جدل عبر تويتر حول "تطفش" مستثمر خليجي .. وزواتي ترد
القبة نيوز - أثارت تغريدة وزيرة الطاقة والثروة المعدنية هالة زواتي عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر جدلا واسعا حول عرض مستثمر خليجي اقامة مصفاة بترول في محافظة معان، بعد اتهام الوزارة بتطفيش الاستثمار.
ونفت زواتي، أن تكون الحكومة رفضت إقامة مصفاة جديدة في منطقة معان لإستثمار خليجي، وذلك رداً على اتهامات نيابية ونشطاء على منصات التواصل الاجتماعي.
وقالت زواتي في تغريدة عبر موقع التواصل تويتر: ما جاء في كتابنا اننا نرحب في الاستثمار بمصفاة في الأردن، ولكن ضمن ضوابط، وعلى المستثمر ان يعلم بها حتى لا نظلمه، ومن خلال اولا اجراء جدوى اقتصادية وهذا ما تم اخباره للمستثمر، وتم الاجتماع به والترحيب بالمشروع وان اي كلام لا اصل له هو الذي يؤذي الاستثمار في الاردن بدلا من تشجيعه".
وجاء رد الوزيرة زواتي على اتهامات، نيابية ونشطاء على موقع التواصل الاجتماعي منهم محمد الفناطسة عندما نشر اتهامات للحكومة تتضمن رفض اقامة مصفاة جديدة بمحافظة معان وان الحكومة تتبع سياسية "التطفيش".
وكانت النائب وفاء بني مصطفى، إنتقدت ما وصفته "استخفاف" وزيرة الطاقة والثروة المعدنية هالة زواتي في التعامل مع مشروع ضخم تقدّم به مستثمرون كويتيون.
وقال الناشط الفناطسة :"اولا :هل استثمار بمبلغ يقارب موازنة الدولة يكون بلا دراسة جدوى اقتصادية؟ وذلك رداً على طلب الحكومة دراسة جدوى من المستثمر.
واضاف :" ثانيا: هل دور الحكومة رقابي على المستثمرين في القطاعات غير المحصورة بموارد معينة وطلبها منهم دراسات الجدوى؟ ام انه محصور بتوفير البيئة الاستثمارية والتأكد من الملاءة المالية؟
وزاد: ثالثا: مشروع كهذا الا يجب التمسك به وتوفير كافة السبل لاتمامه للمساعدة في توفير آلاف فرص العمل وزيادة الصادرات وتقليل نسب الفقر؟
وزيرة الطاقة تؤكد وجود مقترح الاستثمار الكويتي ولكن هنالك عدة نقاط تؤكد بان ما جرى هو عملية تطفيش.
وبنفس الإطار وفي تفاعل على التغريدة قال الناشط الدكتور فارس العمارات: "يعني مستثمر يأتي ببضع مئات الملايين ..وليس لديه جدوى؟ او دراسة وافية ومتكاملة ودقيقة".
وأضاف العمارات : اما كلمة "الضوابط" فهي مطاطة تستخدمها السلطات لكي اما "تطفش" المستثمر، متسائلا حول تحديد تلك الضوابط وتذليل العقبات والتسهيل على المستثمر، واتهم مجلس النواب بعدم قدرته على مسألة الوزيرة وكشف المستور على حد تعبيره.
وقال الناطق الرسمي باسم وزارة الطاقة والثروة المعدنية، مشهور ابو عيد، إن الوزارة ردت على النائب بني مصطفى التي تحدثت بأنها تمتلك وثائق وكتب حول المشروع الذي تقدّم به مستثمر كويتي، مشيراً إلى ان الآلية المتبعة في الوزارة: "الترحيب باي استثمار كان ولكن ضمن ضوابط قانونية".
وقال ابو عيد، إن التراخيص مسؤولية هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن وليس الوزارة.
ونفت زواتي، أن تكون الحكومة رفضت إقامة مصفاة جديدة في منطقة معان لإستثمار خليجي، وذلك رداً على اتهامات نيابية ونشطاء على منصات التواصل الاجتماعي.
وقالت زواتي في تغريدة عبر موقع التواصل تويتر: ما جاء في كتابنا اننا نرحب في الاستثمار بمصفاة في الأردن، ولكن ضمن ضوابط، وعلى المستثمر ان يعلم بها حتى لا نظلمه، ومن خلال اولا اجراء جدوى اقتصادية وهذا ما تم اخباره للمستثمر، وتم الاجتماع به والترحيب بالمشروع وان اي كلام لا اصل له هو الذي يؤذي الاستثمار في الاردن بدلا من تشجيعه".
وجاء رد الوزيرة زواتي على اتهامات، نيابية ونشطاء على موقع التواصل الاجتماعي منهم محمد الفناطسة عندما نشر اتهامات للحكومة تتضمن رفض اقامة مصفاة جديدة بمحافظة معان وان الحكومة تتبع سياسية "التطفيش".
وكانت النائب وفاء بني مصطفى، إنتقدت ما وصفته "استخفاف" وزيرة الطاقة والثروة المعدنية هالة زواتي في التعامل مع مشروع ضخم تقدّم به مستثمرون كويتيون.
وقال الناشط الفناطسة :"اولا :هل استثمار بمبلغ يقارب موازنة الدولة يكون بلا دراسة جدوى اقتصادية؟ وذلك رداً على طلب الحكومة دراسة جدوى من المستثمر.
واضاف :" ثانيا: هل دور الحكومة رقابي على المستثمرين في القطاعات غير المحصورة بموارد معينة وطلبها منهم دراسات الجدوى؟ ام انه محصور بتوفير البيئة الاستثمارية والتأكد من الملاءة المالية؟
وزاد: ثالثا: مشروع كهذا الا يجب التمسك به وتوفير كافة السبل لاتمامه للمساعدة في توفير آلاف فرص العمل وزيادة الصادرات وتقليل نسب الفقر؟
وزيرة الطاقة تؤكد وجود مقترح الاستثمار الكويتي ولكن هنالك عدة نقاط تؤكد بان ما جرى هو عملية تطفيش.
وبنفس الإطار وفي تفاعل على التغريدة قال الناشط الدكتور فارس العمارات: "يعني مستثمر يأتي ببضع مئات الملايين ..وليس لديه جدوى؟ او دراسة وافية ومتكاملة ودقيقة".
وأضاف العمارات : اما كلمة "الضوابط" فهي مطاطة تستخدمها السلطات لكي اما "تطفش" المستثمر، متسائلا حول تحديد تلك الضوابط وتذليل العقبات والتسهيل على المستثمر، واتهم مجلس النواب بعدم قدرته على مسألة الوزيرة وكشف المستور على حد تعبيره.
وقال الناطق الرسمي باسم وزارة الطاقة والثروة المعدنية، مشهور ابو عيد، إن الوزارة ردت على النائب بني مصطفى التي تحدثت بأنها تمتلك وثائق وكتب حول المشروع الذي تقدّم به مستثمر كويتي، مشيراً إلى ان الآلية المتبعة في الوزارة: "الترحيب باي استثمار كان ولكن ضمن ضوابط قانونية".
وقال ابو عيد، إن التراخيص مسؤولية هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن وليس الوزارة.
