وقالوا لوكالة الأنباء الأردنية (بترا) إن محاولات استغلال المجال الجوي الأردني أو استهداف المنشآت الحيوية ومناطق التجمعات السكنية بالمسيرات والمقذوفات لا تعد خرقًا للسيادة الوطنية فحسب، بل تمثل تهديدًا مباشرًا للأمن الإقليمي واعتداء على القواعد الدولية الإنسانية التي تجرم ترويع المدنيين.

وشددوا على أن المملكة، وبالاستناد إلى رؤية جلالة الملك عبد الله الثاني، تتبنى خيار الحوار والحلول السياسية لخفض التصعيد، مع احتفاظها بحقها المشروع والمطلق في الدفاع عن أمنها وصون مقدراتها ضد أي مخططات تهدف لزعزعة استقرار المنطقة.

وقال أستاذ الدراسات الاستراتيجية في جامعة الحسين بن طلال، الدكتور حسن الدعجة، إن الاعتداءات الإيرانية على الأردن ودول الخليج تمثل خرقًا واضحًا لمبادئ القانون الدولي والأعراف الدولية، لا سيما احترام سيادة الدول وعدم استخدام القوة أو التهديد بها. وأوضح أن هذه الاعتداءات تهدد منظومة الأمن الإقليمي وتقوض أسس الاستقرار بين الدول، خصوصًا في منطقة تشهد مستويات عالية من التوتر والتعقيد السياسي والعسكري. كما أشار إلى أن استهداف البنية التحتية الحيوية، بما في ذلك منشآت الطاقة والمرافق الخدمية، يمثل تهديدًا مباشرًا لحياة المدنيين والاستقرار الاقتصادي، مخالفًا قواعد القانون الدولي الإنساني التي تحمي المدنيين والمنشآت المدنية أثناء النزاعات.

من جانبه، أكد أستاذ القانون الدولي في الجامعة الأردنية، الدكتور عمر العكور، أن الموقف القانوني للأردن يستند إلى نصوص ميثاق الأمم المتحدة لعام 1945 التي تحظر استخدام القوة لحل النزاعات بين الدول، وتشجع على الوسائل السلمية كالمفاوضات والوساطة، مع استثناء الدفاع الشرعي عن النفس أو تنفيذ قرارات مجلس الأمن. 

وأضاف أن إطلاق المسيرات والصواريخ فوق سماء الأردن يمثل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي، وأن المملكة تمارس حقها المشروع في الدفاع عن الوطن وحماية أرواح المواطنين.

وأشار العكور إلى أن الاعتداءات على الأردن أو دول الخليج تمثل انتهاكًا للسيادة وتهديدًا للمدنيين، خاصة مع سقوط مقذوفات في مناطق سكنية، مؤكّدًا أن القانون الدولي الإنساني يجرم الاعتداء على المدنيين والمنشآت الحيوية كمراكز الطاقة، وترتقي هذه الأفعال إلى مستوى جرائم حرب تقع ضمن اختصاص المحكمة الجنائية الدولية. 

وأكد أن الأردن، منذ بدء النزاع، يتبنى رؤية جلالة الملك عبد الله الثاني بتغليب لغة الحوار والمنطق، وأن المملكة تقف مع صون سيادتها كخط أحمر لا يقبل التجاوز.

بدورها، أكدت مفوضة الحماية في المركز الوطني لحقوق الإنسان، الدكتورة نهلا المومني، أن الاعتداءات الإيرانية على الأراضي الأردنية تشكل انتهاكات مركبة ومتقاطعة تمس بالقانون الدولي الإنساني والأعراف الدولية. وأوضحت أن هذه الاعتداءات تعد انتهاكات متعددة للقانون الدولي الإنساني الذي يجرم الاعتداء على سيادة الدول ومهاجمة البنية التحتية أو الأعيان الحيوية وترويع السكان، مشيرة إلى أن اتفاقيات جنيف الأربع واتفاقية لاهاي والعديد من المواثيق الدولية تعتبر مثل هذه الهجمات انتهاكات تستوجب المسؤولية والتعويض، وترقى لمستوى جريمة العدوان أو جرائم ضد الإنسانية.

وأضافت المومني أن هذه الاعتداءات تشكل خرقًا للأعراف الدولية المستقرة، بما في ذلك مبدأ عدم استخدام القوة وعدم التدخل في سيادة الدول واحترام سلامة الأراضي، كما أنها إخلال بمبدأ حسن الجوار. وأكدت أن هذه التصرفات تمثل انتهاكًا جسيمًا لميثاق الأمم المتحدة الذي يؤكد ضمان السلم والأمن الدوليين وعدم اللجوء إلى القوة إلا في حالات محددة.

 وشددت على أن الممارسات الإيرانية تمثل انتهاكًا صارخًا للسيادة الإقليمية من خلال اختراق أو محاولة اختراق الأجواء الأردنية واستخدامها دون احترام سيادة الدولة.