(أرض) تطلق تقريراً بحثيّاً حول عوائق المشاركة الاقتصادية للنساء في الأردن
القبة نيوز-أطلقت منظمة النهضة العربية للديمقراطية والتنمية (أرض) تقريراً بعنوان: "عوائق في وجه التوازن: تجاوز المعيقات أمام المشاركة الاقتصادية للنساء في الأردن"، والذي يأتي حصيلة لدراستين بحثيتين تم تنفيذهما ضمن مشروع "وصول النساء للعدالة الاقتصادية من خلال التمكين القانوني".
ويتضمن التقرير ثلاثة فصول بحثية: الأول بعنوان "العوائق السيسيو – اقتصادية أمام التوظيف والتشغيل"، والثاني بعنوان "أشكال التمييز ضد النساء في أماكن العمل"، والثالث بعنوان "ما بين دوّامة الفقر وقضبان السجن: أزمة ديون النساء".
ويولي التقرير تركيزه الأساسي للمرأة الأردنية، من دون إغفال الأبعاد المتعلقة باللاجئات السوريات بكونهنّ قد أصبحن خلال السنوات الماضية جزءاً من سوق العمل الأردني الذي يعاني أساساً من شحّ فرص العمل وازدياد نسب البطالة بين الشباب من كلا الجنسين.
ويناقش التقرير عدداً من المسائل الرئيسة مثل: التمييز القائم على النوع الاجتماعي في عملية التوظيف، وفي أماكن العمل، خاصة من حيث الأجور. واعتماد العمل على "الواسطة". وخوف النساء من "الوّسم الاجتماعي" المرتبط بقضايا التحرّش الجنسيّ بصورة تمنعهن من الخوض في هذا الموضوع، يعزز من ذلك ضعف الإجراءات المطبّقة في أماكن العمل وضعف التوعية والإرشاد بهذا الخصوص.
كما يناقش التقرير أزمة الديون الأسرّية وديون النساء (غارمات وغير غارمات)، حيث أظهرت النتائج أن حوالي (65%) من الأردنيات اللواتي شملهنّ البحث يرزحنَ تحت وطأة الدَين حالياً، في مقابل (92%) من اللاجئات السوريات. وهذه النسب تأتي بموازاة نسبة البطالة المرتفعة بين هؤلاء النساء والتي تتجاوز (62%) تمثّل السوريات حوالي (70%) من هذه النسبة.
ويتطرق التقرير إلى الدور الذي تلعبه ما تسمّى برامج تمويل المشاريع الصغيرة (micro-finance) التي تفتقر للتنظيم والتوجيه المناسبين في مفاقمة أزمة ديون النساء (الغارمات)، وذلك إلى جانب أزمة الديون الأسريّة و"الديون المجتمعية" نتيجة اللجوء للاقتراض من أفراد أو جهات غير مرخّصة قانونياً بعيداً عن إجراءات وضوابط سوق الاقتراض الرسمية، وشبح السجن الذي يطارد النساء بالمعني المجازي والحرفي للكلمة جرّاء ذلك كله.
ويتطرّق التقرير أيضاً إلى عدد من أوجه القصور التي تعتري بعض التشريعات الأردنية ذات العلاقة في ضوء الممارسات والمعايير الدولية المتّبعة، والأولويات التي ينبغي تضمينها في أي تعديلات تناقش على هذه التشريعات وبالأخص قانون العمل الأردني وضوابط تصاريح العمل لغير الأردنيين.
ويُفضي التقرير إلى عدد من "الخُلاصات" الرئيسية أهمها ضرورة إعطاء الأولوية لزيادة فرص "العمل الرسمي" بدلاً من مشاريع التشغيل الذاتيّ ومشاريع ريادة الأعمال "الموسومة جندريّاً" وتعتمد بشكل أساسي على الاقتراض، ويُقصد بالعمل الرسمي هنا العمل "مدفوع الأجر" ضمن مشاريع ومؤسسات مسجّلة ومرخّصة قانونياً سواء كانت حكومية أو غير حكومية.
وترتبط النقطة أعلاه بحقيقة أن الحلول الحالية تُغفل الأسباب المطّردة التي تؤدي بشكل ممنهج إلى إفقار النساء والأسرة ودفعهم للاقتراض والرزوح تحت أعباء الديون، وفي مقدمة هذه الأسباب ارتفاع كُلَف المعيشة والمسكن والرعاية الصحية والمواصلات، وذلك في مقابل ضعف الأسواق الذي تواجَه به مشاريع التشغيل الذاتي والمشاريع المنزلية، وعدم وجود ضمانات لتحقيق عائد مادي نظير العمل المبذول ورأس المال المُقترَض الأمر الذي يقود إلى الإعسار المالي والعجز عن السداد.
كما يخلص التقرير إلى أن الأعباء المنزلية التي تقع على كاهل المرأة هي "عمل" أيضاً، وهو ما ينبغي أن يؤخذ بعين الاعتبار عند صياغة الحلول المقترحة، وكذلك المزايا التفضيلية التي يتمتع بها المُقرِضون وأرباب العمل في ظل نظام العدالة السائد، الأمر الذي يجعل النساء والأسر لا يعوّلون كثيراً على "منظومة العدالة" للخروج بحلول يُعتّد بها (مثل الوساطة القضائية).
وينبثق عن هذه الخُلاصات مجموعة من التوصيات على شكل استراتيجيات مقترحة للتدخّل خاصة بكل من: السياسات العامة (الحكومة)، ومؤسسات المجتمع المدني، والقطاع الخاص.
وتعكف (أرض) حاليا على تطوير الفصل الخاص بأزمة "الغارامات" من خلال بحث منفصل يتناول بشكل موسّع مختلف الأبعاد المتعلقة بهذه الأزمة في ضوء النتائج والمؤشرات الرئيسية التي خرج بها التقرير.
وكانت (أرض) قد استعرضت النتائج الأولويّة للتقرير في فعاليّة بعنوان "العدالة الاقتصادية للمرأة" استضافتها السفارة التركية في عمّان الشهر الماضي بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للمرأة 2019 الذي رفع شعاراً لهذه السنة "التوازن من أجل الأفضل" (#BalanceforBetter).
واتّبع التقرير منهجاً كميّاً ونوعيّاً مختلطاً، وذلك من خلال استبيان شمل (349) امرأة من الأردنيات واللاجئات السوريات في عدد من المجتمعات المحلية المستضيفة في عمّان والمفرق، وسلسلة من المقابلات الشخصية المعمّقة ونقاشات مجموعات التركيز.
كما تضمن التقرير مراجعة شاملة للدراسات التي تم إجراؤها خلال السنوات الثلاث الماضية من قبل منظمات دولية معنية، ومقارنتها بأرقام ونتائج (أرض)، مثل تقرير منظمة الأمم المتحدة للمرأة (UN Women)، وتقرير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP)، وتقارير منظمة العمل الدولية (ILO)، وتقرير هيئة الإغاثة الدولية (IRC).. وغيرها من التقارير.
ويمكن تحميل التقرير كاملاً (بالإنجليزية: Barriers to Balance: Overcoming Obstacles to Women’s Economic Participation in Jordan ) إلى جانب بقية التقارير والدراسات السابقة التي أصدرتها منظمة النهضة العربية (أرض) من خلال زيارة الموقع الالكتروني للمنظمة (www.ardd-jo.org).
تابعوا القبة نيوز على 
