات تمويل ميسرة أقل كلفة وبفترات سداد تتراوح ما بين 30-35 سنة.
كما جرى الإعلان عن آلية جديدة لمشاريع الشراكة ما بين القطاعين العام والخاص حسب المعايير الدولية، والإعلان عن قائمة من مشاريع البنية التحتية القابلة للاستثمار، والإعلان عن عدد من الفرص الاستثمارية وعقد جلسات قطاعية للتشبيك ما بين القطاع الخاص العالمي والقطاع الخاص الأردني. ومن أهم إنجازات المؤتمر هو فتح باب الحوار بشفافية مع المجتمع الدولي، حيث أن الحكومة بينت الإنجاز الكبير الذي تم إحرازه فيما يتعلق بالإصلاح المالي والاقتصادي، وبينت التزامها من خلال البدء بتنفيذ مصفوفة الإصلاحات.
ومن الإنجازات أيضاً إشادة المجتمع الدولي بالإصلاحات التي تم تنفيذها وتأكيده على الدعم المستمر للأردن.
