خبير نفطي : البحث عن بدائل للطاقة يكشف ثروات غاز حوض المتوسط
القبة نيوز- قال الخبير النفطي اللبناني المهندس ربيع ياغي إن ارتفاع أسعار النفط في العالم عام 2008 دفع شركات النفط للبحث عن بدائل وأكتشاف ثروات أخرى في العالم وكان حوض المتوسط من المناطق التي تحظى بما يقدر بـ 120 ترليون قدم غاز طبيعي إضافة إلى النفط الخام الخفيف الذي لا يحتاج إلى تكرير.
وأضاف في محاضرة القاها في السفارة اللبنانية بعمان مساء اليوم الثلاثاء أن النفط موجود على أعماق كبيرة من البحر وكلف استخراجه تصل إلى 150 مليون دولار للبئر في حين أن كلف استخراجه على اليابسة تقدر بـ 20 مليون دولار.
وأشار ياغي إلى أن إسرائيل بدأت التأسيس لاستخراجه عام 2013 وستصدر إلى العديد من دول العالم في العام 2020 .
وبين أن لبنان تعمل فيه شركات روسية وايطالية وفرنسية وكان التوجه للحفر في البلوكين 4 +9 لأسباب لوجستية وتم تأخير العمل في البلوك 9 المحاذي لشمال فلسطين للعام 2020 .
وأوضح ياغي أن الهيئة النرويجية تعد رائدة في الاستثمار في أعالي البحار وتقدم لدول العالم الثالث مساعدة وهي صاحبة تجربة ناجحة بهذا المجال نظراً لعدم امتلاك لبنان خبرات في مجال النفط .
وقال إن المسح الثنائي والثلاثي الأبعاد أظهر التركيبة الجيولوجية للمنطقة وأعماق البحار وتم تقسيمها إلى عشرة بلوكات ووفرت على شركات النفط جهداً كبيراً لأنها تحدد مكان الحفر.
وفيما يتعلق بالبلوكين رقم 10 + 8 شمال فلسطين أفاد ياغي إنهما من أهم المناطق وقد عرضت بطرق المناقصة وسيعلن عن نتائجها خلال 12 شهراً من الآن لافتاً إلى أن الأفضلية أن يتم تلزيم بلوكات الجنوب اللبناني.
وأوضح أن أزمة الطاقة في العالم صارت تبحث عن بدائل للطاقة والغاز صار له أهمية أكبر من النفط كونه يعد صديقاً للبيئة.
وأكد ياغي أن شركة توتال الفرنسية أخذت بلوك رقم 9 ونتيجة للضغوط الإسرائيلية ستقوم بالحفر في نهاية 2020 .
وقال إن المطلوب من لبنان أن يستكمل مجلس نوابه الهيكلية التشريعية والإدارية للنفط نظراً لعدم وجود رؤية استراتيجية وخريطة طريق مستقبلية تصل إلى مدة 20 سنة على أقل تقدير مشيراً إلى أن قانون البر المتعلق بالنفط لا يمكن فصله عن ما يتعلق بالبحر .
ودعا ياغي لأن يكون لبنان نموذجاً للإدارة المدنية الرشيدة في استثماره النفطي بعيداً عن المحاصصة الطائفية والخلافات السياسية مؤكداً ضرورة وجود صندوق سيادي لإدارة العائدات ولكن تأسيسه يكون في فترات الإنتاج بسبب كلف إدارته العالية الآن.
ورأى أن إسرائيل لن تجرؤ على عمل عسكري ضد لبنان في الوقت الراهن لأن لديها منشآت نفطية كلفت مليارات الدولارات مشيراً إلى أن لبنان ليس لديه ما يخسره في هذا المجال.
وقال ياغي إن لبنان ليس لديه خبراء نفط في الوقت الراهن داعياً اللبنانيين المتخصصين في هذا الميدان الذين لديهم خبرة أن يعودوا إلى بلدهم وخدمته في هذا المجال مشدداً على ضرورة إدخال الكيمياء الصناعية والجيولوجيا الصناعية لإعداد جيل من العاملين في هذا القطاع الذي فيه خلاص لبنان من أعباء الدين الخارجي والارتقاء باقتصاده.
وأهاب بالقطاع المصرفي اللبناني وأصحاب الرساميل ضرورة الاستثمار في هذا القطاع الحيوي وإقامة صناعات على استخراج الغاز والنفط .
وأجاب ياغي في ختام محاضرته التي حضرها حشد من أركان السفارة والمدعوين والمهتمين على أسئلة الحضور واستفساراتهم.(بترا)
وأضاف في محاضرة القاها في السفارة اللبنانية بعمان مساء اليوم الثلاثاء أن النفط موجود على أعماق كبيرة من البحر وكلف استخراجه تصل إلى 150 مليون دولار للبئر في حين أن كلف استخراجه على اليابسة تقدر بـ 20 مليون دولار.
وأشار ياغي إلى أن إسرائيل بدأت التأسيس لاستخراجه عام 2013 وستصدر إلى العديد من دول العالم في العام 2020 .
وبين أن لبنان تعمل فيه شركات روسية وايطالية وفرنسية وكان التوجه للحفر في البلوكين 4 +9 لأسباب لوجستية وتم تأخير العمل في البلوك 9 المحاذي لشمال فلسطين للعام 2020 .
وأوضح ياغي أن الهيئة النرويجية تعد رائدة في الاستثمار في أعالي البحار وتقدم لدول العالم الثالث مساعدة وهي صاحبة تجربة ناجحة بهذا المجال نظراً لعدم امتلاك لبنان خبرات في مجال النفط .
وقال إن المسح الثنائي والثلاثي الأبعاد أظهر التركيبة الجيولوجية للمنطقة وأعماق البحار وتم تقسيمها إلى عشرة بلوكات ووفرت على شركات النفط جهداً كبيراً لأنها تحدد مكان الحفر.
وفيما يتعلق بالبلوكين رقم 10 + 8 شمال فلسطين أفاد ياغي إنهما من أهم المناطق وقد عرضت بطرق المناقصة وسيعلن عن نتائجها خلال 12 شهراً من الآن لافتاً إلى أن الأفضلية أن يتم تلزيم بلوكات الجنوب اللبناني.
وأوضح أن أزمة الطاقة في العالم صارت تبحث عن بدائل للطاقة والغاز صار له أهمية أكبر من النفط كونه يعد صديقاً للبيئة.
وأكد ياغي أن شركة توتال الفرنسية أخذت بلوك رقم 9 ونتيجة للضغوط الإسرائيلية ستقوم بالحفر في نهاية 2020 .
وقال إن المطلوب من لبنان أن يستكمل مجلس نوابه الهيكلية التشريعية والإدارية للنفط نظراً لعدم وجود رؤية استراتيجية وخريطة طريق مستقبلية تصل إلى مدة 20 سنة على أقل تقدير مشيراً إلى أن قانون البر المتعلق بالنفط لا يمكن فصله عن ما يتعلق بالبحر .
ودعا ياغي لأن يكون لبنان نموذجاً للإدارة المدنية الرشيدة في استثماره النفطي بعيداً عن المحاصصة الطائفية والخلافات السياسية مؤكداً ضرورة وجود صندوق سيادي لإدارة العائدات ولكن تأسيسه يكون في فترات الإنتاج بسبب كلف إدارته العالية الآن.
ورأى أن إسرائيل لن تجرؤ على عمل عسكري ضد لبنان في الوقت الراهن لأن لديها منشآت نفطية كلفت مليارات الدولارات مشيراً إلى أن لبنان ليس لديه ما يخسره في هذا المجال.
وقال ياغي إن لبنان ليس لديه خبراء نفط في الوقت الراهن داعياً اللبنانيين المتخصصين في هذا الميدان الذين لديهم خبرة أن يعودوا إلى بلدهم وخدمته في هذا المجال مشدداً على ضرورة إدخال الكيمياء الصناعية والجيولوجيا الصناعية لإعداد جيل من العاملين في هذا القطاع الذي فيه خلاص لبنان من أعباء الدين الخارجي والارتقاء باقتصاده.
وأهاب بالقطاع المصرفي اللبناني وأصحاب الرساميل ضرورة الاستثمار في هذا القطاع الحيوي وإقامة صناعات على استخراج الغاز والنفط .
وأجاب ياغي في ختام محاضرته التي حضرها حشد من أركان السفارة والمدعوين والمهتمين على أسئلة الحضور واستفساراتهم.(بترا)