قال رئيس الوزراء الدكتور هاني الملقي في مجلس النواب اليوم الأربعاء : نحمل برنامجاً شاملاً لمواجهة التحديات الداخلية والخارجية. وألقى رئيس الوزراء البيان الوزاري لحكومته لطلب ثقة المجلس. وأضاف الملقي : نستند في سياساتنا وقراراتنا الى المصلحة الوطنية العليا بالشراكة مع مجلس النواب على قاعدة المسؤولية الوطنية. وتابع : المرحلة المقبلة مرحلة عمل وانجاز وتنفيذ وليست لوضع الخطط والاستراتيجيات، فلدينا ما يكفي منها. وقال : التعاون مع مجلس الامة منهج عمل دائم وثابت في جميع السياسات وأشار إلى أن الحكومة ستتخذ من الاوراق النقاشية الملكية نهجاً لتجذير الاصلاح الشامل. وتابع : الاوراق النقاشية الملكية مؤشر على الحكم الراشد واحترام القيادة الهاشمية للوعي الجمعي الوطني. وبين الملقي أن الانتخابات النيابية الاخيرة تجسيد حقيقي لنهجنا الديمقراطي وثمرة من ثمار مسيرة الاصلاح الوطني الشامل. وأضاف : من دواعي الفخر والاعتزاز رؤية بلدنا يبهى بإجراء انتخاباته النيابية في ظل ظروف اقليمية دامية وتحديات جسيمة. وقال : نفخر بأن الاردن رغم محدودية موارده بات موئلاً للمستضعفين وملاذاً للخائفين. وبين رئيس الوزراء : نقف اجلالاً واكباراً لكل جندي شّرف الوطن بأدائه المهيب. وأكد أن انجاز الانتخابات البلدية ومجالس المحافظات العام المقبل، لافتا إلى وضع الانظمة المطلوبة والسياسات والاطر العامة لتطبيق قانوني اللامركزية والبلديات. وقال : حددنا الكلف المالية لتطبيق اللامركزية وبدأنا بإجراءات بناء مقار مجالس المحافظات. وبين الملقي أن هناك موازنة خاصة للمشروعات الرأسمالية لكل محافظة عام 2018. وأشار إلى ان الاعلام ضمير المجتمع ومرآة الشعوب وعينها وصاحب دور وطني كبير. وقال : وسائل اعلامنا الرسمية والخاصة حافظت على مهنيتها ومصداقيتها وانحيازها لقضايا الوطن والامة، مشيرا إلى أن مهنية الإعلام وانحيازه لمصلحة الوطن جعله عاملاً من عوامل قوة الدولة.وأكد التزام الحكومة بتعزيز الإعلام الوطني على قاعدتي الحرية والمسؤولية. وقال : نلتزم بتطبيق القوانين لضمان التزام وسائل الاعلام ومواقع التواصل الاجتماعي بالابتعاد عن الفتنة والكراهية والتحريف. وأضاف أن المواطن هدف التنمية وأداتها والفقر والبطالة هاجسها وشغلها الشاغل، منوها الى ان الشراكة والتشاور مع القطاع الخاص أحد أساسات النهج الاقتصادي. وأوضح رئيس الوزراء ان التحدي الاقتصادي الذي نواجهه هو الاعمق والاصعب، مشيراً إلى تقاطع جهود النمو الاقتصادي مع تطورات واضطرابات أكثرها حدة اللجوء السوري والضغوط الامنية. وأكد الملقي عزم الحكومة على الاصلاح الاقتصادي المنسجم مع زيادة الاستثمار. وأكد ارتفاع الدين العام من 7 ,70 % عام ( 2011 ) الى 4 , 93% عام ( 2015 ) ونسعى لتقليصه الى 77 % في 2021، لافتاً إلى أن احتياطات الأردن الاجنبية تنوف عن 13 مليار دولار. وأضاف أن الحكومة ستقوم بانجاز القوانين المقترحة من مجلس السياسات لتطوير الاقتصاد الوطني، مشيراً إلى وجود 420 مليون دينار لحفز الاستثمار ودعم المشاريع الصغيرة والناشئة مع نهاية العام. وأضاف : لولا قطاع الطاقة واستخدام الوقود الثقيل لتوليد الكهرباء لبقيت نسبة الدين بحدود 75 %. وأوضح أن المجتمع الدولي لا يغطي أكثر من 40 % من كلفة استضافة اللاجئين السوريين. وقال رئيس الوزراء : هدفنا تمكين الباحثين عن العمل ليصبحوا منتجين للأعمال وليس تحت وهم الاعتقاد أن الوظيفة الحكومية هي ملاذهم الافضل. وأكد أن البادية والمناطق النائية ستحظى بالعناية والاهتمام في توزيع عوائد التنمية، مشيراً إلى ان الحكومة ستستخدم كل وسيلة ممكنة لجلب الدعم للأردن واعانته على تحمل أعباء اللجوء. وأكد مواصلة دعم المواد الغذائية الاساسية وإيصاله لمستحقيه لا الى غيرهم. وقال : ان نصف دعم المواد الغذائية الاساسية يذهب الى مستحقيه ودراسة جادة لوقف الهدر، مشيراً إلى ان الفساد أكثر ما يستفز الاردنيين، وان الحكومة لن تتوانى عن محاريته أينما وجد. وأكد أن الاعتداء على جيوب المواطنين باستغلال الدعم المقدم للسلع والخدمات فساد بين لا نقاش فيه. وأضاف : عازمون على تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للطاقة القائمة على أمن التزود من نقاط دخول متعددة وأمن التنوع وأمن مصادر التزود وتحرير السوق النفطية للمنافسة . وأشار إلى وجود خطة شاملة لمواجهة تحديات القطاع السياحي بسبب الظروف الاقليمية، مؤكداً لعى مشروع قانون واستراتيجية موحدة للعمل الاجتماعي وتحديث استراتيجية مكافحة الفقر. وقال : برنامجنا يسعى لترسيخ الامن والاستقرار وتعزيز المسيرة الديمقراطية والاصلاح السياسي وتحقيق التقدم الاقتصادي المنشود. وأكد ضرورة دعم دور الشباب في الحياة العامة السياسية والحزبية، لافتاً إلى حزمة واسعة لتوعية الشباب بمخاطر الفكر المتطرف وخطاب الفتنة والكراهية. وقال الملقي إن تطوير المناهج لا يستهدف المحتوى الديني أو المساس بالثوابت الوطنية والقومية، مؤكدا أنها عملية مستمرة وضرورية ولا رجعة عنها. وأشار إلى اجراءات فاعلة لرفع جودة التعليم الجامعي وتطوير البحث العلمي. وأكد وجود اجراءات فاعلة لرفع جودة التعليم الجامعي وتطوير البحث العلمي، مشيراً إلى رفع المشاركة الاقتصادية والسياسية والاجتماعية للمرأة. وقال رئيس الوزراء إن 65 % من النساء المتعطلات عن العمل يحملن الشهادة الجامعية. وأكد التزام الحكومة بتنفيذ الخطة الوطنية لحقوق الانسان وفي مجال رعاية الطفولة والمسنين. ولفت الملقي إلى عشرين مركزاً جديداً للثقافة والفنون والرياضة والترفيه العام المقبل، مؤكدا أن منظمات المجتمع المدني شريك فاعل في تعزيز المشاركة المجتمعية. وأضاف : الاردنيون يستحقون خدمات حكومية متميزة ولن نقبل تقاعسا من الموظف العام، موضحا أن هناك خطة عمل شاملة للاصلاح الاداري لتعزيز سيادة القانون وتطوير الادارة وتمكين الكفاءات. وقال إن تحسين قطاع الخدمات على رأس الاولويات بعد الضغوط غير المسبوقة عليه بالسنوات الاخيرة، مشيراً إلى التوسع في بناء المستشفيات والمرافق الصحية والحكومية. وأضاف : ندرس شمول جميع المواطنين بالتأمين الصحي بدءاً من كبار السن.